هناك ربط شائع بين التغيرات فى أسعار النفط وأداء مؤشرات البورصة الرئيسية، والنظرية التقليدية تشير أن أسواق الأسهم تتأثر بشكل واضح وملحوظ بالتغيرات التى تحدث فى أسعار النفط العالمية حيث تعتبر الإيرادات النفطية جزء مهم من الدخل القومى للدولة والذى يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد الدولة، فعندما ترتفع أسعار النفط فى سوق CFDs تزداد حجم الإيرادات المتدفقة للدول مما يسمح لها بإنشاء المشروعات والاستثمار وزيادة حجم الانفاق من أجل التنمية الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد، الأمر الذى سينعكس مباشرة وبشكل ايجابى على الشركات المساهمة حيث ترتفع معدلات الطلب على الخدمات والسلع التى تقدمها وبالتالى ترتفع إيراداتها ومبيعاتها ومن ثم تحقق أرباح مرتفعة وهذا يؤدى بالنهاية إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
ومن جهة أخرى يؤثر ارتفاع معدل الانفاق الحكومى ايجابيًا على حجم السيولة فى الأسواق والتى ستتجه مباشرة إلى أسواق المال، حيث يزاداد الطلب على شراء الأسهم وبالتالى سترتفع أسعارها.
على النقيض فى حالة تراجع أسعار النفط تحدث عملية معاكسة لما ذكرناه مسبقًا، حيث تتجه الحكومات لانتهاج سياسات مالية متقشفة مثل فرض الضرائب وتقليل الدعم لكى تخفض من حجم انفاقها لتعويض الفاقد من الإيرادات التى نتجت عن تراجع أسعار النفط مما يؤثر ذلك بالتبعية على أسواق الأسهم.
فى الواقع هناك الكثير من الدراسات والأبحاث التى أجريت لمعرفة مدى العلاقة بين تحركات أسعار النفط وأسعار الأسهم ولكنهم اكتشفوا أن العلاقة محدودة جدًا، ولكنها تنطبق بشكل أساسى على الدول المنتجة للنفط والتى يتأثر دخلها القومى بالإيرادات النفطية تبعًا لأسعار النفط ومن ثم تتأثر أسواق المال لديها، أما الدول المستهلكة للنفط فهى تستفيد من ضعف أسعار النفط حيث تقلل من حجم نفقاتها وبالتالى يكون له أثر ايجابى على اقتصادها وأسواقها المالية، أما بالنسبة لمحدودية العلاقة فإنها تكون فى الدول الكبرى المتقدمة اقتصاديًا.
ولعل من أبرز الدول التى تتأثر بتلك العلاقة هى السعودية لأن قطاع النفط يلعب دور محورى فى اقتصادها حيث الدخل القوى للمملكة يعتمد بشكل أساسى ورئيسى على الإيرادات النفطية كما تشكل الصادرات النفطية أغلب الصادرات السعودية، وتصنف السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط فى العالم كما أنها تلعب دور بارز وهام فى منظمة أوبك، لهذا السبب فإن تغيرات أسعار النفط سواء بالارتفاع أو الانخفاض له تأثير قوى وملموس على المتغيرات الاقتصادية للمملكة وبالأخص سياستها المالية، هذا ما يجعل الدول ذات الهيكل الاقتصادى غير المتنوع المرتكز على الإيرادات النفطية تخضع لأسعار النفط ويجعلها دائمًا غير مستقرة فى سياساتها المالية التى تسيطر عليه تقلبات الأسعار.
وعلى مدار عقود استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط حيث عمل ذلك على ضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة اقتصادية للقطاع الخاص الذى زاد من مساهمته فى الناتج المحلى، كما أن ارتفاع الأسعار عمل على زيادة حجم الانفاق الحكومى الذى تم توجيه إلى بناء البنية التحتية للبلاد مما أدى إلى ازدهار الاقتصاد السعودى ونموه كما أثر بشكل ايجابى على أسواق المال السعودى حيث حقق المؤشر الرئيسى ارتفاعات قياسية.
وخلال السنوات القلية الماضية تراجعت أسعار النفط بشكل حاد مما انعكس بشكل قوى على الاقتصاد السعودى حيث انخفضت الايرادات النفطية ومن ثم انخفض معدل الانفاق الحكومى وبالتبعية أثر على نمو الناتج المحلى الاجمالى والصادرات وفائض الميزان التجارى والموازنات العامة.
لهذا السبب تسعى حاليًا المملكة فى انتهاج سياسة مالية جديدة بدلًا من الاعتماد الأساسى على النفط الذى دام لعقود طوال، حيث اتخذت سياسات تقشفية لترشيد وتخفيض الانفاق العام من خلال فرض ضرائب جديدة وتخفيض الدعم على بعض السلع وتنويع مصادر الدخل القومى بالإضافة إلى خصخصة بعض أصول المملكة وذلك ضمن برنامج رؤية 2030.