افتتحت جمعية e-Omed الفضاء الرقمي المفتوح على البحر الأبيض المتوسط وجامعة الروح القدس - الكسليك مؤتمرا بعنوان: "القانون والرقمية، قضايا جديدة في التدريب، البحث والممارسات المهنية"، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين، نائب رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك للشؤون الإدارية الأب الدكتور طلال هاشم، رئيس جمعية e-Omed ونائب الرئيس للعلاقات الدولية في جامعة مونبولييه، فرنسا البروفسور فرنسوا هين، نائبة عميد كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك الدكتورة غادة كرم، وحشد من الأساتذة والمتخصصين، في حرم الجامعة في الكسليك.

بداية، كانت كلمة لكرم التي سلطت فيها الضوء على "تقنيات المعلوماتية والتواصل الجديدة التي باتت يوما بعد يوم تحتل أهمية عظمى وتطرح إشكاليات قانونية. وتتجاوز هذه الثورة فروع الحقوق الموجودة أصلا لتشمل ميادين أخرى متنوعة مثل الإدارة الإلكترونية، الخدمات العامة، جرائم المعلوماتية والإنترنت، قضايا الملكية الفكرية، حقوق الماركات وحقوق المؤلفين، أمن شبكات الاتصالات. وهي قطاعات لها حساسية كبيرة تجاه التقنيات الجديدة وينتظر موقف رجال القانون منها".

ثم تحدث هين مقدما لمحة عن "هذه الجمعية التي تأسست في العام 2011 والتي من ضمن أولوياتها تقوية الروابط بين مؤسسات الأبحاث والتعليم العالي في بلدان المتوسط وتعزيز التعاون فيما بينها. كما تقوم بنسج شبكة تواصل تجمع الأعضاء المستعدين لخلق الموارد الرقمية المخصصة للأبحاث أو التدريب وتبادل استعمالها".
وعن موضوع المؤتمر، اعتبر هين أنه "موضوع يطرح تعقيدات عدة وتداخلات متنوعة ويغذي أولا أفكار المؤسسات العلمية إضافة إلى المؤسسات الأخرى التي تشكل هيكلية مجتمعنا أكانت سياسية أم إدارية أم تعليمية أم إعلامية أم اجتماعية. ولا نستطيع أن نخفي مدى تأثير الثورة الرقمية على حياتنا اليومية بجانبها النظري والتطبيقي.

أما هاشم فاعتبر أن "الثورة الرقمية هي ثورة ثقافية عميقة أحدثت تغيرات في مختلف أنماط حياتنا وأشكالها. وبالتالي، أدت إلى تغيرات مهمة في التعليم والأبحاث والمهن. ومما لا شك فيه أن للرقمية تأثيرا حاسما في مختلف جوانب حياتنا وثقافتنا. علما أن الثورة الرقمية تشكل جزءا من مجموعة ثورات متشابكة حولت، خلال العشرين سنة الماضية، الثقافة الحديثة إلى ثقافة ما بعد الحداثة".

ثم استعرض "للنتائج الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية على التعليم لجهة تحسينه، واكتساب أداء أجود، والتزام أفضل للمتعلم، وتحسين موقف الطلاب تجاه التعليم ودعم الأبحاث من خلال قدرتها على التعاطي مع أعداد كبيرة من المعلومات والبيانات. وعلى صعيد المهن، كان للابتكارات الرقمية تأثيرها الإيجابي أيضا لا سيما في الخصائص الأساسية للمهن: المعرفة والتعليم والثقة..."

من جهتها اعتبرت عزالدين ان "الرقمية سمة هذا العصر التي أعادت تشكيل المعاني والمفاهيم ونمط الحياة والعلاقات بين مختلف مكونات المجتمع"، مشيرة الى "أننا اليوم على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة ونشهد صعود الشبكية بتعقيداتها وسرعتها وتأثيرها الممتد والشامل والتغييري لكل نمط العلاقات القائمة". واضافت ان "هناك ثلاث مسائل اساسية لا بد من ايلائها الاهمية من المختصين والمعنيين:

اولا- مسألة الاخلاقيات المتبعة داخل مجتمع التكنولوجيا وضرورة ان يؤمن القانون عملية الضبط والتوازن بين حقوق المواطن الرقمي من جهة وواجباته ومسؤولياته من جهة ثانية.

ثانيا- الحفاظ على حقوق الانسان في المجتمع الرقمي ومستقبلا في ظل الثورة الصناعية الرابعة. التجربة حتى الآن تتضمن الكثير من المخاطر، وهذا ما كانت قد حذرت منه الامم المتحدة في مؤتمر "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" حيث اشارت التقارير الاممية الى ان المعلومات التي جمعت عن طريق المراقبة الرقمية استخدمت لاستهداف المعارضين داخل بعض الدول وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

ثالثا- إن الرقمية والثورة الجديدة تصب في صلب العملية التنموية ويجب ألا تتحول الى عائق على هذا الصعيد او الى محفز اضافي لتوسيع الفجوات بين الناس، مما يؤدي الى مزيد من اللاعدالة الاجتماعية. الهم الاساسي هنا يجب ان يتركز لجعل التكنولوجيا عاملا لتوسيع الخيارات امام الانسان ولتأمين المزيد من الفرص على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذه من اهم شروط تحقق التنمية في العالم اليوم".

وفي ما يتعلق بالشأن السياسي، قالت عزالدين: "إن مشروع التحول الرقمي هو من المشاريع التي انطلقت في ظل حكومة استعادة الثقة. هذه الحكومة التي استطاعت ان تحقق انجازات هامة مثل قانون الانتخاب وقانون الموازنة وسلسلة الرتب والتعيينات المختلفة، اضافة الى تأمينها بيئة سياسية حاضنة للاستقرار السياسي والامني للبنان وسط منطقة مشتعلة الى حد الانفجار. من هنا كان اصرار فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري على عودة الرئيس الحريري لتوضيح ملابسات الاستقالة وتوضيح ظروفها واسبابها. عودة لا بد منها لاستعادة الانتظام في عمل المؤسسات ولوضع المسار السياسي في سياقه الدستوري والطبيعي. مع الاشارة الى ان التجربة الصعبة التي مررنا بها أخيرا كانت واحدة من المخاطر التي استطعنا ان نحولها الى فرصة تمثلت بحالة الاجماع الوطني والالتفاف حول هذه القضية وتعزيز الاحساس بالكرامة الوطنية والتمسك بالسيادة. بهذه الروحية نستطيع ان نواجه كل التحديات، وقد عبر الرئيس بري عن هذا الامر عندما قال إن لبنان يكون قويا وقادرا على مواجهة التحديات في ظل الوحدة الوطنية ويكون أوهن من بيت العنكبوت في ظل الانقسام. ويجب بذل جهود جادة من أجل اجتياز الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا عبر الحوار المسؤول والواعي، مع التأكيد على ان اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر اصبح اليوم من اوجب الواجبات لأنها الكفيلة بإنتاج التوازنات السياسية الجديدة الممثلة للشعب اللبناني والكفيلة بإحداث نقلة نوعية على المستوى السياسي من خلال النسبية التي ينص عليها القانون الانتخابي الجديد".

يستمر المؤتمر ليومين، تعقد خلالهما جلسات تضم عددا من رجال القانون والحقوقيين والقضاة والباحثين والأكاديميين من لبنان وفرنسا وكندا والمغرب وتونس، للبحث في تأثير الرقمية على إعداد رجال القانون وأساليب البحث وعناصره وعلى ممارسة الحقوق والتعاون المتعدد الاختصاصات في مجال الحقوق.