2018 | 12:08 تشرين الأول 22 الإثنين
البابا فرنسيس يلتقي في هذه الأثناء البطريرك الراعي في الكرسي الرسولي في الفاتيكان | مصادر في القوات للـ"ال بي سي": المساعي متواصلة وافكار جديدة تطرح لا بد من ان تؤدي الى نتائج ايجابية ومسألة وزارة العدل لن تكون سببا لصدام مع الرئيس عون في حال قرر الاحتفاظ بالحقيبة | 5 موظفين أتراك في القنصلية السعودية في اسطنبول يدلون بشهاداتهم في تحقيق خاشقجي | "سكاي نيوز": مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن | وزير خارجية إندونيسيا: الرئيس الإندونيسي يلتقي بوزير الخارجية السعودي ويعبر عن أمله في أن يكون التحقيق في مقتل خاشقجي "شفافا وشاملا" | كرامي لـ"صوت لبنان (100.5)": ما نسمعه في الاعلام هو سابق لاوانه وبعض الافرقاء يعاهدون على المتغيرات الخارجية كي يفرضوا شروطهم في تشكيل الحكومة | سعد لـ"صوت لبنان (100.5)": المشاورات حثيثة للوصول الى حل يناسب الجميع واخراج الحكومة من عنق الزجاجة في خلال ايام والاتصالات مع القوات تدور حول 4 حقائب وزارية ونيابة الرئاسة | 88 بالمئة من اللاجئين يريدون العودة إلى سوريا لولا فقدان الأوراق | فتح معبر نصيب يطبع علاقات سوريا الاقتصادية مع الجوار | ابراهيم سلوم: نأمل ان تتشكل الحكومة لما في ذلك مصلحة للبنان وإقتصاده | الشيعة "بيضة قبّان" الحكومة | تَعَهُّد وقبول ثم اجتماع |

زخور: لعدم انشاء صناديق ولجان وهمية وتعديل قانون الايجارات

أخبار اقتصادية ومالية - الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2017 - 16:22 -

صدر عن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور البيان التالي:

"ينبغي التوضيح ان المادة 4 من قانون الايجارات قبل تعديلها كانت تستثني من الاستفادة من الصندوق المستأجرين الذين استأجروا وفقا لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي كانت تُعتبر فخمة والمستأجرين غير اللبنانيين، أما بعد التعديلات التي تقدمنا بها واصرينا بعدم التمييز بين المستأجرين فقد تم تعديل قانون الايجارات جزئياً في القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017، واصبحت الابنية الفخمة وهذه الفئة من المستأجرين تستفيد من مساهمة الصندوق والحساب، الا انهم ابقوا على استثناء وحرمان غير اللبنانيين من الاستفادة من الحساب في المادة 4 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017،

وبالتالي ان المستأجرين الذين استأجروا وفقا لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي كانت تُعتبر فخمة أصبحوا يستفيدون من الحساب والصندوق، اذا توافرت فيهم الشروط وان يكون دخل العائلة الجماعي للذين يشغلون المأجور، وليس للذيم تركوا المأجور، اقل من 5 اضعاف الحد الادنى للاجور ، ويبقى القانون معلّقا تجاه المستفيدين من الصندوق والحساب استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017 ، وعائق آخر لغير المستفيدين من الصندوق او الحساب كما للمستفيدين من الصندوق ، تتمثل باللجنة التي تبت بتقارير الخبراء عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر بالرغم من عدم تعليق القانون تجاه عدم المستفيدين من الصندوق، بحيث ستتوقف الاجراءات حكما لعدم وجود اللجنة وعدم امكانية احلال المحكمة مكان اللجنة، وان كانت بدلات الايجار تتراكم بالنسبة لعدم المستفيدين من الصندوق فقد يأتي قرار اللجنة افضل وبشكل موضوعي وغير مبالغ فيه،
ومن هنا الدفع الشكلي الذي يجب الادلاء به من المواطنين والمستأجرين والوكلاء لعدم الموافقة على الكشف على مأجورهم متذ البداية للاسباب القانونية المبينة وغيرها ووقف الاجراءات والكشف قانونياً وتجنب الدخول بنزاعات لن توصل الى نتيجة، لعدم انشاء الحساب واللجان، مع تأكيد المستأجرين استمرار التمسك بعقد الايجار ودفع بدلات الايجار القديم، ومع احتفاظ المالك بحقه بتطبيق القانون عند انشاء الحساب واللجان وفقا للاصول، مع مواصلتنا المستمرة بالتأكيد على عدم انشاء صناديق ولجان وهمية وتعديل القانون كما تم قتراحه لدولة الرئيس سعد الحريري، ومع تأكيدنا مواصلة حماية جميع المواطنين في بيوتهم دون استثناء ودون تمييز وعدم ترك اي مواطن سواء من المالكين او المستأجرين دون حماية او مساعدة، ومنع التلاعب بأي من الطرفين او القيام بأي اجراءات خاطئة أو قد توصل الى حائط مسدود".