hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

زخور: لعدم انشاء صناديق ولجان وهمية وتعديل قانون الايجارات

الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٧ - 16:22

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

صدر عن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور البيان التالي:

"ينبغي التوضيح ان المادة 4 من قانون الايجارات قبل تعديلها كانت تستثني من الاستفادة من الصندوق المستأجرين الذين استأجروا وفقا لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي كانت تُعتبر فخمة والمستأجرين غير اللبنانيين، أما بعد التعديلات التي تقدمنا بها واصرينا بعدم التمييز بين المستأجرين فقد تم تعديل قانون الايجارات جزئياً في القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017، واصبحت الابنية الفخمة وهذه الفئة من المستأجرين تستفيد من مساهمة الصندوق والحساب، الا انهم ابقوا على استثناء وحرمان غير اللبنانيين من الاستفادة من الحساب في المادة 4 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017،

وبالتالي ان المستأجرين الذين استأجروا وفقا لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي كانت تُعتبر فخمة أصبحوا يستفيدون من الحساب والصندوق، اذا توافرت فيهم الشروط وان يكون دخل العائلة الجماعي للذين يشغلون المأجور، وليس للذيم تركوا المأجور، اقل من 5 اضعاف الحد الادنى للاجور ، ويبقى القانون معلّقا تجاه المستفيدين من الصندوق والحساب استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017 ، وعائق آخر لغير المستفيدين من الصندوق او الحساب كما للمستفيدين من الصندوق ، تتمثل باللجنة التي تبت بتقارير الخبراء عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر بالرغم من عدم تعليق القانون تجاه عدم المستفيدين من الصندوق، بحيث ستتوقف الاجراءات حكما لعدم وجود اللجنة وعدم امكانية احلال المحكمة مكان اللجنة، وان كانت بدلات الايجار تتراكم بالنسبة لعدم المستفيدين من الصندوق فقد يأتي قرار اللجنة افضل وبشكل موضوعي وغير مبالغ فيه،
ومن هنا الدفع الشكلي الذي يجب الادلاء به من المواطنين والمستأجرين والوكلاء لعدم الموافقة على الكشف على مأجورهم متذ البداية للاسباب القانونية المبينة وغيرها ووقف الاجراءات والكشف قانونياً وتجنب الدخول بنزاعات لن توصل الى نتيجة، لعدم انشاء الحساب واللجان، مع تأكيد المستأجرين استمرار التمسك بعقد الايجار ودفع بدلات الايجار القديم، ومع احتفاظ المالك بحقه بتطبيق القانون عند انشاء الحساب واللجان وفقا للاصول، مع مواصلتنا المستمرة بالتأكيد على عدم انشاء صناديق ولجان وهمية وتعديل القانون كما تم قتراحه لدولة الرئيس سعد الحريري، ومع تأكيدنا مواصلة حماية جميع المواطنين في بيوتهم دون استثناء ودون تمييز وعدم ترك اي مواطن سواء من المالكين او المستأجرين دون حماية او مساعدة، ومنع التلاعب بأي من الطرفين او القيام بأي اجراءات خاطئة أو قد توصل الى حائط مسدود".   

  • شارك الخبر