اعتصم أهالي الفاكهة الجديدة أمام مركز البلدية وناشدوا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة إبطال الإنتخابات البلدية وحل المجلس البلدي"، وشددوا على أن "التجاذبات السياسية كانت عائقا أمام تنفيذ القرار وهو ما زال في أدراج وزارة الداخلية، والعمل البلدي مشلول والموظفون والعمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنة تقريبا".

بعد النشيد الوطني، تلا المختار حسن خليل بيانا قال فيه: "صدر في الشهر السابع والثامن من عام 2016 قراران عن مجلس شورى الدولة باعتبار بلدية الفاكهة الجديدة غير شرعية لعلة التزوير والتلاعب بالإنتخابات، وفي 24 آب صدر قرار عن مصرف لبنان بإيقاف جميع مخصصات البلدية وفقدت البلدية نصف أعضائها بالاستقالة، وبناء عليه صدر قرار عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر يعتبر فيه بأن المجلس البلدي منحل لفقدان نصابه. كل هذه القرارات بقيت في الأدراج، وبناء عليه قررنا تنفيذ هذا الاعتصام لإطلاع الرأي العام على ما آلت إليه الأمور: بلدية مشلولة دون إنماء، موظفون ومياومون حقوقهم مهدورة، لذلك نوضح بأن هذه البلدية غير قانونية وغير دستورية، ومنذ سنة لا تملك النصاب لعقد جلساتها ولا تستطيع إقرار موازنتها ولا يوجد قطع حساب وصندوق البلدية محروم من المستحقات، كما حرمت البلدة من المليارات التي هي حق لها لكونها تحتضن عددا كبيرا من النازحين. لذلك نناشد وزير الداخلية حل هذه الأزمة".

بدوره، ألقى جوزيف خوري كلمة طالب فيها "برفع الظلم عن البلدة وإيجاد حل لأزمة المجلس البلدي فيها لكي تنعم بالإنماء الذي حرمت منه منذ الانتخابات وما زال الحرمان مستمرا طالما قرار مجلس شورى الدولة في أدراج وزارة الداخلية ولم ينفذ مجددا تعاونه مع الجميع وتمسكه بالعيش المشترك في البلدة".

وكانت كلمة للمختار يوسف لويس الخوري قال فيها: "بلدة الفاكهة الجديدة بأزمة حقيقية أمام شلل البلدية، وهي غير قادرة على فعل شيء، فالموظفون والعمال لا يقبضون رواتبهم والنفايات تجمعت على الطرقات وأمام المنازل، والبلدية غير قادرة على رفعها لذلك نطالب بحل سريع وتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة".

وفي نهاية الاعتصام، أقفل المشاركون المجلس البلدي بالسلاسل الحديدية ونصبت خيمة أمام مركز البلدية للاعتصام فيها، وقطعت الطريق الدولية حوالى الساعة خلال تنفيذ الإعتصام ثم أعيد فتحها.