رأت لجنة كفرحزير البيئية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ان "اي حلول للمشكلة البيئية والصحية التي سببتها مصانع اسمنت شكا والهري لمنطقة الكورة وجوارها، يجب ان تعرض على أهالي الكورة وجوارها وتنال موافقتهم"، محذرين من أنهم سيتصدوا لها "بالطرق المناسبة".
وأشارت الى أن "اي خطط مقدمة أساسا من قبل هذه المصانع بخصوص المقالع او سواها هي مرفوضة سلفا حتى لو قدمتها جهة اخرى".

وقالت في بيان، تعليقا على الاجتماع الذي عقد في وزارة البيئة لدرس اوضاع مصانع الترابة: "ان الحلول المنطقية الانسانية الوطنية لأزمة مصانع اسمنت شكا ومقالعها تتلخص بما يلي:
كمرحلة أولى طارئة:
اولا، منع هذه المصانع من استعمال الفحم البترولي(البتروكوك)
ثانيا، الإيقاف الفوري لجميع المقالع الموجودة في الاراضي المصنفة أراضي. زراعية واراضي بناء بدءا من جميع أراضي بلدة كفرحزير وبدبهون.
ثالثا، خفض سعر طن الاسمنت الى السعر الدولي أربعين دولارا.
رابعا، محاكمة اصحاب هذه الشركات والقيمين عليها بموجب مواد قانون البيئة اللبناني وتصل الى الاشغال الشاقة والاعدام عن جميع الجرائم الصحية والبيئية التي ارتكبوها بحق الانسان والطبيعة.
وكمرحلة ثانية يجب نقل مصانع الاسمنت من بين البيوت السكنية والقرى الآهلة ومن فوق المياه الجوفية (بحيرة الجرادي الجوفية) وإلزامها بإرجاع فرق ثمن طن الاسمنت الذي باعته الى الشعب اللبناني على أساس الكميات الفعلية ودفعها الى الخزينة اللبنانية وإلزام هذه الشركات بدفع مبلغ ستين مليار دولار للخزينة اللبنانية ايضا من اجل تمويل صندوق لإعادة إحياء منطقة الكورة الطبيعية وتطهيرها من آثار الدمار البيئي الشامل والتعويض على أسر ضحايا مجزرة السرطان وامراض القلب والامراض التنفسية التي سببتها هذه الشركات بعد تدمير مورد حياة اهل الكورة الزراعي والتسبب بأفصح الضرر لغابة زيتون الكورة وتشويه خارطة الحياة الطبيعية واقتلاع جبال واجهة الكورة البحرية".

من جهة اخرى، طالبت اللجنة "البلديات التي تستوفي مبالغ مالية من مصانع اسمنت شكا ان تتوقف عن قبض هذه المبالغ لأنها في حال استمرت في ذلك تكون شريكة في جريمة قتل اهل الكورة وسرقة ترابهم والقضاء على مقومات وجودهم".