2018 | 23:16 تشرين الأول 21 الأحد
الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري يفوز بسباق جائزة أميركا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات | الان عون للـ"ان بي ان": لماذا كل الحقائب محسمومة ومحرم المس فيها ويبقى التفاوض على حصة التيار وحصة الرئيس؟ | أبي رميا للـ"او تي في": الهجوم على التيار الوطني الحر ورئيسه غير مبرر وغير مفهوم وكل ما طالبنا به في موضوع تشكيل الحكومة هو وحدة المعايير | فريد ه. الخازن للـ"او تي في": بجلسة واحدة بين الرئيس عون وسليمان فرنجية تنتهي كل الاقاويل وتنهي هذه الحالة والمطلوب من الرئيس فهم فرنجية وليس العكس وهذا تبعا لموقعه | السنة المستقلين: غير وارد ان يتمثّل النواب السنّة المستقلين الا بواحد من اللقاء التشاوري الذي يضم 6 نواب واي حديث عن ايجاد مخرج بتوزير سنّي يتوافق عليه يقود الى حائط مسدود | الوكالة الوطنية: منذ ساعات المساء الأولى تنفذ طائرات استطلاع معادية تحليقا دائريا في سماء منطقة الزهراني من جهة مجرى نهر الليطاني | فريد هيكل الخازن: داني شمعون وعائلته حاضرون جداً في غيابهم فيما كثرٌ من الطبقة السياسية غائبٌ جدا في حضوره | لقاء بين الرياشي وأبو فاعور في هذه الاثناء | انتهاء اللقاء بين ملحم الرياشي والرئيس الحريري في بيت الوسط | ميركل: صادرات الأسلحة للسعودية لا يمكن أن تتم في ظل الظروف الحالية | وصول ملحم الرياشي الى بيت الوسط للقاء الرئيس الحريري | مصادر الـ"ال بي سي": طرح جديد على القوات يقضي بتوزير ماروني وأرمني وأرثوذكسيَين والأمر قيد البحث |

لجنة الادارة تابعت درس اقتراح قانون تعديل نظام مجلس شورى الدولة

أخبار محليّة - الاثنين 04 كانون الأول 2017 - 14:32 -

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي عون، هاني قبيسي، علي خريس، زياد اسود، سيرج طور سركيسيان، عماد الحوت، غسان مخيبر، نواف الموسوي، نقولا فتوش. كما حضر: رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي زياد ايوب وممثل وزارة المالية مريانا معوض.

البيان
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عن الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين، تاريخ 4/12/2017، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. واستمعت الى شرح من قبل مجلس شورى الدولة بالاضافة الى رأي وزارة المالية. كما تم التداول بالاقتراح المذكور والملاحظات التي ابديت، وتركز النقاش حول مسألة الاليات التي يمكن ايجاها بغية الزام الادارات المعنية تسديد حقوق المواطنين الذين صدرت احكام قضائية مبرمة لصالحهم.

بعد المناقشة والتداول، وبعد الاطلاع على النصوص ذات الصلة تبين للجنة ضرورة تعديل مواد اخرى من النظام عينه، امكانية انشاء وحدة في مجلس شورى الدولة لمتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة عنه والوقوف على اسباب عدم التنفيذ والمساعدة على ايجاد آلية للتنفيذ ولا سيما نسبة الاحكام السابقة التي رأت اللجنة ضرورة اعداد تقرير بها من الوحدة المذكورة آنفا ليتم العمل على حل معضلتها.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.