2019 | 18:52 آذار 18 الإثنين
حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولا الى جل الديب | تمديد حالة التحذير الأمني في مدينة أوتريخت الهولندية حتى العاشرة مساء | الجبير: تضامن العالم مع المسلمين بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي يؤكد بأن الإرهاب لا دين له | رئيس الوزراء الفرنسي سيعيّن قائدا جديدا للشرطة في باريس بعد أحداث السبت الأخيرة | بوتفليقة: الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها | بوتفليقة: الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطياف | رئيس البرلمان البريطاني: الحكومة لا يمكنها اجراء تصويت في البرلمان على اتفاق البريكست | الحريري يبحث الاوضاع الامنية مع ابراهيم | بوتين يدعو أردوغان لحضور افتتاح مسجد في القرم | سيناتور روسي: نشرنا قاذفات "تو - 22 إم 3" في القرم ردا على نشر الدرع الصاروخي الأميركي في رومانيا | الجبير: تضامن العالم مع المسلمين بعد هجوم نيوزيلندا الإرهابي يؤكد بأن الإرهاب لا دين له | عمدة مدينة أوتريخت الهولندية يسحب نصيحته للسكان بعدم الخروج من المنازل |

اطلاق تقرير "العدالة في لبنان: الاحتياجات ودرجة الرضا 2017- المشاكل القانونية في الحياة اليومية"

مجتمع مدني وثقافة - الاثنين 04 كانون الأول 2017 - 17:26 -

عقد "معهد لاهاي للابتكار القانوني – العدالة الخلاقة" و بالتعاون مع "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" وفي إطار مشروع "الاحتياجات العدلية ومستوى الرضا في لبنان"، الذي نفذ بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، حفل اطلاق وتوزيع تقرير "العدالة في لبنان : الاحتياجات ودرجة الرضا 2017- المشاكل القانونية في الحياة اليومية"، وذلك بحضور ممثل وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي وذلك يوم الجمعة الواقع في 1 كانون الاول 2017 في فندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس- قاعة دبي.

فقد تم اطلاق وتوزيع تقرير "العدالة في لبنان : الاحتياجات ودرجة الرضا 2017- المشاكل القانونية في الحياة اليومية"، الذي اعده "معهد لاهاي للابتكار القانوني – العدالة الخلاقة" بالتعاون مع "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة" وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، وذلك بحضور ممثل وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي المحامي إدغار ابوات وممثل نقيب المحامين في بيروت الأستاذ اندريه الشدياق المحامي جورج فيعاني والأستاذ ايلي شلهوب مدير عام المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.

واستند تقرير "العدالة في لبنان" إلى استطلاع رأي أُجري مع حوالي 6000 مواطناً لبنانياً وعينة من النازحين السورين (1200) نفذته شركةStatistics Lebanon كما استند الى اكثر من 30 مقابلة متعمقة أجراها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الشريك الوطني مع اشخاص عاديين صادفوا مشاكل قانونية في حياتهم اليومية وذلك بهدف توضيح وتكملة البيانات الكمية مع القصص الإنسانية التي تبقى عادةً مخفية خلف الأرقام.

ويهدف التقرير جعل طلب الحصول على العدالة شفافاً للمواطنين اللبنانيين وهو يبين الاحتياجات في مجال العدالة في لبنان، من وجهة نظر المواطنين واكثر المشاكل القانونية التي يصادفونها في حياتهم اليومية شيوعاً واكثرها خطورة والى اين يلجأ المواطنين اللبنانيين لحل هذه المشاكل والمسارات التي يسلكونها والتكاليف التي يتكبدوها للوصول إلى العدالة ونوعية الإجراءات وجودة النتائج.

كما يظهر التقرير ان 68% من السكان البالغين في لبنان واجهوا مشكلة قانونية واحدة أو أكثر في السنوات الأربع السابقة. ويعني هذا أنَّ أكثر من 3 ملايين شخص قد واجهوا وضعاً يتطلب حماية قانونية وإمكانية الوصول إلى حلول بطريقة معقولة ومنصفة. وتُعدّ النزاعات بين الجيران والعمل، والمنازعات العائلية أكثر المشاكل القانونية شيوعاً وخطورةً في لبنان. وتؤثر هذه المشاكل على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل العلاقات والدخل والمأوى. وهي مشاكل شائعة ذات تأثير كبير على سبل كسب الرزق.

وتُظهر البيانات أن الناس يسعون للحصول على المعلومات والمشورة القانونية من المؤسسات على المستويين المحلي والمجتمعي. ويتوجه كثير من الناس مباشرة إلى شبكتهم الاجتماعية (47%)، مثل أصدقائهم وأقاربهم، في حين يبقى الحصول على المعلومات والمشورة القانونية من مصادر مؤسسية (32%) أقل شعبية. ومع ذلك، يعتبر الكثيرون أنَّ قوى الامن والسلطات العامة المحلية، مثل رئيس البلدية أو موظفي الخدمة العامة في البلدية، هم المصادر الأكثر فائدة للمعلومات والمشورة.
ويتم حل النزاعات إما من خلال اتخاذ إجراءات ذاتية (35%) وإما من خلال إشراك المؤسسات (29%). ويظهر مجدداً أن الناس يفضلون الذهاب إلى الشرطة (9%) أو السلطات العامة المحلية (8%) على الذهاب إلى المحامين (6%) أو المحكمة (3%). وعلى الرغم من ذلك، يعتبر معظم الناس أن اتخاذ نوع من الإجراء الذاتي هو الاستراتيجية الأكثر فائدة.


وقد شارك في الحفل عدد من الرسميين، القضاة، المحامين، النقابيين، أكاديميين، نشطاء من المجتمع المدني ومهتمين بتطوير قطاع العدالة بشكل خاص، وبمسيرة الابتكار والتطوير في مجال العدالة بشكل عام إضافة الى عدد من المنظمات الاقليمية والدولية.