2018 | 13:10 تموز 23 الإثنين
الرئيس عون ابلغ وفدا اغترابيا من كندا ضرورة المشاركة في تسهيل تسويق الانتاج اللبناني في دنيا الانتشار مؤكدا ان الخط الجوي الجديد بين بيروت ومدريد سيساعد في زيادة حركة التنقل | الرئيس عون منح الجنرال مايكل بيري وساما لمناسبة انتهاء مهامه: لبنان طلب تجديد ولاية اليونيفيل من دون اي تعديل في مهامها او عديدها او موازنتها | الخارجية الروسية: سيرغي لافروف يغادر البلاد بمهمة سياسية دبلوماسية عاجلة | الراعي وصل إلى الأردن: سنصلي اليوم في كنيسة القديس شربل على نية السلام في هذه المنطقة الحبيبة وشعبها | قائمقام اربيل: المسلحون ينتمون الى تنظيم داعش | ذخائر القديسة مارينا تغادر في هذه الأثناء مطار بيروت عائدة إلى البندقية | الجديد: عدد النازحين الذين يغادرون عرسال اليوم لا تتخطى نبستهم الـ2 بالمئة | الجديد: عملية عودة النازحين من وادي حميد في عرسال الى سوريا عبر معبر الزهراني تتم بسرعة وبسهولة | ليبانون فايلز: مداهمة للجيش اللبناني ضد مطلوبين في الحمودية في البقاع وإطلاق نار في المنطقة | مسؤول أمني كردي: إصابة شرطيين بعد اقتحام مسلحين مبنى محافظة اربيل شمالي العراق | قتيل و25 جريحا في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصفرا المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة |

لجنة الأشغال درست مشروع قانون المياه وشكلت فرعية لمتابعته

أخبار اقتصادية ومالية - الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2017 - 13:44 -

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه، جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب خضر حبيب والنواب: علي عمار، حكمت ديب، خالد زهرمان، الوليد سكرية، نواف الموسوي، كاظم الخير، جوزف معلوف، محمد الحجار، نبيل نقولا.
كما حضر الجلسة: ممثل وزير الطاقة والمياه الدكتور محمود بارود وممثلو وزارة البيئة نجيب ابي شديد، سامر الهاشم وبلال اسماعيل.

إثر الجلسة وزعت اللجنة البيان الآتي: "خصصت الجلسة لدرس ومناقشة مشروع قانون المياه (Code de l'eau) فاطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة له والمتمثلة بضرورة تنظيم وترشيد وتنمية واستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة أنظمة نقل وتوزيع وتشغيل المنشآت المائية بهدف تأمين ادارة مستدامة للموارد المائية، حيث تبين ان التشريعات والانظمة التي تعنى بموضوع المياه قديمة العهد، بعضها يعود الى ايام العثمانيين (مجلة الاحكام العدلية) واخرى تعود لزمن الانتداب الفرنسي، كما انها موزعة على عدة قوانين ومراسيم وبالتالي المطلوب تجميعها وتحديثها من اجل تأمين ادارة متكاملة لقطاع المياه الذي يشمل ايضا مياه الري ومياه الصرف الصحي.

وبعد نقاش عام تم تشكيل لجنة فرعية لدرس مشروع القانون برئاسة النائب جوزف معلوف وعضوية النواب: محمد الحجار، نواف الموسوي، نبيل نقولا، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه".