نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع المعهد الوطني للادارة، ورشة تدريبية بعنوان "حماية المستهلك وسلامة الغذاء في العمل البلدي"، لصالح أكثر من مائة مراقب وموظف موزعين على أكثر من 36 بلدية واتحاد بلديات، بالإضافة إلى مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة.

وتأتي هذه الورشة التدريبية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمعهد في آذار من هذا العام، وتهدف إلى تعميم ثقافة حماية المستهلك، لا سيما في قضايا سلامة الغذاء، على المستوى الوطني، وإلى توضيح أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه وزارة الاقتصاد من جهة والبلديات من جهة أخرى، كشريكين استراتيجيين، للحد من التلاعب في السلامة الغذائية ولتفعيل حماية المستهلك على مختلف الأراضي اللبنانية.

افتتحت الورشة التدريبية صباح اليوم بكلمة لرئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة البروفسور جورج لبكي، تلتها كلمة لقائمقام قضاء المتن في محافظة جبل لبنان مارلين حداد، ثم كلمة للمدير العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس.

وأشار لبكي في كلمته الى ان "اهتمام المعهد الوطني للادارة بالتدريب وخاصة لمستخدمي المؤسسات العامة يندرج في أطر ثلاثة: أولا التدريب المستمر الذي يشكل ضمانة لجودة العمل الاداري خاصة مع التطور الذي يشهده القطاع العام والذي يصل الى حدود اعتماد الحكومة الرقمية. ثانيا تحضير اللامركزية الادارية. لذا ان الاهتمام بالموارد البشرية يشكل العامل الاهم في نجاحها. ثالثا، اخلاقيات المهنة التي هي مسألة حياة او موت في موضوع الصحة والرقابة على المواد الغذائية".

أما قائمقام المتن مارلين حداد، فنوهت بهذه الخطوة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المعهد الوطني للادارة "لرفع كفاءة المراقبين الصحيين والشرطة في البلديات"، آملة "ان يستمر هذا التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والبلديات بشكل دائم لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء". وتمنت "أن يستمر التعاون مع المعهد الوطني للادارة للقيام بورش تدريبية حول العديد من المواضيع التي تساهم برفع كفاءة الموظفين في الادارات العامة والبلديات لأنها المدخل الصحيح لتحديث الادارة بما يخدم المواطن بشكل افضل. وهو ما يتماشى مع الرؤية التي تسعى القائمقامية الى تنفيذها في اقرب وقت ممكن".

أما المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس، فألقت كلمة الوزارة، وقالت : "انه لمن دواعي سروري ان اتواجد معكم اليوم لافتتاح التدريب حول حماية المستهلك وسلامة الغذاء في العمل البلدي، وهو احد ثمار مذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد والتجارة مع المعهد الوطني للإدارة، هذا المعهد الذي استعاد دوره الفاعل خلال السنوات الاخيرة بفضل جهود القيمين عليه، ونجح بتدريب ورفع كفاءات عدد كبير من موظفي القطاع العام.

كما يسعدني اليوم ان اقف الى جانبكم، لنعلن عن شراكة مستدامة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والبلديات، من أجل السهر معا على صون وحماية حقوق المستهلك. لطالما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة من أبرز الوزارات المعنية بالعمل على حماية المستهلك في لبنان بالتعاون مع بقية الجهات المهتمة".

وأوضحت أن المديرية العامة الاقتصاد والتجارة قامت "التزاما منها بمبدأ التنسيق والتعاون بين الادارات والاجهزة الرسمية المخولة حفظ حقوق المستهلك، بإجراءات عديدة تصب في هذه الخانة، اساسها تفعيل العلاقات بينها وبين مختلف الادارات والمؤسسات العامة بما يحقق افضل النتائج المرجوة".
وقالت: "لهذه الغاية، تشكل لديها برنامج عمل دائم مع البلديات حيث تقوم في المرحلة الاولى بإلقاء دورات تدريبية لموظفي البلدية من مراقبين صحيين وشرطة بلدية لتدريبهم وتبادل الخبرات معهم. وما لقاؤنا اليوم الا افضل مثال على هذا التعاون، حيث يشارك في هذه الورشة التدريبية ما يزيد عن 110 مراقب صحي او شرطي بلدي جاؤوا من العديد من بلديات محافظة جبل لبنان. ونشير هنا الى اننا لن نتوقف عند حدود هذه المحافظة، بل سنقوم بالحملة نفسها في باقي المحافظات في اقرب وقت ممكن.
والاهم ان هذا التعاون لن يقتصر على التدريب وتبادل الخبرات فقط، بل سيتعداه الى علاقة تنسيق مستدامة تتجلى بتنسيق وتبادل دائم للمعلومات، كما تشكيل دوريات مراقبة مشتركة بين مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة والمراقبين الصحيين وشرطة البلديات لإجراء مسح شامل للمؤسسات والمراكز التجارية التي تعنى بتحضير وتقديم الطعام، وتنظيم استمارات تتضمن معلومات تفصيلية عن المخاطر داخل كل مؤسسة والتأكد من مدى تقيدهم بالقوانين والانظمة والمواصفات التي تحفظ سلامة وصحة المستهلك، لا سيما قانون حماية المستهلك وشؤون النظافة العامة".

وتابعت عباس: "نشدد على ضرورة المتابعة لهذه الخطوة عبر المراقبة الدائمة لهذه المؤسسات، والتأكد بشكل دائم من التزام هذه المراكز بالتوجيهات التي اعطيت لها. على ان يصار الى تنظيم محاضر ضبط بحق كل من يخالف القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
لا شك ان مسؤولية حماية المستهلك والتأكد من سلامة الغذاء هي مسؤولية هامة جدا، ولا شك ان هناك العديد من العقبات التي تواجه الوزارة خلال قيامها بهذه المهام لا سيما قلة عدد المراقبين وتكاثر المحال بشكل عشوائي في كافة المناطق وعدم توفر قاعدة معلومات واضحة عنهم، لذلك من المستحيل الوصول الى حماية حقيقية للمستهلك من دون التعاون مع السلطات المحلية اي البلديات التي اناطت بها القوانين دورا هاما في هذا الاطار.
وهنا لا بد لنا من التوجه بالشكر الى جميع البلديات التي تعاونت معنا خلال السنوات الماضية وادت الى هذا النجاح الكبير لهذا البرنامج وقد بلغ عددها ما يقارب 87 بلدية، بعضهم مشاركون معنا اليوم، وقد ساهم تعاونهم معنا الى تحسن ملموس في معايير النظافة داخل المؤسسات العاملة داخل نطاق بلدياتهم، كما ساعد في الكشف على العديد من المستودعات والمؤسسات التي تحتوي على بضائع منتهية الصلاحية".

أضافت: "أمام ما تقدم، بات أكيدا ان مهمة حفظ حقوق المستهلك والحفاظ على سلامة السلع الغذائية والحصول على الخدمة بصورة افضل، يستوجب التركيز تماما على ما جاء في قانون حماية المستهلك وان تقوم كل جهة رسمية بما فيها البلديات بالمهام المنوطة بها. ونشدد على اهمية تفعيل دور العنصر البشري لكل البلديات بما يكفل الالمام بكل الامور التي تهم المستهلك على ان يصار الى التواصل بشكل دائم مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة الاجراءات الواجب اتخاذها لإحالة المخالفين على القضاء المختص عملا بأحكام المادة 81 من قانون حماية المستهلك".

وختمت: "في النهاية، لا بد لي ان اتوجه بالشكر الكبير الى القيمين على المعهد الوطني للادارة لا سيما رئيس مجلس الادارة البروفسور جورج لبكي ومدير عام المعهد البروفسور جمال الزعيم المنجد وكافة الموظفين لاستضافة هذا التدريب خلال اليومين القادمين، كما اتوجه بالشكر الى وزارة الداخلية والبلديات، ومحافظ جبل لبنان وجميع القائمقمين لا سيما الانسة مارلين حداد لتعاونهم في انجاح هذا البرنامج.
كما اتوجه بالشكر الى جميع البلديات المشاركة معنا اليوم، لا سيما انتم يا ايها المراقبون الصحيون والشرطة، على تعاونكم املة ان يستمر هذا التعاون في المستقبل لما في ذلك من صون وحماية لكل اللبنانيين.
واختم شاكرة جميع المحاضرين خلال هذا التدريب بدءا من مدير حماية المستهلك، الى جميع الخبراء ورؤساء الدوائر والمراقبين في وزارة الاقتصاد والتجارة الذين بجهودهم يثمر هذا البرنامج".

تمتد هذه الورشة التدريبية اليوم وغدا الثلاثاء، وستتضمن شرحا عن مهام مديرية حماية المستهلك، ودور البلديات في الرقابة على الاسعار، وشرح لقانون حماية المستهلك والصلاحيات المنوطة بالبلديات، ثم مجموعة من المحاضرات المتخصصة في آلية الرقابة على سلامة الغذاء. سيلقي هذه المحاضرات كل من مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس، رئيس دائرة مكافحة الغلاء والاحتكار في وزارة الاقتصاد والتجارة موسى كريم، والخبراء لدى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة: الدكتور ايلي بو يزبك، المهندسة سهام ضاهر، المهندسة تانيا ابي الحسن، الدكتور رازي الحاج والمهندس عماد يوسف.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المشاركة في هذه الفاعلية هي: اتحاد بلديات الشوف، السويجاني، اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، بلدية الجديدة، البوشرية، السد، بلدية الحازمية، بلدية الحدت، سبنيه، حارة البطم، بلدية الخنشارة والجوار، بلدية الشياح، بلدية الغبيري، بلدية القرية، بلدية المريجة، تحويطة الغدير والليلكي، بلدية المنصورية، المكلس، الديشونية، بلدية برج البراجنة، بلدية برج حمود، بلدية بكفيا، المحيدثة، بلدية بلاط وتوابعها، بلدية جبيل، بلدية جل الديب، بقنايا، بلدية جونية، بلدية حارة حريك، بلدية حمانا، بلدية راس المتن، بلدية زوق مكايل، بلدية سن الفيل، بلدية شحيم، بلدية ضبيه، عوكر، ذوق الخراب، حارة البلانة، بلدية طبرجا وكفرياسين، بلدية عيناب، بلدية قرنة شهوان، عين عار، بيت الككو، الحبوس، بلدية كفر نبرخ، بلدية مدينة الشويفات، بلدية مزرعة الضهر، بلدية نهر ابراهيم، بلدية العقيبة، بلدية مزرعة الشوف، بلدية القلعة، وبلدية الدبية. على أن تعمم هذه الورشة التدريبية لاحقا على سائر البلديات في لبنان.