بعد مرحلة الاستقالة والعودة عنها والتريث والنأي بالنفس والتشاور وغيرها من التسميات التي كانت عناوين الاعلام، هناك سؤال يطرح نفسه للأسف ما هي النتيجة؟
تجدد الأزمة، وضع البلد على فوهة بركان متفجر أمام حرب كلامية وتهديدات متبادلة كادت تؤدي بالوضع الأمني للانفجار.

ناهيك عن ان ذلك أدى إلى كم أفواه الناس عن المطالبة بحقوقهم وفتحت الباب أمام السرقة والنهب وفلتان الأسعار دون حسيب أو رقيب وخلق حالة من الفوضى في الأسواق المالية انعكست سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أن هذه الأزمة أنست المواطنين همومهم من الكهرباء والاتصالات والنقل والأقساط المدرسية والايجارات والأمن الصحي والغذائي، وطبعاً الأهم الفوضى التي نتجت عن قانون الانتخابات الذي أقر وقانون الضرائب التي فرضت علينا لتزيد من سرقة المال العام وتحمي الأزلام الفاسدين.

إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يجدد موقفه الرافض لهذه السياسات، سياسة كم الأفواه وسياسة المخاطرة بمصير البلد في لعبة خلط الأوراق الداخلية والخارجية والتي كادت ان تؤدي إلى حرب أهلية، ناهيك عن الحرب الاقتصادية وحرب مواجهة الفساد وسرقة المال العام وفلتان الأسعار.. كذلك أدت إلى ما أدت إليه من وقف المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ومن هنا يجدد الاتحاد الوطني مطالبته وتمسكه برفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل واقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيحها، ويدين عمليات الصرف التعسفي التي تحصل للعمال.

كما يدين عمليات التهويل والتهديد بتنفيذ قانون الأيجارات التهجيري الأسود المعطل.

وعليه يؤكد الاتحاد الوطني للنقابات المضي في مواجهة سياسات هذه السلطة بكامل أطرافها التي تزيد من افقارنا وتشرع نهب المال العام وتحمي الفاسدين والسارقين وتعمل على ضرب المؤسسات بدل من تعزيزها وتفعيل دورها في تقديم الخدمات وبدل من حماية القدراة الشرائية وتعزيز الشفافية وخاصة في موضوع التوظيف.

ويجدد الاتحاد الوطني للنقابات دعوته لكافة القوى النقابية من اتحادات ونقابات ولجان عمالية وجمعيات ولجان المجتمع المدني لاستعادة المبادرة والمضي في مواجهة هذه السياسات والتصدي لها من خلال الأطر التنسيقية ووضع برنامج للتحركات المباشرة والملموسة.