الجلسة الاخيرة لحكومة الرئيس سعد الحريري قبل إعلان استقالته أقرت بند انتاج الطاقة الكهربائية عبر الرياح في منطقة عكار. وهو بند من بنود الخطة الإنقاذية التي وضعها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في الربع الأول من العام الجاري، من ضمن ورقة سياسة قطاع الكهرباء المقرة في العام 2010 في الحكومة الأولى للرئيس الحريري.

وسيكون رفد عكار بطاقة الرياح، من نصيب ثلاث شركات تأهلت، هي: Hawa Akkar SAL، Sustainable Akkar، Lebanon Wind Power SAL، والتي منحتها وزارة الطاقة رخصاً لانتاج الكهرباء بسعر يصل إلى 10.75 سنتات لمدة 20 سنة. ومن المقرر أن تنتج الشركة الأولى نحو 82 ميغاواط، فيما الشركة الثانية ستنتج نحو 60 ميغاواط والكمية نفسها بالنسبة للشركة الثالثة. وستمهل هذه الشركات 18 شهراً «من تاريخ التوقيع لتأمين المستندات اللازمة الواجب استيفاؤها حتى يصبح عقد شراء الطاقة نافذاً»، كما أمهلت 18 شهراً «من تاريخ نفاذ العقد، لربط محطات الرياح على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان واستيفاء شروط التشغيل التجاري وصولاً إلى مرحلة إنتاج الطاقة وبيعها».

رئيس ومدير عام المركز اللبناني لحفظ الطاقة، بيار خوري، قال لـ«المستقبل» إن مشروع طاقة الرياح لم يتوقف مع استقالة رئيس الحكومة، طالما تم اقراره. ولفت إلى «أن هناك 36 شهراً قبل أن تبدأ هذه الشركات انتاجها على الشبكات (نحو 200 ميغاواط)، لنصل إلى نسبة 12 في المئة المطلوبة دولياً في 2020 من الطاقة المتجددة في لبنان».

اضاف خوري: «صحيح أن هناك مروحة من الوقت تصل إلى 36 شهراً، إلا أن حلمنا بتحقيق طاقة نظيفة سيتحقق.. المشروع هو في جبال عكار في الجهة الشرقية الشمالية من المحافظة».

المراحل المتدرجة

في إطار العمل على تحقيق هدف الحكومة بأن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12 في المئة من الاستهلاك الكهربائي والحراري الإجمالي للعام 2020، واستناداً إلى مرجعية ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وإلى الخطة الوطنية للطاقة المتجددة 2016-2020، والى أحكام القانون رقم 288 الصادر في العام 2014 (والذي ينص على أن منح أذونات وتراخيص الانتاج بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين)، ومن ثم أحكام القانون رقم 54 الذي مدّد العمل بالقانون رقم 288، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 95 الذي نص على أن تقوم اللجنة المشكلة من الوزارات بدور التفاوض مع الشركات الثلاث المؤهلة لانتاج الكهرباء من الرياح ليتم بيعها لمؤسسة كهرباء لبنان بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقا لتكليف اللجنة دراسة وفض العروض التقنية والمالية لمناقصة إنتاج الطاقة من الرياح إعادة الملف إلى وزير الطاقة والمياه والطلب إليه متابعته وفقاً للأصول وعرض النتائج والاقتراحات التي تتوصل إليها اللجنة على مجلس الوزراء، وبعد أن قامت الوزارات المعنية بإعادة تسمية مندوبيها لعضوية اللجنة لمتابعة سير الملف، أطلق وزير الطاقة والمياه السابق عملها بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء على أن تنطلق من النقطة الأخيرة التي وصلت إليها بالتفاوض مع ممثلي الشركات الثلاث المؤهلة الذين كانوا قد تقدموا بالأسعار إلى اللجنة. وكان الحد الأدنى للسعر12.45 سنتا للكيلوواط ساعة الواحد.

واستعانت اللجنة بكبار الخبراء المصريين في مجال طاقة الرياح، نظراً للتجربة المصرية الرائدة في هذا المجال وكذلك ضرورة دراسة نموذج عقد الشراء الطاقة المصري لجهة العناصر القانونية والتقنية والمالية والبيئية التي يتضمنها. كما استعانت اللجنة بالشركة الاستشارية العالمية Mott MacDonald نظراً إلى أهمية دورها في تحديد قائمة بالعناصر المختلفة لسعر الكيلوواط ساعة النهائي والتي يجب أن تتضمّنها العروض من الشركات الثلاث. وقد قدّمت الشركة الاستشارية في تقريرها خارطة طريق وجدولاً زمنياً للملفات.

وارتكزت عملية تحليل عناصر ومكونات السعر على مبدأ المقارنة بهامش الأسعار السائدة عالمياً، وخلصت في تحليلها إلى أن السعر الأقصى يجب أن يتراوح بين 10.1 سنتات و11.31 سنتا للكيلوواط ساعة الواحد لانتاج وبيع الكهرباء من مصادر طاقة الرياح.

وبتاريخ 6/3/2017 قدّمت الشركات الثلاث أسعارها وكانت أعلى من نطاق السعر الذي اقترحته الشركة الاستشارية. فبادر عندها وزير الطاقة والمياه وبحضور أعضاء اللجنة، بدعوة ممثلي الشركات إلى مرحلة تفاوض نهائية، ومنحهم فرصة إضافية لإعادة النظر في الأسعار المقدمة من قبلهم. وبتاريخ 20/3/2017 أعادت الشركات تقديم أسعارها إلى اللجنة وكانت أيضا خارج نطاق السعر المقترح من الشركة الاستشارية العالمية. لكن اللجنة، وبعد نقاش موضوعي ومقارنة الأسعار المقدمة، اقترحت على وزير الطاقة العرض على الشركات الثلاث إصدار التراخيص في مجلس الوزراء لمدة 20 عاماً تبدأ بعد إتمام شروط التشغيل التجاري ضمن نطاق السعر الذي توصلت اليه الشركة الاستشارية اي 10.1 سنتات للكيلوواط ساعة الواحد كحد أدنى إلى 11.3 سنتاً للكيلوواط ساعة الواحد كحد اقصى، باعتباره هامشاً موضوعياً للسعر يأخذ جميع المخاطر الاستثمارية بالاعتبار. ولما تبلّغت الشركات الثلاث بالقرار الواضح والنهائي للجنة طلب ممثلوهم بتاريخ 29/3/2017 موعداً رسمياً للقاء وزير الطاقة في عملية تفاوض نهائي، وتقدموا بكتب رسمية يعلنون من خلالها الموافقة على السعر المقترح من قبل الاستشاري أي 11.30 سنتاً للكيلو واط ساعة الواحد.

وقد أثبتت عملية التفاوض الطويلة الأمد وعمل اللجنة، أن وزارة الطاقة والمياه نجحت في خفض السعر من 12.45 سنتاً للكيلوواط الواحد إلى 11.3 سنتاً للكيلوواط الواحد. وقد خلص قرار مجلس الوزراء تاريخ 12-7-2017 إلى الموافقة المبدئية على عرض وزيري الطاقة والمالية وتكليف وزير الطاقة التفاوض مع الشركات من أجل خفض الأسعار مجدداً.

بعدها، استعان وزير الطاقة بالشركة العالمية Mott Mac Donald من أجل تحضير نماذج علمية مالية لدراسة الأسعار بهدف خفضها. وبالفعل، قبلت الشركات بعرض وزير الطاقة خفض الأسعار إلى 10.75 سنتات للكيلوواط ساعة الواحد، وبالتالي تم منح الشركات الثلاث رخصاً لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح بحسب العرض المقدّم من قبلهم وذلك لفترة 20 عاماً على أن يتم ربط الانتاج الكهربائي على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان مقابل سعر ثابت للكيلوواط ساعة الواحد وقدره 10.75 سنتاً.

وفوَّض وزير الطاقة والمياه توقيع عقد شراء الطاقة النهائي PPA بين الحكومة والشركات الثلاث المؤهلة كلّ على حدة، بعد إدخال التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة بما فيها ملاحظات مؤسسة كهرباء لبنان ليكون ملائماً لمتطلبات التمويل الدولية والمعايير العالمية. وتم إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لكل شركة من الشركات الثلاث التي حصلت على رخصة الانتاج بالتفاوض مع فريق العمل الفنّي والقانوني الذي يكلّفه وزير الطاقة والمياه لإدخال التعديلات المقبولة على عقد شراء الطاقة الأولي تمهيداً «لإصداره بالشكل النهائي والتوقيع عليه وإلا تصبح الرخص لاغية بعد مرور المدة المشار إليها.

وبعد توقيع عقود شراء الطاقة الثلاث بصيغتها النهائية، تعطى الشركات مهلة 18 شهراً من تاريخ التوقيع لتأمين كافة المستندات اللازمة التي يجب استيفاؤها حتى يصبح عقد شراء الطاقة نافذاً، علماً أنها بمثابة شروط أساسية لضمان أن تكون ملفات الشركات مطابقة للمعايير الدولية لمشروعات إنتاج الطاقة من الرياح. وتم إعطاء مهلة 18 شهراً من تاريخ نفاذ العقد للشركات التي قامت بتأمين الشروط المنصوص عليها لاستكمال كافة الأعمال الإنشائية والتنفيذية وربط محطات الرياح على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان واستيفاء شروط التشغيل التجاري وصولاً إلى مرحلة إنتاج وبيع الطاقة. وعلى هذا الأساس، فوّض وزير الطاقة تشكيل لجنة من الفنيين والقانونيين في الوزارة، وفي مؤسسة كهرباء لبنان، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة لمتابعة مراحل عملية التنفيذ ورفع التقارير اللازمة إليه. وفي المقابل، طُلب منه رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر لإحاطة المجلس بتطوّر المشروع وفقاً للمهل.
رائد الخطيب - المستقبل