باشر "المؤتمر الاقليمي حول الاعلام والسلام وحقوق الانسان" الذي تنظمه منظمة اعلام للسلام "ماب"، برعاية وزارة الاعلام اللبنانية وبالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور برنامج سيادة القانون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بالتعاون مع مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت أعماله في فندق "كراون بلازا"، عند التاسعة من صباح اليوم في جلسة افتتاحية تحدث فيها اندريه قصاص ممثلا وزير الاعلام ملحم الرياشي، ممثلة مؤسسة كونراد اديناور السيدة هناء ناصر، رئيسة "منظمة الاعلام من اجل السلام" فانيسا باسيل، وحضرت ممثلتا مركز الاعلام للامم المتحدة في بيروت سينتيا خوري ومريم سليمان وعدد من المتخصصين من استراليا، العراق، سوريا، لبنان، البحرين، مصر وتونس.

بداية النشيد الوطني، ثم دقيقة صمت عن ارواح ضحايا مسجد الروضة في سيناء.

وألقى قصاص كلمة بإسم الوزير الرياشي أكد فيها أن "الإعلام بمفهومه المتجدد نكهة خاصة مع الوزير ملحم الرياشي، وإن أضطر للتغييب فهو حاضر بيننا ومعنا برسائل حملني إياها إلى مؤتمركم، وتتلخص بتشديده على صون الحرية الإعلامية وتقديس الكلمة بما لها من تأثير إيجابي على الرأي العام".

وقال: "صونوا الحرية تصنعون المعجزات، إذ من دونها لا معنى للاعلام كدور ورسالة، ولا معنى بالتالي للسلام وحقوق الإنسان. هذا ما يقوله صاحب الرعاية ويضيف: صونوا الحرية تصونون الأوطان".

أضاف: "شرفني معالي وزير الحوار والتواصل بتكليفي تمثيله في مؤتمر منظمة إعلام للسلام (MAP)، وهو يتطلع إلى ما سيفضي إليه هذا المؤتمر من خلاصات من خلال جلساته الثلاث، والتي يشارك فيها إعلاميون وأكاديميون وناشطون من مختلف الدول العربية الشقيقة لهم تجارب مشهود لها في مجالات نضالهم من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وحقوق الأقليات في إسماع صوتها وحقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في المجتمعات الذكورية، وذلك تعزيزا لبناء سلام دائم وحقيقي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتابع: "من المتعارف عليه أن حرية الإعلام لم تظهر بمفهومها الحالي سوى بعد الحرب العالمية الثانية، على أن جذورها الفلسفية تمتد إلى أبعد من ذلك، بما لها من ترابط مع حق الفرد في المعرفة، وهي تكرست بقرارات دولية، نذكر من بينها:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 59 من العام 1946، والذي يعلن أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية وهي المعيار التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 127 من العام 1947، والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام، في الحدود التي تسمح بها إجراءاتها الدستورية ، بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الإساءة إلى العلاقات الطيبة بين الدول.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966.
- القرار 301 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1970 حول إسهام وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون على الصعيد الدولي، خدمة للسلم ورفاهية البشر، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بين الأمم وما تستطيع وسائل إعلام الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق هذه الأهداف.
- البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف الصادر عام 1977 والذي خصص مادة لحماية الصحفيين وتوفير الأمن لهم.
- الإعلان الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورته العشرين في 28 تشرين الثاني من العام 1978بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وحقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب".

أضاف: "هذه القرارات وغيرها الكثير جاءت لتؤكد على أهمية حرية الرأي والتعبير بإعتبارها من أهم حقوق الإنسان لأنها تعبر عن حقيقته، وبالأخص بعدما أصبح الإعلام الالكتروني عاملا مساعدا للفرد للتعبير عن آرائه بحرية تخطت حريته في التعبير بواسطة الإعلام المقروء أو الإعلام المرئي أو المسموع، مع ما يتيحه هذا الإعلام الجديد من مساحة واسعة للتعبير، على الرغم من أن البعض يستغله لغايات تختلط فيها الأمور، فيصبح الترويج لبعض الأفكار، التي يمكن إعتبارها مسيئة للمجتمع، وسيلة هدم وتجريح وتطاول على الكرامات والرموز الوطنية والدينية".

وقال: "بالتوازي، لا بد من توفير الحصانة والحماية لوسائل الإعلام وللاعلاميين حتى يكون هناك إعلام حر يمارس نشاطه تحت سقف القانون، مع التشديد على أهمية إعتماد الإعلام الموضوعية وإحترام الرأي الآخر، بما يسهم في نشر ثقافة الديمقراطية. وعليه فإن معالي الوزير الرياشي يتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية من أجل تعزيز ثقافة الحوار والتواصل، شاكرا لمنظمة إعلام للسلام مبادرتها هذه ولمؤسسة كونراد اديناورو للمركز الإعلامي للأمم المتحدة في بيروت مساهمتهما الفعالة لإنجاح هذا المؤتمر. والشكر موصول أيضا لجميع المحاضرين من كافة الأقطار العربية. والسلام".

وكانت كلمة لناصر قالت فيها: "بالنيابة عن مديرة المشروع الاقليمي لسيادة القانون في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ارحب بكم اليوم . تتشرف مؤسسة كونراد أديناور بالتعاون مع منظمة الاعلام من اجل السلام، وبرعاية وزارة الاعلام وبالتعاون مع المركز الاعلامي للامم المتحدة في بيروت، بعقد المؤتمر الاقليمي عن الاعلام والسلام وحقوق الانسان تحت عنوان "دور الاعلام في تعزيز حرية الرأي والتعبير، حقوق الاقليات والمساواة بين الجنسين من اجل بناء السلام في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

وأعلنت أن "مؤسسة كونراد اديناور هي مؤسسة سياسية ألمانية، تحمل اسم مؤسسها كونراد اديناور وهو المستشار الاول في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ويرتبط اسمه بإعادة بناء الدولة الديمقراطية في ألمانيا، وبناء الاتحاد الاوروبي والتعاون الاطلسي. تتجذر مفاهيم مؤسسة كونراد اديناور في الاحترام العميق لكرامة وحقوق الانسان، اضافة الى مبادىء اقتصاد السوق الاجتماعي. لدى المؤسسة اكثر من 120 برنامج واكثر من 80 مكتب في جميع انحاد العالم، من بينها البرامج الخمس الاقليمية المتعلقة بـ "سيادة دولة القانون".

وأضافت: "في جهود التعاون الاوروبية والدولية تعمل المؤسسة من اجل ان يتمتع الافراد بحق تقرير المصير بحرية وكرامة. كما اننا نساهم في مساعدة ألمانيا على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية في جميع انحاء العالم ضمن اطار مبادىء الحرية والعدالة والتضامن. يهدف البرنامج الاقليمي لسيادة دولة القانون في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى دعم الحوار والتبادل بين خبراء القانون والحقوقيين والمجتمع المدني والى تعزيز شبكات الخبراء الاقليمية عبر اقامة روابط للنقاش المهني على المستوى الدولي".

وقالت: "أما بالعودة الى الموضوع الذي يجمعنا اليوم، فلقد أدت الحرب على الارهاب بعد احداث 2001 الى لجوء العديد من الحكومات الى تهديد حرية الاعلام والمشاركة في الحث على الكراهية والتحريض على الكره واثارة النزاعات. فإننا نشهد اليوم انتهاكات واسعة النطاق ترتكب ضد حق التعبير وذلك من خلال القيود المفروضة على حرية التعبير ووسائل الاعلام في العديد من بلدان العالم وهو ما يمكن ملاحظته في التقارير السنوية التي تصدرها منظمة العفو الدولية او منظمة مراقبة حقوق الانسان. فبالرغم من تعدد الصكوك الدولية التي ترعى حقوق الانسان تحت غطاء الامم المتحدة والتي تشكل "معيارا مشتركا لنجاح جميع الشعوب" فان عددا لا يستهان به من الانتهاكات تحصل في جميع انحاء العالم والتي تشمل انتهاكات تشمل حرية التعبير وحقوق المرأة وحقوق الاقليات، وهو ما سنناقشه اليوم معا".

أضافت: "دعونا جميعا نستذكر معا بأن الاعلام هو السلطة الرابعة في الدولة وله دور محوري في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات. فالصحافة المستقلة،المسؤولة والمهنية قادرة على إعطاء هذه الحقوق صوتا وهي قادرة على حمايتها من التعسف في استعمال السلطة. كما اظهرت التجربة ان سيادة القانون واحترام حقوق الانسان هما شرطان مسبقان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وهو ما نصبو اليه اليوم معا".

وكانت كلمة لباسيل قالت فيها: "يسعدنا في منظمة اعلام للسلام "ماب"، ان نقدم وشركاؤنا، الى جميع المهتمين بالشؤون الحقوقية مؤتمرا اقليميا اعلاميا فكريا، يعالج ارتباط موضوع حقوق الانسان بالسلام من جهة ودور الاعلام (التقليدي والجديد) في تغطية القضايا الانسانية، من جهة أخرى".

أضافت: "يهدف المؤتمر الى نقاش من المنحى الاعلامي، لقضايا مرتبطة بحقوق الانسان في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ويأتي في ظل استمرار الحروب في بعض الدول العربية، ونشأة نزاعات مسلحة جديدة، بالاضافة الى تنامي العنف، وتصاعد التطرف، وانتشار ثقافة رفض الاخر. هذا الواقع يؤثر بشكل مباشر على الحريات والحقوق، وبالتالي على الامن والسلم. ولان منظمة "ماب" تهتم بشكل اساسي في مسار بناء السلام، وترى ان على الاعلام ان يكون شريكا في هذه العملية، من خلال ممارسة صحافة السلام، فكان لا بد من اعادة النظر في التغطية الاعلامية لقضايا انسانية وحقوقية، تؤثر بشكل مباشر على النزاعات وتتأثر بها. ومع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الاول /ديسمبر، نضع علامة استفهام كبيرة على واقع ومصير حرية اعلامنا وحقوق شعوبنا واستقرار منطقتنا".

وتابعت: "نسعى من خلال هذه المبادرة، الى وضع أساس لمفهوم "صحافة حقوق الانسان"، التي تخدم القضايا الحقوقية والانسانية ، وتساهم في بناء السلام. كما نهدف الى تفعيل دور "صحافة السلام" في تعزيز حقوق الانسان. فتعمل بذلك على تخطي "السلام السلبي"، الذي يقتصر على انتهاء النزاع المسلح، والوصول الى ما يسمى ب "السلام الايجابي" الذي يضمن وجود العدالة الاجتماعية والمحاسبة السياسية والمصالحة الانسانية. لقد اخترنا ثلاثة مواضيع اساسية لمعالجتها في مؤتمرنا، وهي: حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير حقوق الاقليات الدينية والاثنية وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. لهذه الغاية، يسرنا استضافة صحافيين وناشطين واكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني من تونس ومصر وسوريا والعراق والبحرين ولبنان، للاصغاء الى خبراتهم وافكارهم وآرائهم في هذه المجالات".

وختمت: "أخيرا، أود شكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة. شكرا على رعاية وزارة الاعلام الدائمة لنشاطاتنا، والشراكة المميزة مع مؤسسة كونراد اديناور، برنامج سيادة القانون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتعاون المثمر مع المركز الاعلامي للامم المتحدة في بيروت".