hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

الفرزلي: سلاح حزب الله جزء من الإستراتيجية الدفاعية

الإثنين ١٥ كانون الأول ٢٠١٧ - 17:20

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان الاتصالات حول إصدار بيان عن مجلس الوزراء تسلك الطريق الطبيعي، حيث مسألة النأي بالنفس هي المسألة المركزية التي ستترجم عملياً وفعلياً. وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أكد الفرزلي ان لبنان يستطيع ان ينأى بنفسه عما هو حاصل في المنطقة لا سيما بالنسبة الى الدول البعيدة، في حين يبقى ما يدور على الأرض السورية وكأنه يدور على أرض لبنان، يضاف الى ذلك ان إعلان الدولة الإسلامية ضم لبنان إليها، وبالتالي لم يعد نائياً بنفسه وبالتالي كان مبرراً ما حصل.
 أوضح أن لبنان يستطيع أن ينأى بنفسه عن الدول البعيدة التي لا تؤثر عليه مباشرة، قائلاً: لقد عبّر الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن هذا الواقع بشكل واضح، معتبراَ أن النأي بالنفس يجب أن يطبّق على كل الأفرقاء الذين تعاطوا في سوريا بشكل كاد أن يجعل من لبنان ممراً او مقراً للعمليات فيها، وهذا ايضاً أمر ممنوع في منطق النأي بالنفس.
 وسئل: بضمانة من الورقة الذي يجري التفاهم عليها، أجاب: بضمانة الدولة اللبنانية والدول الأخرى. ولكن الأهم من أية ضمانة هو القرار الذاتي الصافي، الذي سيكون موجوداً. وأكبر دليل على ذلك أسلوب اللبنانيين مع أزمة الرئيس سعد الحريري.

 وعما إذا كان كلام الرئيس الحريري عن أن سلاح "حزب الله" لا يستعمل في الداخل سهّل التوافق، أجاب الفرزلي: قصد الحريري أن هذا السلاح يجب أن يكون جزءاً من الإستراتيجية الدفاعية، وهذا الأمر يبقى مرتبطاً بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وبالتالي من خلال تسوية للمنطقة، بمعنى أن هذا السلاح اكبر من لبنان، وبالتالي الآن لا يستعمل في الداخل.. وهذا الكلام صحيح.
 الى ذلك، تطرّق الفرزلي الى أداء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائلاً: إنه الضامن لكل الأفرقاء وللسلم الأهلي وتطبيق الدستور الذي يجب ان يحكم كل شيء.
 واستطرد قائلاً: مهما كانت نتائج الإنتخابات فإنها يجب ان تحترم وأن يتم التعاطي مع ما ستعزّزه.
 وسئل: هل بعد هذه الإنتخابات، سينتفي منطق الديموقراطية التوافقية، استبعد الفرزلي الأمر مؤكداً ان هذا الأمر سيبقى قائماً، ولكن قد لا يكون ضرورياً في تأليف الحكومات وتوزيع الحقائب، إذ وقتذاك سيكون التمثيل حقيقياً في مجلس النواب. وأضاف: على أي حال مبدأ التوافق فرضه الدستور، حيث نصّ على أن القرارات تؤخذ بالتوافق، وإذا لم يحصل ذلك، بعد محاولات حثيثة وجدّية يتم اللجوء الى التصويت.
 

  • شارك الخبر