2018 | 22:22 تشرين الثاني 17 السبت
طوني فرنجية: نحتاج إلى الحكمة والقوة لإنقاذ لبنان من الغرق من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولإظهار وجه آخر للبنان يرتكز على العمل الاجتماعي والعلمي والسياسي | وكالة الإعلام الروسية: امرأة تفجر نفسها قرب مركز للشرطة في غروزني عاصمة الشيشان | رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي: كل شيء يشير إلى أن ولي عهد السعودية هو من أمر بقتل جمال خاشقجي | المرصد السوري: قوات النظام السوري تسيطر على آخر جيوب تنظيم داعش في جنوب البلاد | "التحكم المروري": حادث صدم على طريق عام المتين عند مفرق مدرسة المتين نتج منه جريح | علي بزي: كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة ندفع أضعافا من الثمن الذي يسرق منا أي فرصة لتطوير البلد | "صوت لبنان(93.3)": البطريرك الراعي يغادر بيروت غداً متوجهاً الى روما | الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مخططات واشنطن وبعض الدول في المنطقة لزعزعة العلاقات الودية مع بغداد لن تؤدي إلى نتيجة | أردوغان: تم توجيه الرد لمن حاولوا أن يجعلوا من تركيا حديقة لهم بدءا من معركة "جناق قلعة" وحرب الاستقلال وصولا إلى محاولة الانقلاب في 15 تموز | محكمة النقض المصرية تؤيد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح و6 من عناصر الإخوان على قوائم الإرهابيين | وليد البعريني: الرئيس سعد الحريري يحرص في جميع مواقفه وكل أدائه السياسي على تجنيب لبنان أي أزمة سياسية وعلى المحافظة على الإستقرار | مقتل خمسة جنود وجرح 23 في كمين لجماعة أبي سياف في الفيليبين |

الاسمر: الاتحاد العمالي ملتزم تبني حقوق الموظفين ومطالبهم

أخبار اقتصادية ومالية - الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2017 - 18:11 -

نفذ الاتحاد العمالي العام اعتصاما أمام مقر بنك سردار - المركز الرئيسي في شارع شارل مالك - الأشرفية احتجاجا، حسب بيان اصدره، على "تعنت إدارة المصرف وتمنعها عن دفع موجبات الصرف التعسفي ومندرجات البروتوكول الموقع مع اتحاد نقابات موظفي المصارف والذي أكدته مطالعة وزارة العمل في وقت سابق".

وحضر إلى أمام المقر الرئيسي للمصرف رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد عمالي حيث أكد أمامهم "التزام الاتحاد بشكل حاسم تبنيه حقوق الموظفين المصروفين حتى إحقاقها مهما كلف الأمر"، مشددا على أن "التصعيد مستمر بانتقال الاعتصام من فرع إلى آخر إلى أن تتراجع الإدارة عن موقفها غير القانوني ودفعه المتوجبات المستحقة للموظفين المصروفين".

اضاف البيان: "استمرارا لمتابعة الاتحاد لقضايا ومطالب العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، التقى الأسمر وعدد من قادة الاتحاد الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية ونقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال حيث جرى البحث بالتطورات الأخيرة واتخاذ الموقف المناسب منها"، وطالب المجتمعون بالآتي:
الفصل النهائي لموضوع الرواتب عن مستحقات المستشفيات الحكومية ووضع آلية واضحة وحاسمة لدفع الرواتب في موعدها المحدد نهاية كل شهر.
- طلب إرسال الجداول المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب من قبل وزارة الصحة العامة إلى مجلس الوزراء لإنهائها وإقرارها بدون أي تأخير.
- الطلب إلى إدارة مستشفى بيروت الحكومي إنجازها تسليم الجداول برواتب الموظفين من دون أي تلكؤ ومنع التسبب بتأخير دفع الرواتب والأجور والتعجيل بتأمين سلفة العشرة مليارات ليرة المقرة في وقت سابق.
- استنكار عمليات التشهير بالمستشفيات الحكومية بأشكال مختلفة. علما بأن هذه المستشفيات هي المظلة الأخيرة للفقراء وذوي الدخل المحدود بدلا من الدعوة لمساندتها لتقوم بدورها على أفضل وجه.
- متابعة الاجتماعات بين الهيئة والاتحاد العمالي العام خلال الأيام القليلة القادمة والاتجاه نحو الاعتصام مقابل وزارة الصحة إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب الملحة". 

وفي مجال آخر، استقبل الأسمر بحضور أعضاء هيئة المكتب وفدا من لجنة عمال كهرباء عاليه الذي شرح مراحل "عملية انتقالهم من هيئة الامتياز إلى شركة كهرباء لبنان والصعوبات القانونية التي يواجهونها وعددهم 32 عاملا وموظفا".

وأكد الاسمر وقوفه إلى جانب "حقهم بالالتحاق بشركة كهرباء لبنان مع كامل حقوقهم وضماناتهم واتفق على استكمال الملف من الناحية القانونية للمراجعة والمتابعة حتى إنصاف جميع العمال".

واستقبل رئيس الاتحاد وفدا موسعا من "لجنة العمال والموظفين والمحررين المصروفين من شركة "الوسيط انترناشيونال" التي تضم جريدة البلد والوسيط وإذاعة البلد ومطبعة انتغرام ومجلة "ليالينا. حيث عرض الوفد الذي يمثل أكثر من 140 مصروفا للمعاناة التي يمرون فيها من وقف دفع الرواتب منذ العام 2016 إلى تسويات الضمان والصرف التعسفي وسوى ذلك من الحقوق".

وأفاد وفد العمال أنهم "تقدموا بشكاوى إلى وزارة العمل ومجلس العمل التحكيمي وراجعوا نقابة المحررين ووزير الإعلام وحتى الآن لم يتوصلوا إلى نتيجة بسبب تهرب إدارة الشركة من مسؤولياتها".

وأكد رئيس الاتحاد على "تبني الاتحاد العمالي العام لكامل حقوق العمال المصروفين ووقوفه إلى جانبهم وجرى الاتفاق على استكمال تكوين الملف القانوني خلال أيام قليلة وإجراء الاتصالات اللازمة مع المعنيين بالموضوع والاستعداد للقيام بتنفيذ جميع الوسائل الضاغطة وصولا إلى إنفاذ الحقوق".