نظمت سفارة النروج ومنظمة الاسكوا ومنظمة الامم المتحدة للمرأة ومكتب وزير الدولة لشؤون المرأة ومركز تطوير الامن وقواعد القوانين مؤتمرا بعنوان "تثبيت القرار 1325 الصادر عن الامم المتحدة حول المرأة والسلام والامن: تجارب واقتراحات للبنان"، في كلية الاعمال والدراسات العليا، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، العميد مروان عيد ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون وممثلين عن قوات الطوارىء الدولية وشخصيات.

قدمت المؤتمر الاعلامية جيزيل خوري التي أشارت الى القرار 1325 الذي اعتمدته الامم المتحدة العام 2000 حول الحروب التي دارت في اكثر من مكان.

ثم تحدثت سفيرة النروج لين ليند فهنأت لبنان لمناسبة عيد الاستقلال، وأشارت الى تحسن طرأ على معايير التعاطي مع النساء منذ اقراره، داعية الى مزيد من المشاركة الفعلية للنساء في لبنان.

وقالت: "على النساء والرجال احداث التغيير الفعال ودعم وجود المرأة في مجالات الامن"، معتبرة "ان المرأة شريك متساو في حل النزاعات واحلال السلام". وأسفت لعدم وجود دور للنساء في الوساطة التي تعنى بالسلام. واكدت "اهمية الريادة والقيادة من اجل احقاق المساواة بين الجنسين".

وأشارت الى مشاركة النساء في القوى المسلحة النروجية، من دون الحاجة الى تطبيق القرار 1325، وان 3% فقط من النساء يشاركن في قوات حفظ السلام"، داعية الى زيادة هذا العدد. واكدت الحاجة الى المزيد من التحرك لمكافحة التطرف العنفي. وقالت: "لا شيء سهلا في لبنان وفي الشرق الاوسط، ولكن علينا ان نعمل".

وألقى الوزير اوغاسابيان كلمة باللغة الانكليزية، فقال: "نعمل على قضايا المرأة واستدامة السلام وعلى مشاركتها في اتخاذ القرار"، مؤكدا ان المرأة "تساعد في تعزيز السلام في المجتمع"، آملا "ان تصدر عن هذا المؤتمر قرارات تساعد على ترسيخ السلام".

من جهته، أكد السفير الفرنسي برونو فوشيه دعم فرنسا للمرأة في المجالات كافة، مشيرا الى "ان بلاده تعمل على ان تكون الاسرة الدولية داعمة لتمكين المرأة".

وأوضح "ان القرار 1325 تم بدعم من فرنسا في مجلس الامن"، مشيرا الى انها نظمت نقاشا حول نتائج هذا القرار في ما تحقق وما لم يتحقق بعد، وطالب الدول بتعيين عدد اكبر من النساء في المراكز السياسية وفي مناطق حل النزاعات بما في ذلك لبنان"، معتبرا ان الكوتا قد تساعد في ذلك، داعيا لبنان الى تبني نقل الجنسية من الام لاولادها.

واكد دعم فرنسا لبرنامج الامم المتحدة وتبنيها برنامج يقضي باعتماد عدد اكبر من النساء في البعثات الدبلوماسية والتزامها وجود النساء في قوات حفظ السلام وفي الوظائف العامة. وذكر ان الترويج لحقوق المرأة جزء من نضالنا ومسؤولياتنا جميعا.
وأعلن ان فرنسا ستزيد نسبة النساء في السلك الدبلوماسي الى 40% في العام 2018.

واعتبر منسق الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني "ان الشرق الاوسط يعاني الكثير من الازمات، وان غياب السلام يؤثر على النساء"، مؤكدا ان القرار 1325 يشدد على اهمية دور المرأة في تسوية النزاعات وفي القطاعات العسكرية، لذا فان تمكين المرأة يساهم في احلال السلام". وقال: "كلما زادت نسبة النساء في البرلمان كلما خفت حدة اللجوء الى الحروب".

وأعلن "ان الامم المتحدة مستعدة لدعم لبنان لتمكين المرأة"، معتبرا ان اعتماد مقاربة شاملة لتنفيذ القرار 1325 على صعيد لبنان يستدعي فهم هذا القرار، وقال: "هذه فرصة ذهبية للبنان، خصوصا لجهة تنفيذ مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي وساطات السلام". ولفت الى عوائق في هذا المجال، ومنها التدني في عدد النساء في البرلمان اللبناني. وطالب بايجاد آليات اخرى لتشجيع المرأة على المشاركة، مشددا على اشراك المزيد من النساء في القوى العسكرية في لبنان، معربا عن حماسته لمعرفة الاولويات التي سيعتمدها لبنان.

ودعا الرجال الى الدفاع عن حقوق المرأة، متوقفا أمام ما تعيشه هذه المنطقة من توترات. وقال: "لبنان ليس في منأى عن هذه التوترات"، داعيا الى "الحفاظ على السلام".

وتطرق مدير منظمة الامم المتحدة للمرأة في العالم العربي محمد الناصري الى وضع المراة في حالات النزاع، داعيا الى ايجاد سبل جديدة لحل هذه المشاكل. واكد ان اهداف المؤتمر مرتبطة بالخطط الوطنية لاعطاء المرأة فرصا اوسع.

وذكر ان هيئة الامم المتحدة للمرأة وهيئة شؤون المرأة تدعم خطة دعم المرأة وهذا يؤكد التزام لبنان بهذه الخطة التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل، وسيستغرق وقتا ويتطلب موارد، مشددا على ان "يكون العمل معا خصوصا لجهة امكانية تنفيذ الخطة التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية".

ولفت الى "الانتهاكات المتعلقة بحقوق المرأة"، داعيا الى "مواجهتها لتمكين الجميع من العيش بسلام".