اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى ان لا خوف على الوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد اللذين يخضعان لمظلة عربية ودولية ترعاهما منذ فترة طويلة.

ويضيف: هذا الاطمئنان الى السلام العام في لبنان تأكد ايضاً في المواقف الأخيرة للرؤساء والمسؤولين العرب والأجانب من الازمة التي استجدت بتقديم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته من المملكة العربية السعودية.

ويتخوف موسى في اتصال مع "المركزية" من مرحلة ما بعد تقديم الرئيس الحريري استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أصر منذ اليوم الاول للأزمة على التريث والانتظار في بت هذه القضية وعدم اتخاذ اي خطوة بديلة الا بعد الاطلاع من الرئيس الحريري شخصياً على الظروف والدوافع التي املت عليه الاقدام على هذه الخطوة التي هي لبنانياً بمثابة القفز في المجهول بالنسبة الى الوضع في البلاد.

وعن امكانية عودة الحريري عن استقالته يؤكد موسى صعوبة ذلك لأن الأسباب المحلية والاقليمية التي ادت الى الاستقالة لم تتبدل هذا اذا ما أخذنا فقط نص كتاب الاستقالة الذي تلاه الرئيس الحريري.

ويشير موسى وفي ضوء المعطيات المتوفرة الى ان الأزمة السياسية التي يتوقعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما غيره من المسؤولين قد تطول نظراً لاسباب عدة منها:

أولاًَ: صعوبة قبول اي شخصية من القيادات السنية الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة في ظل الوضعية السياسية والشعبية القائمة المحكومة بتلاطم أمواج المحاور والكباش ان لم يكن النزاع الراهن والمتجسد اقله بين المملكة العربية السعودية وايران.

ثانياً: في ضوء الصورة السياسية المرتسمة معالمها، فاذا ما تم قبول استقالة الرئيس الحريري، قد يكون من المحال تأليف حكومة، وتالياً فإن رئيس الجمهورية سيطلب من حكومة "استعادة الثقة" المضي في تصريف الأعمال في انتظار جلاء الأوضاع محلياً واقليمياً ان لم يكن دولياً.

ثالثاً: من البديهي القول ان هذه الفترة قد تمتد حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة والمحددة في ايار 2018. وحتى ذلك الحين قد يخلق الله ما لا تعلمون، علماً ان الامور على الساحتين الاقليمية والدولية لا تؤشر الى حلول وتسويات قريبة، انما تنبئ بإطالة الأزمات القائمة التي يعيش لبنان تداعياتها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

ويختم موسى مذكّراً بما دعا اليه الرئيس بري منذ اشهر لا بل سنوات لجهة ضرورة التحصن في مواجهة ما قد يعترضه من صعوبات وعواصف متوقع هبوبها نتيجة الأوضاع العربية والاقليمية والدولية.