عقدت "لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه" جلسة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور مقررها النائب خضر حبيب، والنواب: حكمت ديب، جوزف معلوف، قاسم هاشم، محمد الحجار، كاظم الخير وعلي عمار. وحضر الجلسة كل من: المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ورئيسة مصلحة النقل البري والبحري الهام خباز، المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ممثلو المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رئيس شعبة المرور العقيد جهاد الاسمر، مساعد امين السر في المجلس الاعلى للسلامة المرروية النقيب ميشال مطران، المدير العام لهيئة ادارة السير والمركبات والاليات هدى سلوم، ممثل "مجلس الانماء والاعمار" ابراهيم شحرور، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، نائب رئيس البلدية ايلي اندريا، وعضو المجلس البلدي ماتيلدا خوري، ومسؤول غرفة التحكم المروري في هيئة ادارة السير والمركبات والاليات جان خوري والاستشاري جان دبغي.

قباني
وإثر الجلسة قال قباني: "بحثنا اليوم في ما أسميه كارثة السير، وهي ليست أقل أهمية من الكهرباء والمياه. ولقد وصلنا الى مستوى الكارثة، وهي كارثة واصعب، ولا تحل على الصعيد الشخصي كما الكهرباء والمياه. ويحتاج السير إلى عمل جماعي، وثمة ثلاثة أمور".

وحدد قباني في هذا المجال "الترتيبات الضرورية والمهمة في الفترة المقبلة، وهي فترة الاعياد والازدحامات، ونلاحظ اننا وصلنا في بيروت وشوارعها ملأى بالسيارات التي تعتمد الوقوف المزدوج، ومن الجهتين، بحيث يصبح مرور السيارة صعبا. وأمام هذا الوضع، ثمة اقتراحات نطالب بها اليوم".

وأشار قباني إلى مشاركة القيسي وشحرور وعدد من المسؤولين في جلسة اليوم. وأضاف: "كان من المفترض أن يكون معنا رئيس بلدية بيروت لكنه اضطر إلى الخروج وترك لنا ملاحظاته".

وتابع: "المطلوب فورا التشدد في تطبيق القانون في كل جوانبه، أي منع الوقوف في المكان الخطأ، ومنع الوقوف المزدوج، منع الوقوف على تقاطعات الطرق، منع الارقام المزدوجة إضافة الى الخطوات التالية المطلوبة: أولا - الناس ينتقلون الى النقل العام الموجود. وهو نقل عام ناقص ولكنه موجود، وبدلا من ان يذهب كل منا بسيارته، ثمة سيارات أجرة وباصات يمكن أن نستقلها. فبقدر ما يستطيع الناس ان ينتقلوا بواسطة النقل العام، يخففون من الازدجام. فلا يجوز ان يستقل مواطن بمفرده السيارة، ويزدحم السير".

وطالب أيضا بـ "المشاركة في السيارات، بمعنى اذا كان ثمة اشخاص يعملون في مكان واحد وأماكن سكنهم قريبة أيضا، فيمكنهم أن يتشاركوا في السيارة، حتى يساهموا في التخفيف من عدد السيارات، ويصلون اسرع من السابق".

وشدد قباني على "الحد من الارقام المزدوجة في السيارات العمومية، وإزالة الحواجز الخرسانية على جوانب الطرق التي تعرقل السير، وتجعل الوقوف المزدوج أمرا طبيعيا".

وأضاف: "نريد التشدد أيضا في تعليم الطرق سواء بالدهان الأبيض أو الأصفر، كذلك سيتم اتخاذ بعض التدابير خلال ساعات الذروة، وسنبدأ بالامور التي لا تعجب بعض الناس ولكن طلبوا مني في اللجنة ان احكيها. فأصحاب المقامات الذين يتجولون بمواكب، نتمنى عليهم عدم التجول في اوقات الذروة، ما يجعل الناس تنتظر طويلا، في وقت هم مستعجلون والناس ايضا مستعجلة. ونطلب، وهذا ما سيعمل عليه مع شركات النفايات، عدم رفع النفايات في اوقات الذروة، لان هذا امر غير مقبول. وثمة ساعات من الليل يمكن خلالها رفع النفايات في شكل افضل".

وتابع: "اريد القول على المدى المتوسط تقريبا بعد سنة، ثمة مشروع درسته المديرية العامة للنقل البري والبحري لشبكة طرق لبيروت الكبرى، وهو يشمل 20 خط سير تصل الى كل المناطق، و 911 محطة وقود، وستوضع 250 باصا في الخدمة في المرحلة الاولى، لان بعد ذلك سيزداد العدد لكي تصبح الخدمة افضل، مع نظام حديث لتقنية المعلومات واصدار التذاكر. وهذا البرنامج يتطلب تنفيذه 70 مليون دولار، وبلدية بيروت مستعدة ان تساهم في ما يعود تنفيذه إلى منطقة بيروت الادارية".

وتحدث عن حلين اثنين: "اما أن تساهم بلدية بيروت ماليا في تكلفة المشروع، او ان تغطي الحكومة الفرق بالنسبة إلى كلفة المشروع خارج بيروت الادارية. وهذا المشروع ممكن ان يكون جاهزا للتنفيذ في اواخر السنة المقبلة يعني بعد 13 شهرا من اليوم. وبكل تاكيد هذا المشروع يحل في شكل ملموس ازمة السير".

واستطرد: "بالنسبة إلى بلدية بيروت، هي الآن تخطط الشوارع وتقاطعات المشاة، وهذا المشروع ينفذ منذ فترة. كما وتزيل التعديات واحتلال المواقف على جوانب الطرق. إنها احتلالات غير شرعية. وهذه الحملة مستمرة في كل انحاء المدينة، وهذا المشروع النقل المشترك تساهم فيه البلدية مع وزارة النقل، والمديرية العامة للنقل، ومجلس الانماء والاعمار".

وقال قباني: "الآن نحن في مرحلة اعياد، وما ذكر (في الاجتماع) هي الخطوات الضرورية، وثمة أمور اخرى ايضا اي ألا يقود أحد السيارة وهو سكران، بل أن ينتقل بسيارة الأجرة. فثمة سيارات أجرة، وإذا كان الأمر يتعلق بالتكلفة، أفليست السيارة السياحية مكلفة أيضا؟".

القيسي
وقال القيسي من جهته إن "خدمة النقل هي خدمة اجتماعية واجبة على الدولة ومفروض عليها أن تؤمنها. لذلك عملنا في المديرية العامة للنقل البري والبحري على اعداد دراسة شاملة على مستوى الوطن لتحديد متطلبات تأمين هذه الخدمة إلى كل بيت في لبنان. وطلعنا بشبكة النقل المتكامل على مستوى الوطن، وما تفضل به استاذ قباني وهي الخطة ضمن بيروت الكبرى هي مشروع رائد منبثق عن الدراسة الشاملة، مرحلتها اولى تأمين هذه الخدمة ضمن بيروت الكبرى، وربط بيروت الكبرى بمراكز المحافظات بقاعا وجنوبا".

وأضاف: "هذه الخطة بكل عناصرها. والقصة ليست قصة شراء باص، بل مجموعة من العناصر التي تتكامل لتأمين خدمة مميزة إلى المواطن. وعندما نقول شبكة نقل متكامل، فمعنى ذلك أن المواطن أيا يكن موقع بيته، فهو يستطيع السير على قدميه حتى الوصول الى اول محطة وقوف ويستطيع ان ياخذ الخط بنفس تذكرة الوقوف وينتقل من خط الى خط اخر ومن اخر مطة وقوف، فينزل فيها. ويستطيع الوصول الى مقصده النهائي. هذا ما نقصده بشبكة النقل المتكامل. نبدأ ببيروت الكبرى هي المنطقة الاكثر ازدحاما في لبنان، ولكن الدراسة هي شاملة على مستوى الوطن. وقد تم تحدث خطوط السير التي تخدم كل المواطنين، كما وتم تحديد مناطق العمل في القرى والمدن على كل مساحة الجمهورية اللبنانية. ونقول اننا سنبدأ من مكان، والمكان الذي سنبدا منه بيروت الكبرى، لانها المنطقة الاكثر ازدحاما".

وتابع: "المشكلة الاساسية هي برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة. ونحن منذ 2009 وضعنا الخطة الشاملة على مستوى الوطن. وفي العام 2011 كان المشروع الرائد بكل عناصره، وملفات التلزيم كانت جاهزة. ولكن عدم توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الرائد حال دون تنفيذه الى اليوم".

وشكر لقباني ولكل اعضاء لجنة الاشغال والنقل "اهتمامهم الذي يبدونه في موضوع النقل" مشيرا إلى أن قباني "دعا الى اجتماع للجنة وكان هذا هو الهم الاساسي لنرد كيف يمكن تمويل هذا المشروع واطلاقه".

وأضاف القيسي: "بلدية بيروت ابدت اهتمامها بتمويل جزئي لهذه الخطة ضمن حدود بيروت الادارية على اساس ان الدولة اللبنانية تؤمن الاعتمادات لاستكمال تنفيذ هذه الخطة، لان الحال لا تسير كما ينبغي. انه العمل فقط ضمن بيروت الادارية، ولذلك قلنا ان المشروع الرائد هو بيروت الكبرى. وكذلك ربطها بمراكز المحافظات لمرحلة اولى ما يخدم مليون ونصف مليون شخص يسكنون ضمن بيروت الكبرى، ومليون ونصف مليون شخص يأتون من خارج بيروت الكبرى. ونحن نخدم من خلال هذه الخطة مليونين ونصف مليون شخص. هذه الخطة الموضوعة بكل عناصرها هي من أحدث الخطط الموضوعة، والتجهيزات هي من أحدث التجهيزات ان بالنسبة إلى مواصفات الباصات، أو إلى النظام التقني والمعلوماتي، ونظام اصدار التذاكر هو من احدث الانظمة الموجودة في العالم".