2018 | 08:04 تشرين الأول 21 الأحد
مصادر معنيّة لـ"المستقبل": التشاور بين الحريري وجعجع تناول اعادة صياغة التشكيلة الحكومية وتجاوز العقد المعلنة تحت سقف حكومة متوازنة | موغيريني: الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف عن وفاة خاشقجي يضمن محاسبة كل المسؤولين عن موته | "بوكو حرام" تذبح 12 فلاحا بالمناجل في نيجيريا | ترامب: ولي العهد السعودي ربما لم يكن على علم بمقتل خاشقجي وإلغاء صفقة السلاح للسعودية سيضرنا أكثر مما يضرهم | مقتل 55 شخصاً في أعمال عنف في شمال نيجيريا | وزير الخارجية الالماني: ألمانيا يجب ألا توافق على مبيعات أسلحة للسعودية قبل اكتمال التحقيقات في مقتل خاشقجي | الاتحاد الأوروبي: ظروف مقتل خاشقجي تعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية | الولايات المتحدة و الصين تؤيدان مبادئ توجيهية لتفادي حوادث الطائرات العسكرية | الجيش اليمني يعلن عن اقترابه من إحكام سيطرته الكاملة على مديرية الملاجم في محافظة البيضاء وسط اليمن | الحكومة الأردنية: الإجراءات السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة حول ملابسات القضية وإحقاق العدالة ومحاسبة المتورطين | وزير الخارجية الفرنسي: الطريقة العنيفة لقتل خاشقجي تتطلب تحقيقاً عميقاً | أجهزة الطوارئ الروسية: ثلاثة من القتلى الأربعة جراء الانفجار في مصنع للألعاب النارية في مدينة غاتشينا شمال - غرب روسيا كانوا مواطنين أجانب |

الاتحاد الوطني لنقابات العمال: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200000

أخبار اقتصادية ومالية - الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2017 - 12:22 -

بعد مرحلة الاستقالة والعودة عنها والتريث والنأي بالنفس والتشاور وغيرها من التسميات التي كانت عناوين الاعلام، هناك سؤال يطرح نفسه للأسف ما هي النتيجة؟
تجدد الأزمة، وضع البلد على فوهة بركان متفجر أمام حرب كلامية وتهديدات متبادلة كادت تؤدي بالوضع الأمني للانفجار.

ناهيك عن ان ذلك أدى إلى كم أفواه الناس عن المطالبة بحقوقهم وفتحت الباب أمام السرقة والنهب وفلتان الأسعار دون حسيب أو رقيب وخلق حالة من الفوضى في الأسواق المالية انعكست سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أن هذه الأزمة أنست المواطنين همومهم من الكهرباء والاتصالات والنقل والأقساط المدرسية والايجارات والأمن الصحي والغذائي، وطبعاً الأهم الفوضى التي نتجت عن قانون الانتخابات الذي أقر وقانون الضرائب التي فرضت علينا لتزيد من سرقة المال العام وتحمي الأزلام الفاسدين.

إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يجدد موقفه الرافض لهذه السياسات، سياسة كم الأفواه وسياسة المخاطرة بمصير البلد في لعبة خلط الأوراق الداخلية والخارجية والتي كادت ان تؤدي إلى حرب أهلية، ناهيك عن الحرب الاقتصادية وحرب مواجهة الفساد وسرقة المال العام وفلتان الأسعار.. كذلك أدت إلى ما أدت إليه من وقف المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ومن هنا يجدد الاتحاد الوطني مطالبته وتمسكه برفع الحد الادنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل واقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيحها، ويدين عمليات الصرف التعسفي التي تحصل للعمال.

كما يدين عمليات التهويل والتهديد بتنفيذ قانون الأيجارات التهجيري الأسود المعطل.

وعليه يؤكد الاتحاد الوطني للنقابات المضي في مواجهة سياسات هذه السلطة بكامل أطرافها التي تزيد من افقارنا وتشرع نهب المال العام وتحمي الفاسدين والسارقين وتعمل على ضرب المؤسسات بدل من تعزيزها وتفعيل دورها في تقديم الخدمات وبدل من حماية القدراة الشرائية وتعزيز الشفافية وخاصة في موضوع التوظيف.

ويجدد الاتحاد الوطني للنقابات دعوته لكافة القوى النقابية من اتحادات ونقابات ولجان عمالية وجمعيات ولجان المجتمع المدني لاستعادة المبادرة والمضي في مواجهة هذه السياسات والتصدي لها من خلال الأطر التنسيقية ووضع برنامج للتحركات المباشرة والملموسة.