تترقب الأوساط الدبلوماسية المشاورات الجارية لتنظيم حوار داخلي بين القوى اللبنانية حول النأي بالنفس والتمسك باستقرار لبنان وتعويم التسوية السياسية.
وفيما أكدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان الفرصة مؤاتية للحوار أكثر من أي وقت مضى، قالت مصادر رسمية ان بعبدا بدأت مشاورات متعددة لتظهير ما نجم عن الاستقالة وعودة الرئيس الحريري، وقراره بالتريث بتقديمها إلى رئيس الجمهورية.
وفي معلومات ان الرئيس ميشال عون الذي سيتوجه إلى روما الثلاثاء المقبل، يفضل المشاورات الثنائية، والضيقة للتوصل إلى نتائج مضمونة، فيما علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان موسكو نصحت بأن تكون المشاورات شاملة لمختلف المكونات اللبنانية.
وأوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية يجوجل الأفكار ويقيم التطورات ويتلقى اتصالات خارجية وداخلية، حول النقاط الثلاث التي اوردها الرئيس الحريري في بيان التريث، والذي يُبدي بدوره تعاونا ملحوظا.
وتبلغت الإدارة الرئاسية والدبلوماسية اللبنانية، في هذا السياق، من العاصمة الفرنسية، ان باريس تبحث في استضافة اجتماع (ربما وزاري) لمجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، وتشمل بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمانيا. ويرمي هذا المجهود الى تأكيد الحرص الدولي غير الملتبس على الاستقرار اللبناني، وفي الوقت عينه بلورة صيغة سياسية تحظى بأوسع توافق محلي، تشكّل قوة دفع للحوار اللبناني المنتظر، ووظيفته الرئيسية تكريس النأي بالنفس عن الصراعات المحيطة، وهذه الوظيفة هي أحد أبرز ركائز التسوية المعدلة والتي من شأنها ان تعيد إطلاق دينامية العمل الحكومي.
توازياً، أكّد الرئيس عون امام وفد من «الليونز» ان لبنان اجتاز خلال الأيام الأخيرة الأزمة الحكومية التي مر بها، واستطعنا خلال فترة قصيرة تحصين وحدتنا الداخلية وتخطي الأزمة بجهد دبلوماسي كبير.
وإذ لفت إلى ان ثمة من يسعى لتحويل الموضوع إلى أزمة سياسية، فإنه طمأن الجميع إلى وجوب عدم الخوف قائلاً: «معنا ليس هناك من أزمات لا يمكن حلها لما فيه مصلحة لبنان».
واضاف: «اطمأنوا، لقد بات لدينا وطن يتعامل مع غيره من الدول من باب المساواة والندية وليس من باب الخضوع والاذعان».
يُشار إلى ان الرئيس عون اجتمع أمس إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واطلع منه على الوضع المالي في البلاد، فأوضح له سلامة ان حركة الأسواق المالية إيجابية، وأن الدولار الأميركي بات معروضا وليس مطلوبا، كما ارتفع سعر سندات لبنان بالدولار المتداولة في الخارج، ما يعتبر علامة إيجابية، ومؤشرا إضافيا على الثقة بالوضع المالي في لبنان.
ووقّع الرئيس عون سلسلة مراسيم رفعتها الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بعدما وقّع عليها الرئيس الحريري، وكان سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها. وشملت هذه المراسيم مناقلات وتعيينات دبلوماسية، اضافة الى تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعيين مدير عام له هو محمد غازي سيف الدين، وتعيين مرفت احمد عيتاني والسيد علي حسن مرعي عضوين متفرغين في الهيئة العليا للتأديب.
كما وقّع الرئيس عون مرسوماً قضى بإجراء مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين شملت 30 مستشاراً نقلوا الى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج.

اللواء