نظمت بلدية جبيل - بيبلوس ندوة بعنوان "سلامة النقل المدرسي في مدينة جبيل وجوارها: مسؤولية مشتركة"، لمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا السير بالتعاون مع أمانة سر المجلس النقل الوطني للسلامة المرورية.

شارك في الندوة التي عقدت في المركز الثقافي البلدي رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة، المسؤول عن مراقبة الشرطة ورئيس لجنة السير في مدينة جبيل طوني الخوري، مدير الاكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم، ممثلون عن المدارس في جبيل، أعضاء المجلس البلدي، مخاتير جبيل، عناصر الشرطة البلدية وعدد من الأهالي.

جاءت هذه الندوة استكمالا للخطوة التي قام بها رئيس البلدية تجاه سائقي الباصات التي تنقل الطلاب ضمن نطاق بلدية جبيل، بوجوب تأمين مستندات ضرورية للحصول على تصاريح مرور تلصق على باصاتهم. وتأتي هذه التدابير حفاظا على سلامة الطلاب والمصلحة العامة.

واعتبر الخوري أن "التجارب اليومية كانت الدافع الأساسي للبلدية لايجاد الحلول الجذرية والتخطيط لمشاريع ضرورية يستفيد منها السائقون وطلاب المدارس والمشاة والمارة جميعا. ومن هذه المشاريع، زيادة عدد عناصر الشرطة في جبيل وتدريبها على مبدأ قانون السير وتطبيقه، انشاء جسرين للمشاة في جبيل، شق طرق جديدة لتخفيف ضغط السير خصوصا في فترة الأعياد، فصل الاوتوستراد بشبكات حديدية منعا لعبوره. منع ادخال السيارات الى المنطقة الاثرية في جبيل في الصيف، اعتماد السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة واطلاق مشروع ممر للدراجات الهوائية".

أضاف: "أما بالنسبة للباصات التي تنقل الطلاب، فأنشأت بلدية جبيل جهازا لمراقبة أوراق السائقين القانونية وتحديد عدد التلامذة في كل باص".

وأعطى الخوري مهلة شهر للسائقين لتأمين المستندات الضرورية الى البلدية ليتمكنوا من لصق تصاريح المرور على الباصات "والا ستضطر الشرطة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة."

بدوره، ركز سلامة على نشر ثقافة السلامة المرورية في لبنان، من وضع حزام الأمان واحترام المارة الى غيرها من الضروريات "التي يفتقدها عدد كبير من اللبنانيين"، منوها بالحلول الهندسية "التي اعتمدتها البلدية في جبيل من خلال وضعها مثلاً للحاجز الحديدي الذي يفصل الاوتوستراد الشرقي عن الغربي".

ولفت الى أن "تطبيق قانون السير في لبنان لا يزال في مرحلة غير متقدمة وذلك لأسباب سياسية وعدم الاستقرار في لبنان، الأمر الذي أخر في صياغة بنود القانون ومن ثم الموافقة عليها من قبل المسؤولين. لهذا يتم العمل مع السلطات المختصة من بلديات ومدارس وجامعات".

وتحدث عن "أهداف المجلس ودعمه لمشاريع تعزيز السلامة المرورية في المؤسسات والقطاع الخاص"، مثنيا على "أهمية المشروع في الثانوية كنموذج رائد".

ثم عرض مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية LIRSA كامل إبراهيم مراحل المشروع المقسمة إلى المراحل التالية: تقييم أوضاع السلامة المرورية في الثانوية، رسم سياسة متكاملة للسلامة المرورية في الثانوية، تدريب العاملين فيها على أسس السلامة المرورية وقانون السير الجديد، نشر ثقافة السلامة المرورية من خلال المناهج الدراسية والتعليمية والأنشطة للتلامذة والأهالي".

وأشار إلى "تدريب التلامذة ومساعدتهم على إنشاء نادي السلامة المرورية في الثانوية لكي يصبحوا رسل السلامة المرورية في الثانوية والمجتمع من خلال ابتكار الأفكار وخلق النشاطات التي تساهم في استدامة المشروع ونشر ثقافة السلامة المرورية في السنوات المقبلة".

بدوره، شكر زعرور الحضور وشدد على "وجوب التزام سائقي الباصات بالقوانين "كوننا أمناهم على أغلى ما لدينا: اولادنا". معتبرا ان "كل الانجازات التي حققت في المدينة والتي اوصلتها الى العالمية، ليست اهم بالنسبة للبلدية من السلامة العامة وخصوصا سلامة أولادنا. فأرواح اولادنا هي الأهم بالنسبة لنا".