أكد وزير البيئة طارق الخطيب " أن المباني الخضراء تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على البيئة ", ولفت الى " أن الوزارة وتشجيعاً لاستعمال إحدى تقنيات البناء الأخضر، عملت على تنفيذ مشروع "تقليص أثر التقلّبات المناخية – الطاقة المتجددة ".
كلام وزير البيئة ورد في المنتدى العقاري الاول الذي نظّمته نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان تحت عنوان " القطاع العقاري – أساس للنمو الاقتصادي " ، وقد تمثّل وزير البيئة بمستشاره جاك خليل الذي ألقى كلمة بإسمه جاء فيها " يسرّني أن أمثل معالي وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب في المنتدى الذي تنظمه نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وأن أنقل إليكم تحياته، وأتمنى نجاح هذا المؤتمر الذي يتناول موضوع بالغ الأهمية: البناء الأخضر".
وقال " تلعب المباني الخضراء دوراً مهماً على صعيد الحفاظ على البيئة فهي تساهم بشكل كبير في معالجة المشاكل البيئية. فالبناء الأخضر بتعريفه البسيط هو مباني يعتمد تصميمها على تقنيات البناء التي تراعي البيئة أكان في المواد الأولية المستخدمة في البناء أو في التقنيات الحديثة المعتمدة للحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية.
فعندما نتحدث عن بناء أخضر نفكّر تلقائيّاً بأمور متعارف عليها، كحفظ الطاقة والمياه، وإنتاج طاقة متجددة، وإعادة تكرير المياه، ووضع عازل حراري، بالإضافة إلى اعتماد أجهزة تبريد وتسخين وأنظمة إنارة موفّرة للطاقة وصديقة للبيئة، وإيجاد مساحة خضراء على السطح أو الشرفة أو قرب المنزل...
من هنا ينبغي الجمع بين البناء والبيئة عبر "المباني الخضراء". لكن ما يزال اعتماد الأبنية الخضراء في لبنان محدوداً على الرغم من ازدياد عددها، ونثمّن في هذا المجال دور "مجلس لبنان للأبنية الخضراء" على تحفيز نشر الوعي بأهمية المباني الخضراء والمساهمة في تنفيذها ".
واضاف ممثل وزير البيئة " نسأل لماذا التركيز على البناء وضرورة الاعتماد على المبنى الأخضر؟ فبحسب تقرير واقع البيئة للعام 2010، تُعتبر المباني من أكبر المستهلكين للموارد في العالم. وفي لبنان يمتص قطاع البناء في لبنان نحو 50 في المئة من إجمالي التزويد بالطاقة الأولية و70 في المئة من استهلاك الكهرباء.
من هنا تبرز الفوائد العديدة للبناء الأخضر، منها الفوائد الاقتصادية فعلى سبيل المثال اعتماد الطاقة الشمسية يوفّر الفاتورة الكهربائية بنسبة تناهز الـ25% في بعض الحالات. بالإضافة إلى الفوائد البيئية والصحية إذ يقلّص البناء الأخضر انبعاثات الغازات الدفيئة، لا سيّما ثاني اوكسيد الكربون مكمّلاً بالتالي جهود الدولة اللبنانية الآيلة إلى الالتزام باتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
وتولي وزارة البيئة اهتماماً بهذا الموضوع، فسعت التعاون مع وزارة المالية إلى تشجيع التكنولوجيات الجديدة من خلال إصدار المرسوم 167 تاريخ 17 شباط 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50 في المئة كحد أقصى على التجهيزات والتكنولوجيات التي تؤدي إلى تقليص أو القضاء على كل أشكال التلوث.

وكذلك في هذا الإطار، وتشجيعاً لاستعمال إحدى تقنيات البناء الأخضر، عملت الوزارة على تنفيذ مشروع "تقليص أثر التقلّبات المناخية – الطاقة المتجددة " التي زوّدت من خلاله مراكزاً تهتمّ بذوي الاحتياجات الخاصة، من مراكز الصليب الاحمر إلى دور الأيتام مروراً بالمستشفيات والمؤسسات الصحيّة، ومراكز الرعاية الاجتماعية والسجون بسخّانات مياه على الطاقة الشمسية.
أخيراً، نأمل أن يحقق المؤتمر الغاية المرجوة منه ويسمح بالاستفادة من الخبرات والتجارب التي ستطرح في هذا المجال ".