2018 | 04:06 تموز 18 الأربعاء
ترامب: أسأت التعبير في هلسنكي حول التدخل الروسي | ترامب: سنمنع أي مخططات روسية للتدخل في الانتخابات المقبلة | "التحكم المروري": جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الضبية المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة | البيت الابيض: أعضاء المجلس الإستشاري للأمن الداخلي قدموا استقالتهم احتجاجاً على سياسة الهجرة لترامب وتشتيت الأسر | تيمور جنبلاط عبر "تويتر": حبذا لو نسرع تأليف الحكومة لنبحث ونعالج قضايا الناس | الدفاع المدني: حريق داخل غرفة كهرباء في جل الديب | رئيس مطار رفيق الحريري الدولي: لتوجيه الطلبات والمراسلات وخلافها اما الى المديرية العامة او الى رئاسة المطار حصرا | النيابة العامة الروسية تعتزم التحقيق مع سفير اميركا السابق في روسيا | ترامب عبر "تويتر": اقتصاد الولايات المتحدة اليوم أقوى من أي وقت مضى | كنعان للـ"ام تي في": اذا كانت من حاجة لي في الحكومة فهذا الامر يتعلق برئيس الجمهورية والرئيس المكلف والتكتل الذي انتمي اليه والامر سابق لأوانه حالياً وعند حصوله اتخذ القرار المناسب في شأنه | رولا الطبش للـ"ام تي في": سيقدم الرؤساء الثلاث تشكيلة حكومية الاسبوع المقبل | مصادر التيار الوطني الحرّ للـ"او تي في": اسهل عقدة هي العقدة المسيحية اذا انحلّت باقي العقد الموجودة لتشكيل الحكومة |

وزارة المالية استكملت عملية إستبدال لسندات خزينة بالعملة اللبنانية

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 20 تشرين الثاني 2017 - 15:02 -

إستكملت وزارة المالية عملية إستبدال لسندات خزينة بالعملة اللبنانية بقيمة / 2562 / مليار ليرة لبنانية يحملها مصرف لبنان بما يوازيها 1.7 مليار دولار من سندات خزينة جديدة بالدولار الأمريكي أي يوروبند (Eurobonds).


تجدر الإشارة إلى أن السندات المستبدلة كانت أصدرت بين العام 2011 والعام 2017 وهي تستحق بين العامين 2018 و2025، بينها قرابة ال 2000 مليار تستحق في السنتين القادمتين.


توزعت سندات اليوروبوند الجديدة على شطرين، سندات بقيمة مليار دولار أميركي تستحق في العام 2031 بفائدة 7.15 % وسندات بقيمة 700 مليون دولار أميركي تستحق في العام 2028 بفائدة 7%.


جاءت الفائدة مماثلة لعوائد اليوروبند اللبنانية المتداولة عالميا في الأشهر الماضية وقريبة لفوائد الإصدار الذي أنجزته وزارة المالية خلال شهر آذار من العام 2017.


إن معظم التداول في الفترة الأخيرة كان بين المستثمرين الأجانب عالميا مع شراء غير ملحوظ من قبل المصارف اللبنانية مما يدل على ثقة محفظات الاستثمار الأجنبية بالأوراق اللبنانية حتى في الفترات التي تصدر عنها تقلبات في الأسعار.


تكون وزارة المالية بهذا الإستبدال، قد مددت آجال إستحقاق 2% من إجمالي الدين العام 10.27 سنة ليصبح إجمالي الدين بالعملة الأجنبية 40% مقابل 60% دين بالعملة المحلية والذي هو التوزيع الذين تطمح إليه وزارة المالية من خلال إستراتجيتها لإدارة الدين العام.


لا بد من التوضيح انه لا ينتج عن هذا الإستبدال إنتقال أموال نقدية بين كل من وزارة المالية ومصرف لبنان كما لا يسبب ارتفاع الدين العام وانما يغير فقط في تكوينه.


يكون مصرف لبنان بهذا الإستبدال قد عزز إحتياطه بالعملة الأجنبية من خلال توفر سندات جديدة لإدارة السيولة في السوق المحلية.