وقع وزير العدل سليم جريصاتي اتفاقية تعاون مع مديرة مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في لبنان تانيا شابويزا، تعنى بالاحداث المخالفين للقانون والاحداث والاطفال المعرضين للخطر، في حضور المدير العام للوزارة القاضية ميسم النويري ووفد اداري من المنظمة.

بعد توقيع الاتفاقية قالت شابويزا:"لقد سررت بلقاء معالي الوزير اليوم في اطار تفعيل التعاون بين اليونيسف ووزارة العدل، واقدر قرار وزارة العدل الذي بموجبه تبنت خطة عملنا، مما انتج رؤية جديدة لنظام العدالة الخاص بالاطفال في هذا البلد، الامر الذي عزز بشكل كبير الاطار التنظيمي المعول له".

اضافت:"ان مبدأ المساواة في الوصول الى العدالة يحتم علينا ضمان الحماية لجميع الاطفال وخدمتهم من خلال الانظمة والقوانين، وابرام هذه الاتفاقية اليوم يؤكد التزام اليونيسيف والحكومة اللبنانية بحماية الاطفال في لبنان".

بدوره قال جريصاتي:"سرني ان استقبل اليوم الممثلة الشخصية لمنظمة اليونيسيف في لبنان السيدة شابويزا مع فريق عملها وفريق عمل الوزارة بادارة المدير العام القاضية ميسم النويري، حيث تم توقيع خطة عمل لمساعدة الاحداث والاطفال الذين هم بحاجة الى المساعدة، وليس فقط الذين هم معنيون بصورة او باخرى بالجرائم".

اضاف:"خطة العمل هذه التي جرى التوافق عليها بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف، ترمي الى التعاون تمهيدا لتفعيل وحدات وزارة العدل لاسيما وحدة مصلحة الاحداث لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها بالطريقة الانسب التي سوف نتوافق عليها مع اهدافها سواء على المدى القصير او المتوسط او الطويل".

وتابع:"دعوني اقول ان هذا العهد هو عهد حقوق الانسان بامتياز، وليس هناك من مشروع انهاض للدولة اللبنانية من دون الاخذ بحقوق الانسان، مما يعني ان نتمسك بمبادىء القانون الانساني، وهذا هو هدف العهد، وهدف وزارة العدل مساعدة العهد في تحقيق هذه الاهداف. كل ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة لبنان كبلد مضياف ومستقبل للنزوح واللجوء ومصلحة كل من هم بحاجة، سواء كانوا نازحين او لاجئين او حتى لبنانيين،الى عناية خاصة ومنهم طبعا النساء والاطفال".

وختم:"ما حققناه اليوم مع اليونيسيف هو خطوة متقدمة لتفعيل مصلحة الاحداث في وزارة العدل وبالتالي فان وزارة العدل في هذا العهد وبولايتي، اصبحت اللاعب الاساسي في موضوع حقوق الانسان الذي يحتاج الى مساعدة".