نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" ضمن أعمال برنامجها "بناء مجتمع حكم القانون - لتعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون"، ورشة عمل حول نظام القياس في لبنان - "المترولوجيا" والقوانين المتعلقة فيه.

انعقدت ورشة العمل التاسعة صباح اليوم في قاعة الاجتماعات في وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن برنامج بناء الشراكات للتقدم والتنمية والإستثمار المحلي- بناء القدرات (بلدي كاب) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

أدار الجلسة الافتتاحية المحامي ربيع قيس واستهل الاجتماع بكلمة رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر الذي نوه بـ"الجهود المبذولة لإنجاح نشاطات البرنامج وذلك لتحقيق اهداف الاساسية منه وخصوصا لناحية مساعدة الوزارات المعنية في صياغة مراسيم تطبيقية لقوانين سبق ان أقرت في مجلس النواب".

وكانت هناك كلمات لوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلا بمدير عام الاقتصاد والتجارة عليا عباس ومدير برنامج "بلدي كاب" الدكتور فارس الزين بالإضافة إلى مدير "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" الدكتور انطوان مسرة.

وألقت عباس كلمة قالت فيها: "لقد شرفني معالي وزير الاقتصاد والتجارة أن أمثله في افتتاح ورشة العمل هذه حول نظام القياس في لبنان التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ضمن برنامج بناء الشراكات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

بداية اود أن أرحب بكم جميعا في وزارة الاقتصاد والتجارة. إن لقاءنا اليوم يؤكد على التزام الوزارة التام بتنفيذ جميع القوانين التي شرعها المجلس النيابي وألقى على عاتقها مسؤولية التأكد من تطبيقها ووضع المراسيم التنفيذية المناسبة لها. ولعل من أبرز هذه القوانين، قانون حماية المستهلك وقانون القياس اللذين سنتطرق اليهما بشكل موسع خلال ورشة العمل هذه.
بالنسبة الى قانون حماية المستهلك، لقد أنجزت غالبية المراسيم والقرارات المرتبطة به حيث بدأت لجنة حل النزاعات، أي ما يعرف بمحكمة المستهلك، عملها الفعلي وأصدرت عدة احكام للفصل بالنزاعات التي عرضت عليها. كما انه تم اصدار القرار لتعيين وسطاء لحل النزاعات للنظر في الشكاوى التي تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين ليرة وتم تدريبهم من اجل القيام بهذه المهمة بشكل صحيح وبدأت الوزارة بتطبيق مبادئ الوساطة الفعلية. اضافة الى ان مجلس الوزراء اصدر منذ عام ونيف مرسوم المبادئ العامة التي ترعى اعلانات السلع والخدمات الذي اعدته الوزارة بهدف حماية المستهلكين من خطر الاعلانات الخادعة".

أضافت: "ما نود الاشارة اليه هو انه وبعد تطبيق قانون حماية المستهلك تبينت الحاجة الى بعض التعديلات من اجل ان تصبح الغرامات تتناسب مع حجم المخالفات، وان تتحول في المخالفات البسيطة الى غرامة ادارية تفرضها وزارة الاقتصاد والتجارة بعد فترة قصيرة من تسطير المخالفة. الأمر الذي يشكل رادعا اكبر للمخالفين ويمنعهم من تكرار مخالفتهم. وهنا نأمل من سعادة النواب الحاضرين معنا اليوم مساعدتنا على اقرار هذه التعديلات التي باتت ضرورة لتفعيل العمل بهذا القانون.
اما بالنسبة لنظام القياس، الموضوع الرئيسي لورشة العمل هذه، فان الوزارة مؤتمنة على تفعيل دور المجلس الوطني للقياس لوضع جميع المراسيم التطبيقية لهذا القانون، كما انها مؤتمنة على التأكد من التزام المحترفين بهذا القانون عبر المهام الملقاة على عاتق مديرية حماية المستهلك.
لقد أخذ علم القياس دورا هاما في جميع مجالات الاقتصاد حيث إن التطور الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي الذي نعيشه في العصر الحديث ما هو إلا نتاج للاستعمال الصحيح لمبادئ القياسات، وديمومته مرتبطة بدقة عملية القياس وخلوها من الأخطاء ضمن إطار علمي وقانوني منظم يتماشى مع التطورات والتغيرات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابعت عباس: "لذلك، كان لا بد للوزارة من وضع استراتيجية ناجحة لتفعيل الرقابة على هذا الموضوع، بدأت من تفعيل دور مديرية حماية المستهلك للرقابة على المقاييس والموازين عبر التشدد بمراقبة العدادات في محطات الوقود، كيل سعة وعدادات الصهاريج، مراقبة اوزان قوارير الغاز، تعيير القبابين وصولا الى مراقبة الاوزان والموازين في المؤسسات التجارية. من دون ان ننسى متابعة جميع الشكاوى التي ترد الى الوزارة عبر الخط الساخن او التطبيق الالكتروني حول هذا الموضوع.
ولقد نجحت الوزارة بتسيير ما يزيد عن 1300 دورية هذا العام فقط للتأكد من هذه المواضيع، وكيل ما يزيد عن 1000 صهريج ومتابعة ما يزيد عن 67 شكوى كما تسطير ما يقارب 26 محضرا لمخالفات تتعلق بأنظمة القياس. كما ان الوزارة ستنظم ورشة تدريبية للعديد من القطاعات لتعريف المحترفين على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
ولكن الوزارة تواجه العديد من العقبات خلال تأديتها لهذه المهام لعل ابرزها قلة عدد المراقبين، عدم وجود المعدات الضرورية لعمليات القياس، عدم توفر الخبرات الكافية حول هذا الموضوع، عدم توفر الوعي اللازم لدى المستهلكين والمحترفين على حد سواء، وعدم صدور المراسيم التطبيقية حتى تاريخه".

وإذ لفتت الى أن "الوزارة لا تقف عاجزة امام التحديات بل تسعى الى ازالتها على الرغم من الظروف الصعبة"، قالت: "عمدت المديرية العامة للاقتصاد والتجارة الى محاولة معالجة بعض هذه المشاكل، عبر القيام بما يلي:

اولا، العمل على تحديث هيكلية الوزارة واعداد مشروع مرسوم لإنشاء دائرة مختصة بالمترولوجيا ضمن مديرية حماية المستهلك تتمتع بالعدد الكافي من الاختصاصيين في هذا الموضوع من حملة الاجازات الجامعية بالفيزياء والهندسة، آملين ان يصار قريبا الى اقرار هذا المرسوم.

ثانيا، القيام بحملات توعية في الجامعات والمدارس حول هذا الموضوع، واستضافة طلاب جامعيين للمشاركة في الدوريات اليومية التي تسيرها مديرية حماية المستهلك، وارسال رسائل قصيرة الى جميع اللبنانيين عبر الهواتف الخليوية واخيرا اعداد الاعلانات الضرورية للتوعية حول هذا الموضوع كالإعلان الذي سنشاهده بعد قليل.

ثالثا، التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من منظمات دولية ومحلية للمساعدة على تأمين المعدات اللازمة.

رابعا، التعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم للمساعدة على وضع المراسيم التطبيقية لقانون القياس التي سيصار الى عرضها على المجلس الوطني للقياس لمناقشتها قبل اعطائها المجرى القانوني.

خامسا، اعادة تفعيل عمل المجلس الوطني للقياس حيث أنه تمت مراسلة جميع الجهات لتسمية ممثلين عنها يتمتعون بالكفاءة العالية والخبرة في مجال القياس. ويكفي ان نستمع الى المحاضرات التي ستلقى اليوم لنعرف مدى الكفاءة التي يتمتع بها اعضاء هذا المجلس المستحدث". 

وأدار الجلسة الأولى تحت عنوان "المترولوجيا في الاقتصاد" النائب جوزف معلوف وتمحورت حول النظام الدولي للمترولوجيا OIML، ووظيفة المترولوجيا في المؤسسات الصناعية، ومختبرات المترولوجيا في لبنان، واهمية المترولوجيا في اعداد المواصفات، ودور المجلس الوطني للقياس. وشارك فيها المحامي محمد شمص من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور، والدكتور عماد الحاج شحادة من معهد البحوث الصناعية، والدكتورة رولا بو خزام من المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمحامية عبير رمال من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وناقشت الجلسة الثانية التي أدارها النائب خالد زهرمان تحت عنوان "نظام القياس" المواضيع المتعلقة بالمؤسسات المعنية بتطبيق قانون القياس - المترولوجيا، والجوانب النوعية للمترولوجيا القانونية، والوضع الحالي لتطبيق قانون القياس في لبنان، واجراءات المتطابقة للأوزان والمكاييل (اعتماد وحدات القياس القانونية وحدات النظام الدولي SI)، ودور المؤسسات الصناعية في تطبيق قانون القياس واهمية المترولوجيا في الابحاث العلمية. وشارك في هذه الجلسة مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس، المحامي انطوان بارود من جمعية الصناعيين في لبنان، والدكتورة ماري عبود مهنا من جامعة القديس يوسف.
وختمت ورشة العمل بتلاوة الخلاصة ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية، لينتقل بعدها المدعوون إلى حفل غداء أقيم على شرفهم.