2018 | 12:08 تموز 18 الأربعاء
الوزير المشنوق التقى نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف | الاسمر بعد لقائه جعجع: نطالب بتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن على أن تكون حكومة أكفاء خارج إطار المحاصصة والتجاذبات لتتمكن من مواكبة الوضع الإقتصادي الصعب | الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق في أجواء منطقة مرجعيون | مقتل ناشط إيراني شرق محافظة مقتل السليمانية العراقية | الرئيس عون استقبل مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور احمد بن سالم المنظري وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي | التلفزيون السوري: دخول 88 حافلة وعربات إسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين تنفيذا لاتفاق بإجلاء عدد من أهالي البلدتين | ارسلان: لا نتمثّل في الحكومة إلا من موقعنا الطبيعي بالحصّة الدرزية ولسنا بحاجة لبراءة ذمّة من أحد ولا شهادة من أحد حول رمزية موقعنا الدرزي | الرئيس عون استقبل وفداً من قيادة الجيش دعاه لحضور احتفال عيد الجيش وتقليد السيوف للضباط المتخرجين من الكلية الحربية | ياسين جابر للـ"المستقبل": كلام جميل السيّد جاء في سياق طموحه لزيادة شعبيته بهدف تشكيل كتلة نيابية في الإنتخابات المقبلة | احصاءات التحكم المروري: قتيل و22 جريحا في 19 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية | موسكو: رفع المسؤولية عن كييف في قضية سقوط الطائرة الماليزية فضيحة | الشرطة المغربية اعتقلت مواطنا روسيا يبحث عنه الإنتربول بتهمة التورط في الإرهاب |

زخور: لعدم انشاء صناديق ولجان وهمية وتعديل قانون الايجارات

أخبار اقتصادية ومالية - الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2017 - 16:22 -

صدر عن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور البيان التالي:

"ينبغي التوضيح ان المادة 4 من قانون الايجارات قبل تعديلها كانت تستثني من الاستفادة من الصندوق المستأجرين الذين استأجروا وفقا لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي كانت تُعتبر فخمة والمستأجرين غير اللبنانيين، أما بعد التعديلات التي تقدمنا بها واصرينا بعدم التمييز بين المستأجرين فقد تم تعديل قانون الايجارات جزئياً في القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017، واصبحت الابنية الفخمة وهذه الفئة من المستأجرين تستفيد من مساهمة الصندوق والحساب، الا انهم ابقوا على استثناء وحرمان غير اللبنانيين من الاستفادة من الحساب في المادة 4 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017،

وبالتالي ان المستأجرين الذين استأجروا وفقا لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي كانت تُعتبر فخمة أصبحوا يستفيدون من الحساب والصندوق، اذا توافرت فيهم الشروط وان يكون دخل العائلة الجماعي للذين يشغلون المأجور، وليس للذيم تركوا المأجور، اقل من 5 اضعاف الحد الادنى للاجور ، ويبقى القانون معلّقا تجاه المستفيدين من الصندوق والحساب استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017 ، وعائق آخر لغير المستفيدين من الصندوق او الحساب كما للمستفيدين من الصندوق ، تتمثل باللجنة التي تبت بتقارير الخبراء عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر بالرغم من عدم تعليق القانون تجاه عدم المستفيدين من الصندوق، بحيث ستتوقف الاجراءات حكما لعدم وجود اللجنة وعدم امكانية احلال المحكمة مكان اللجنة، وان كانت بدلات الايجار تتراكم بالنسبة لعدم المستفيدين من الصندوق فقد يأتي قرار اللجنة افضل وبشكل موضوعي وغير مبالغ فيه،
ومن هنا الدفع الشكلي الذي يجب الادلاء به من المواطنين والمستأجرين والوكلاء لعدم الموافقة على الكشف على مأجورهم متذ البداية للاسباب القانونية المبينة وغيرها ووقف الاجراءات والكشف قانونياً وتجنب الدخول بنزاعات لن توصل الى نتيجة، لعدم انشاء الحساب واللجان، مع تأكيد المستأجرين استمرار التمسك بعقد الايجار ودفع بدلات الايجار القديم، ومع احتفاظ المالك بحقه بتطبيق القانون عند انشاء الحساب واللجان وفقا للاصول، مع مواصلتنا المستمرة بالتأكيد على عدم انشاء صناديق ولجان وهمية وتعديل القانون كما تم قتراحه لدولة الرئيس سعد الحريري، ومع تأكيدنا مواصلة حماية جميع المواطنين في بيوتهم دون استثناء ودون تمييز وعدم ترك اي مواطن سواء من المالكين او المستأجرين دون حماية او مساعدة، ومنع التلاعب بأي من الطرفين او القيام بأي اجراءات خاطئة أو قد توصل الى حائط مسدود".