استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر إليكتريك"، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة جمهورية مصر العربية، أنه تم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر في مجالات الطاقة، وخصوصًا المتجددة، والبنية التحتية ومراكز وشبكات المعلومات، حيث رحب الرئيس بتكثيف التعاون مع الشركة في مجالات نشاطها المختلفة.

يأتي ذلك في ضوء توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، فضلاً عما تمثله السوق المصرية كواحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وما يتوفر في مصر من أيدٍ عاملة مدربة، وكذلك ارتباط الدولة باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والإفريقية، والتي تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أوضح أن الدولة تقوم بتشييد 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية من ضمنها العاصمة الإدارية بهدف تكوين جيل جديد من المدن العصرية الحديثة التي تتم بمشاركة كوادر من المتخصصين المصريين على مستوى علمي وفني عالٍ، وهو الأمر الذي يتيح فرصاً استثمارية كبيرة خاصة على ضوء ما تم إعداده من إطار تشريعي متكامل للاستثمار.

كما أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكل التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف.

وذكر المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر إلكتريك"، أكد حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر في ظل ما تتيحه المشروعات الجاري تنفيذها من فرص واعدة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قياسية في مختلف المشروعات الاقتصادية بمصر، والتي تمثل حاليا ثالث أكبر الأسواق العالمية بالنسبة لشركة "شنايدر" بعد الولايات المتحدة والصين.

ونوّه "باسكال" بحرص الشركة أيضا على تعظيم دورها ومسؤولياتها المجتمعية في توصيل الكهرباء للمناطق النائية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمساعدة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية وتوفير فرص العمل، والمساهمة في إنشاء مراكز متخصصة للتدريب.

وأشار راضي إلى أن اللقاء شهد استعراض عدد من مشروعات التعاون المقترح تنفيذها خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وخطط الشركة لتنمية أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث شدد الرئيس على أن هناك عددا من المعايير الرئيسية التي تتمسك بها الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهي ضغط التكلفة المادية وتوفير التسهيلات الائتمانية وسرعة التنفيذ، وأن تقدم الشركة عروضا تنافسية، وتراعي المساهمة والمساعدة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليا.