hit counter script
شريط الأحداث

مجتمع مدني وثقافة

مؤتمر في الـ AUB عن التطرف ومسألة اللاجئين في لبنان

الإثنين ١٥ تشرين الثاني ٢٠١٧ - 13:26

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 أقام معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) بالشراكة مع السفارة الكندية في لبنان مؤتمرا بعنوان "اللاجئون والتماسك الاجتماعي: كيفية الحد من التوترات في لبنان". وهدف المؤتمر إلى مناقشة عوامل التطرف وردود الحكومة اللبنانية والحكومة الكندية في هذا الصدد، وكذلك مسألة اللاجئين في لبنان كعامل من عوامل التطرف، بالإضافة إلى آثار البرمجة المصممة لمكافحة التطرف وتحسين التماسك الاجتماعي في لبنان. وجمع المؤتمر الأكاديميين وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية الذين شاركوا في تبادلات مثمرة بشأن هذه القضية العالمية مما عزز التعاون بينهم.

وفي جلسة الافتتاح تحدث مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية الدكتور طارق متري عن الاعتبارات الأخلاقية لدى اللبنانيين حيال مشكلة اللاجئين السوريين، فقال:"صحيح أن لبنان يواجه مشكلات نتيجة اللجوء السوري لا مجال لإنكارها وأن السياسات الوطنية والدولية قاصرة في معالجتها. ولا سبيل للسكوت عن تقاعس المجتمع الدولي. لكنه صحيح أيضا أن تعبئة اللبنانيين ضد السوريين وتحويل المطالبة بعودتهم إلى ما يشبه الدعوة إلى ترحيلهم، سلوك غير أخلاقي ينذر بمخاطر كبيرة. وهذا السلوك لا ييسر العودة الآمنة بل يلحق الأذى الكبير، المادي والمعنوي، باللبنانيين والسوريين معا."

وختم متري كلمته قائلا:"قد لا تتناول ندوتنا اليوم كل الموضوعات التي تشغل اللبنانيين. غير أنها ستعمل على تناول الواقع ببرودة الباحثين وتتداول بشيء من الحرارة في مسؤولياتنا كبشر-لا أقول كلبنانيين أو كنديين، مسؤولياتنا كبشر-أي مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية. علنا في ذلك نسهم في تغيير المقاربات التي تملأ بلادنا ضجيجا. فالمقاربات التي تملأ بلادنا ضجيجا تظهر الحرارة حيث البرودة مطلوبة، عنيت بذلك التشخيص والتحليل، وتظهر البرودة حين يدعونا الواجب الإنساني إلى التحرق والتحرك."

وتخللت جلسة الافتتاح أيضا كلمة سفيرة كندا في لبنان إيمانويل لامورو، التي عبرت عن مدى تأييدها للمؤتمر وذلك بسبب تمحوره حول مناقشة التماسك الاجتماعي والتطرف واللاجئين، وكذلك لأنه سيتيح النظر في إجراءات ملموسة يمكن اتخاذها لمعالجة التطرف".

ثم قالت:"على مدى العامين الماضيين، كانت كندا تنفذ استراتيجيتها للمنطقة التي نستثمر من خلالها 2 مليار دولار في منطقة تغطي في معظمها لبنان وسوريا والعراق والأردن. لذلك، بالنسبة للبنان والمنطقة، يعني هذا الدعم الإنساني للاجئين، والمساعدة الإنمائية للمجتمعات المضيفة، وجهود مكافحة الإرهاب، والبرامج الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المناطق الضعيفة. هناك العديد من الطرق لمكافحة التطرف العنيف، وكندا قد فضلت، مع شركائنا-وكثير منهم سوف تتاح لهم الفرصة ليخبروكم عن تجاربهم -نهجا يقوم على التنوع والاندماج كوسائل للحد من التوترات وصد التطرف والراديكالية."

وتابعت:"عندما نبني فرقا متنوعة وشاملة، داعمة لمشاريع متنوعة وشاملة، نعزز التعايش السلمي بين المجتمعات المضيفة واللاجئة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التماسك الاجتماعي والازدهار لكليهما، على الأقل هذا هو اعتقاد كندا الراسخ وكان تجربتنا، وهذا هو ما يمكننا وينبغي أن نفعله في انتظار تنفيذ حل عالمي من شأنه أن يعالج مصالح الجميع واحتياجاتهم. هذه هي الطريقة التي ستمكننا من الفوز، بشكل جماعي، لمكافحة التطرف والكراهية والمساهمة، بطريقتنا المتواضعة، لمنطقة وعالم أكثر أمنا وسلاما."

وحضر المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون النازحين صفوان مصطفى جلسة الافتتاح ممثلا الوزير معين المرعبي وملقيا كلمته التي قال فيها: "إن محابة التطرف لن تجدي نفعا إلا من خلال تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه المجتمعات المضيفة في لبنان وتجاه النازحين من خلال تكثيف الاستثمار في البنى التحتية وخلق فرص عمل للشباب اللبنانيين ومن خلال الدعم الإغاثي والتعليم والطبابة والاستشفاء للنازحين وتسجيل الولادات وتسهيل سبل العودة الآمنة لهم إلى ديارهم تحت رعاية الأمم المتحدة."

أضاف "إن محاربة التطرف توجب انتهاج سياسة إعلامية متزنة، تجمع ولا تفرق، تبث الوعي الاجتماعي وتنبذ خطاب العنصرية والكراهية، تشدد على كرامة النازح تحت سيادة القانون حتى العودة الآمنة إلى دياره، ولا بد في هذا الإطار من تعميم الخطاب المتزن النابذ للعنصرية وتوعية الشباب خصوصا لجهة عدم الانجرار خلف الشائعات والتحريض الغرائزي وعدم الأخذ بكل ما يرد على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار دون تمحيص أو تدقيق."

ثم انطلقت اعمال المؤتمر مع الجلسة الأولى حول التطرف ومكافحته، أما الجلسة الثانية فتمحورت حول حالة اللاجئين في لبنان. واختتم المؤتمر بالجلسة الثالثة التي تناولت موضوع تعزيز الإندماج الاجتماعي من خلال البرمجة النشطة، والتي ركزت على المساهمة الكندية في لبنان والمنطقة. 

  • شارك الخبر