يبدي الاتحاد الأوروبي تمسكا بالاتفاق النووي، بالرغم من الافتضاح المتزايد لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتنامي نزعتها العدوانية للهيمنة على المنطقة.

وعلى الرغم من الشكوك التي تثيرها الإدارة الأميركية بشأن التزام طهران بروح الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، يصطف مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أبواب إيران لإبرام عقود تجارية مغرية، إلى حد تضاعف معه حجم التبادل التجاري بين الطرفين وتجاوز سقف المئة في المئة.

وفيما يحاول العالم، تقويض نشاطات إيران الإرهابية، يأتي تقرير جديد للمفوضية الأوروبية، ليشير إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري، بين طهران والاتحاد الأوروبي، وهو ما يفسر ربما، تشبث الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي مع إيران، رغم علله الكثيرة.

وفي مقابل الموقف الخجول للمراقب الأوروبي من الانتهاكات الإيرانية، كانت شهية الكثير من الدول الأوروبية مفتوحة على المزيد من الصفقات الاقتصادية في السوق الإيرانية.

وفي الوقت الذي تسعى الاستراتيجية الأميركية إلى تشديد العقوبات على إيران، لعدم التزامها بالاتفاق النووي مع الغرب، يبدو أن للأوروبيين حسابات أخرى.

وحققت المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي نمواً إجمالياً بلغ اثنين وستين في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ولم يعد خافيا أن دولا أوروبية كانت تترقب بفارغ الصبر رفع العقوبات التي كانت تعرقل مبادلاتها التجارية مع إيران، للظفر باستثمارات سوق تركت للتجار الصينيين والروس ردحاً من الزمن.

وما إن دخل قرار رفع تلك العقوبات حيز التنفيذ، حتى بدأ المسؤولون الأوروبيون في التهافت على أبواب طهران.

وحققت الصادرات الأوروبية لإيران في هذه الفترة، نمواً بلغ أربعة وثلاثين في المئة، ليتجاوز إجمالي قيمة البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي سبعة مليارات يورو، مقارنة بأكثر من خمسة مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت الصادرات الإيرانية إلى الاتحاد الأوروبي، بدورها بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ مائة وسبعة في المائة..

وبلغت قيمة تلك الصادرات سبعة مليارات ومئتين واثنين وخمسين مليار يورو، وفقاً للمفوضية الأوروبية.

وتبحث فرنسا باستمرار عن ذرائع للاتفاق النووي الايراني مع الغرب، وكذلك الحال بالنسبة لألمانيا وبريطانيا اللتين طالبتا مجدداً بضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق.

وتعد البلدان الثلاثة من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيران حالياً، ومن أكثر المستثمرين في رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران بموجب الاتفاق نفسه.