اكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي ان الرئيس سعد الحريري ليس مستقيلا بالمعنيين الدستوري والقانوني.
وقال عبر "اخبار اليوم" ان الدستور اللبناني لم ينص على استقالة من خارج الحدود او على حالة تريث، بل هناك عرف يقضي بان يأتي رئيس الحكومة الى القصر الجمهوري ليقدم كتاب استقالته الى رئيس الجمهورية، وعلى اساس ذلك تقبل الاستقالة وتجرى الاستشارات النيابية لتكليف شخصية سنية تشكيل الحكومة.
ولفت قرطباوي الى ان الحريري استقال من الخارج وحين قصد رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا عبر له عن قراره بالاستقالة، فطلب منه الاخير التريث فوافق. وهذا ما يقطع الشك باليقين حول ان الحريري لا يزال رئيسا للحكومة بما ان الاستقالة لم تقدم مثلما درج عليه العرف. واوضح ان الحكومة قائمة دستوريا الا انها لم تجتمع حتى اليوم لان الحريري لم يدعها بعد، مشيرا الى ان لا شيء يمنعه من دعوتها الى الاجتماع.
برأي قرطباوي ان الحريري لا يعتبر نفسه مستقيلا، فقد شارك في حفل عيد الاستقلال وفي استقبالاته في القصر الجمهوري ثم اصدر بيان التريث من بعبدا، وهو منكب على توقيع بريده،وبالتالي هو يتصرف على اساس انه رئيس الحكومة، وهذا حقه. ولفت الى ان للحريري حرية القرار بالنسبة الى دعوة الحكومة من عدمها، متوقعا الذهاب الى اتفاق كامل ينهي كل شيء بعدما ولد التريث نتيجة المفاوضات بين القوى الكبرى عربيا واقليميا ودوليا والاطراف اللبنانية.
واذ ابدى ثقته من ان هذا الاتفاق سيتكلل بصون الوحدة الوطنية وسيبقي على الحكومة فاعلة حتى الانتخابات النيابية، لم يستبعد قرطباوي ان يتفادى الحريري تسعير النقاش حول ما اذا كان مستقيلا او لا من خلال عدم دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد ومزاولته نشاطه كرئيس للحكومة، وهو في حالة التريث حتى يعلن عن الاتفاق المنتظر والذي سيبصر النور قريبا بتقدير قرطباوي.
وعن طبيعة هذا الاتفاق وشكله، قال قرطباوي: البيان الوزاري هو الاتفاق الوحيد الذي يفرض الدستور كتابته واقراره في مجلس النواب لتمنح الحكومة الثقة على اساسه.
اما الاتفاقات الاخرى، تابع قرطباوي، فهي تعبر عن جوهرها ويعلن عنها المعنيون بها تبعا لتفاهمهم فقد تكتب وقد تعلن بلقاء موسع وقد يعلن عنها احد اطرافها نيابة عن الآخرين وقد يعلن عنها اكثر من طرف معني.