شريط الأحداث
تبين ان ملف الهدر المالي في وزارة الاتصالات الذي ارسل من قبل لجنة الاعلام الاتصالات النيابية الى النيابة العامة تم اخطار المراجع العليا به قبل تحويله، ما اعطى غطاء واضحاً لملاحقة الفاسدين والتي اساسها التفاوت في قيمة التلزيمات بين الشركتين المشغلتين، وخاصة فيما خص الابراج والمولدات والموجات.