الديار

بعد أن كان فحوى اتصالات المسؤولين اللبنانيين مع الرئيس سعد الحريري يتمحور حول مسألة الاطمئنان الى صحته بعد الافراج عنه من الإقامة الجبرية القاسية التي خضع لها على أيدي المخابرات السعودية، تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد عودته إلى لبنان ومشاركته في عيد الاستقلال.
وفي هذا السياق أكدت مصادر سنية قريبة من تيار المستقبل، أنه على الرغم من انتهاء عملية الحجز المباشر لحرية الحريري، إلا أنه وفق كل المعطيات والمؤشرات الدقيقة الواردة عبر أكثر من قناة موثوق بها من السعودية، فإن محنـة الحريري ومن ورائه لبنان مع القيادة السعودية الشابة مستمرة حتى اشعار آخر، سيما أن المعلومات الواردة من الرياض تؤكد للحلفاء والمقربين أن اطلاق سراح الحريري اتى مشروطا سعوديا بعدة خطوات أبرزها وعلى رأسها التزامه الواضح في السير قدما ودون أي تلكوء أو مناورات في نسف التسوية المحلية التي أنتجت منذ سنة ولغاية اليوم إنهاء حالة الفراغ الرئاسي بانتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، و تشكيل الحكومة الحالية برئاسته بصفته أكبر زعيم سني ممثل للاعتدال في لبنان، باعتبار أن القيادة السعودية ترى أن هذه التسوية هي «شر الشرور» كونها أمنت الغطاء السياسي لحزب الله.
المصادر أكدت أن الحريري عائد إلى لبنان مع رسالة سعودية تقول: إن تشكيل الحكومة المقبلة مشروط بالتزام سياسة النأي بالنفس والحياد، وكف حزب الله تدخله في سوريا والعراق واليمن وسائر الميادين العربية. وبالتالي تضيف المصادر ان الحريري لن يتراجع عن استقالته ، بل سيقَّدِم للرئيس ميشال عون هذه الاستقالة خطيا وفق الأصول الدستورية ثم سيشرح له أسباب هذه الاستقالة وشروط الدخول في تسوية جديدة، وبطبيعة الحال هذه الشروط التي يحملها ولو كان في داخل نفسه غير مقتنع بها كونها تجافي الواقع السياسي في لبنان، هي شروط القيادة السعودية التي احتجزته وفرضت عليه اعلان الاستقالة من الرياض بعد أن وضعته تحت الإقامة الجبرية بإشراف ورقابة المخابرات السعودية ، وبالتالي فإنه من سابع المستحيلات تحقيقها نظرا إلى ظروف البلد وتوازناته من جهة، ومن جهة أخرى نظرا أيضا للواقع الإقليمي الذي تعيشه المنطقة وتوازناتها التي لا يصح معها الـسير قدما في لبنان بمثل هذه الشروط التعجيزية».
هذا في الشق المتعلق بالتسوية المحلية، تضيف المصادر «أما في الشق المتعلق بمستقبل الحريري السياسي، فإن القيادة السعودية التي توعدت وهددت الحريري قبل اطلاق سراحه في حال فكر في الخروج عن طوع ولي الأمر في السعودية، قد فرضت عليه شروطاً تتعلق بمستقبله السياسي الذي لن يكون له أفق في حال لم يلتزم بالمسار الذي يمكنه من استعادة قيادة المملكة العربية السعودية الثقة به».
وبحسب المصادر عينها «انه من المطالب الأساسية الحريري هو التغاضي ونسيان مسألة محاسبة او التعرض لمن أوشوا به ومن حفروا له من القيادات اللبنانية ليحصل ما حصل له في السعودية من اعتقال والزامه تحت وابل التهديد والوعيد بنسف التسوية القائمة في لبنان من خلال إعلان استقالته في الشكل الذي تمت به هذه الاستقالة، سيما أن القيادة السعودية تعتبر أن هؤلاء الواشين والمخبرين من القيادات اللبنانيين - المحسوب بعضهم على الفريق المسيحي في 14 آذار والبعض الآخر محسوب على القيادات السنية داخل تيار المستقبل - هم من الحلفاء المخلصين للسعودية وبالتالي المطلوب من الحريري التعاون مع تلك القيادات اللبنانية من أجل تشكيل جبهة داخلية لبنانية صلبة تكون على رأس اهتماماتها واولوياتها مواجهة حزب الله في لبنان بكل الوسائل المتاحة».
وتضيف المصادر أن «أكثر الشروط السعودية الحاحا المفروضة على الحريري ليستعيد مكانته عند السعودية من أجل تجديد دعمها وثقتها به كزعيم أول للطائفة السنية في لبنان، ليس فقط رفض ترؤس أي حكومة يشارك فيها حزب الله في لبنان، بل المطلوب منه العودة إلى خطابه السياسي الشعبوي في الحقبة الممتدة من عام 2005 الى 2009 باعتبار ان هذا الخطاب قادر على شد عصب الجماهير لتكون حاضرة وجاهزة لخوض متطلبات التصعيد في هذه المرحلة، لأن المطلوب في المرحلة المقبلة الاستعداد لقيادة السنة في لبنان وحلفاء السعودية من الطوائف الأخرى في حرب شعواء ضروس في وجه حزب الله وذلك بغض النظر عن عواقب وتداعيات وانعكاسات هذه الحرب سواء على الحريري وتياره وطائفته، أو على لبنان بشكل عام».