نظمت جمعيات من المجتمع المدني وحقوق الانسان في باريس تظاهرة احتجاج على ما يسمى تجارة الرقيق في ليبيا في اوساط المهاجرين الافارقة الذين اضطرتهم ظروف بلادهم للجوء اليها ...

يشكل "مامنغوا" الكاميروني احد المهاجرين غير الشرعيين الذين تعرضوا لتجارة الرقيق في ليبيا الا ان الحظ اسعفه ووصل الى فرنسا حيث انضم الى رفاق له للتنديد بهذه التجارة وللكشف عن اسرارها بعد ان كنا اعتقدنا بانها انتهت مع افول القرن التاسع عشر والديكتاتوريات خاصة في افريقيا وبعض العالم العربي.
هذه الوصمة – الآفة التي تنشط في ليبيا التي ترزح تحت عبء التقاتل الاخوي بين ابناء العشائر والتي من خلالها اندس قياديون من داعش بين ابناء هذا البلد الجريح، ويقال ان من بين هؤلاء امير داعش او "خليفة المسلمين" البغدادي الذي كما يبدو سيعمل مع قادة آخرين من هذا التنظيم الارهابي على لملمة صفوفهم والتخطيط لما بعد داعش في سوريا والعراق اي داعش في المغرب العربي ...
اذا ما نظرنا إلى ممارسات هذا التنظيم في الرقة ودير الزور مع الأزيديين ومع من اعتقلهم وقام بذبحهم او الاتجار بهم ولاسيما الفتيات والنساء، فهذا يعيدنا الى عصر الاتجار بالبشر في القرن التاسع عشر .
وممارسات هذا التنظيم لا تختلف عما تشهده ليبيا من خلال احياء تجارة الرقيق في مخيمات اللاجئين الافارقة والتي يبدو ان له اليد الطولى فيها ولكن باسماء اخرى مما ادى الى اندفاع فرنسا وبسرعة نحو الامم المتحدة للنظر بهذه الوصمة العار في القرن الحادي والعشرين والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها. كما تداعت جمعيات حقوقية ومن المجتمع المدني للتظاهر امام السفارة الليبية في باريس رفضا لما يمكن وصفه بوصمة تطارد الأفارقة في القرن الحادي والعشرين، اي تجارة الرقيق.
بالنسبة لكثيرين فان مصطلح الاتجار بالبشر قد اندثر منذ قرون الا ان حقيقة ما تم الكشف عنه في ليبيا اكد انه في القرن الحادي والعشرين ما زال البعض ينشط في هذه التجارة من اجل حفنة من الدولارات انطلاقا من استغلال التجار لسعي هؤلاء المهاجرين للوصول الى اوروربا ...وهذا ما دعا هؤلاء المتظاهرين للنزول الى الشارع في فرنسا رفضا لهذه الممارسات التي تعود بالذاكرة الى القرن التاسع عشر الذي بلغت فيه تجارة الرقيق في افريقيا ذروتها.
الا ان ما تشهده ليبيا التي تعاني من انعدام وجود دولة مركزية افسح المجال امام ازدهار تجارة الرقيق التي اكدها الموفد الدولي الى ليبيا غسان سلامة فيما تحدثت جمعيات عن ان مهاجرين يباعون في أسواق النخاسة الحديثة مقابل مبلغ يتراوح ما بين الثلاثمائة والأربعمائة جنيه استرليني لغايات اقتصادية وجنسية اذ بين هؤلاء اولاد وفتيات يتم بيعهم لاشخاص يقومون بنقلهم الى المغرب تلبية لطلبات اشخاص من دول عربية مقيمين في المغرب او يتم تصديرهم الى دول اخرى بعضها عربي بعد تصنيفهم في خانة عمال خدمة في المنازل.
لقد ازدحمت المواقع الإقليمية والدولية بإدانة هذه الممارسات وطالبت بملاحقة مرتكبي هذه الفظائع التي مارسها ايضا تنظيم داعش وغيره في سوريا والعراق واليمن كما في ليبيا التي تعيش في كنف حكومتين وميلشيات قبلية وامراء حرب يسيطرون على أجزاء واسعة من الاراضي الليبية الامر الذي يصعّب مهمة الامم المتحدة وبالتالي يجعل مكافحة تجارة الرقيق الجديدة صعبة التحقيق...