أكدت رئيسة "حزب الخضر اللبناني ورئيسة جمعية "الفكر الأخضر"Green Mind ندى زعرور أن "مبدأ التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، هو مبدأ جديد في لبنان، وقد بدأ يسير بخطى متقدمة"، وشددت على أهمية "تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود مواجهة تغير المناخ"، ورأت أن "الطاقة المتجددة هي الطريق الحاسم في مواجهة الاحتباس الحراري وهي مدرجة في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة".

كلام زعرور جاء أمس في أهم منتدى دولي، وعنينا به مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في مدينة بون الألمانية COP23، وشاركت زعرور ضمن وفد من منصة "العمل لأجل المناخ في لبنان" Lebanon Climate Act، وجمعية "الفكر الأخضر"Green Mind ، خصوصا وأن الجمعية عضو في شبكة العمل المناخي في العالم العربي.

وعقد لقاء على هامش المؤتمر في جناح "الاتحاد الأوروبي" في "غرفة بروكسل"، بمشاركة ممثلين من دول أوروبية، ونوقشت خلاله مواضيع عدة ومنها، تحفيز فرص العمل المناخي، الإجراءات المناخية للقطاع الخاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط، العمل الإسباني من أجل إشراك أصحاب المصلحة المتعددين ومبادرات القطاع الخاص المدعومة من الاتحاد الإوروبي في لبنان والمغرب.

وعرضت زعرور في مداخلتها لمبادرة "العمل المناخي اللبناني" Lebanon Climate Act، وقالت: "أسست جمعية الفكر الأخضر Green Mind منصة Lebanon Climate Act بالشراكة مع "برنامج التنمية للأممم المتحدة"United Nations Development Program UNDP في لبنان وبدعم من مصرف لبنان، ومنظمة غرف التجارة في لبنان، ومشروع كلايما ساوث ClimaSouth EU، وهي المنصة المناخية الوحيدة الموجودة في لبنان والعالم العربي، حيث يتم دعم قطاع الأعمال الخاصة للتعاون معنا في مواجهة تغير المناخ، فضلا عن دعم حكومة لبنان للوفاء بتعهداتها في مجال المناخ في مؤتمر باريس للمناخ COP21 في العام 2015 لجهة خفض الانبعاثات بمعدل 15 بالمئة، وحتى هذا التاريخ لدينا 100 منظمة انضمت إلى منصة العمل من أجل المناخ في لبنان".

وأضافت: "إن مبدأ التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، هو مبدأ جديد في لبنان، وقد بدأ يسير بخطى متقدمة، وبهدف التعاون بين القطاعات الخاصة والعامة، أنشأنا (منصة معرفة الأعمال) Business Knowledge Platform وتعرف اختصارا بـ BKP، ومن خلال هذه المنصة عقدت مجموعة من الورش التدريبية بدعم من ClimaSouth EU بمشاركة خبراء عالميين مختصين ليوفروا لقطاع الأعمال فرصة لعرض أعمالهم ومبادراتهم لجهة العمل من أجل الحد من تغير المناخ في لبنان وتلقي الدعم من مختلف أصحاب المصلحة، وبهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المجتمع الأوسع لتغير المناخ، وسوف توفر هذه المنصة مجالا للشركات لعرض ودعم العمل المناخي، من خلال مبادرات ملموسة، ومن ثم المساهمة بطريقة مستدامة ومربحة في الاستجابة القوية والفعالة لتغير المناخ".

وقالت زعرور: "تهدف منصة معرفة الأعمال إلى تمكين قطاع الأعمال من تصميم وتنفيذ الأنشطة لتخفيف أثر التغير المناخي، والترويج للتجارب الناجحة في هذا المجال وإلهام الآخرين، وهو يضع القواعد لاستراتيجية موثوق بها، وتنمية القيادات في مجال الحد من تغير المناخ، وتم تقديم جوائز لهذه الشركات واعتبرناهم كأبطال تغير المناخ"، وتحدثت زعرور عن "دليل للشركات بدعم من مشروع EU Climasouth تحت عنوان (كيفية إنشاء قيمة من تغير المناخ، دليل إرشادي لشركتك في لبنان) How to create Value from Climate Change, A Guide for Your Company In Lebanon على توليد قيمة من تغير المناخ من خلال وضع وتنفيذ خطة عمل للتخفيف من آثار تغير المناخ داخل وخارج الشركات، ويساعد هذا الدليل على الاستفادة من الفرص الناشئة عن سياسات التخفيف من آثار تغير المناخ".

وقالت زعرور: "لدينا أبطال المناخ وهي شركات من قطاعات الأعمال المختلفة (الصناعية والتجارية والسياحية والعقارات والبنوك وغيرها) في لبنان، الذين أبدوا التزاما حقيقيا بقضية المناخ، وشاركوا بكفاءة في منصة المعرفة للأعمال، ونجحوا في تطوير استراتيجيات وإجراءات موثوق بها للحد من تغير المناخ، وبدأوا بتنفيذها، وقد وضع أبطال المناخ هؤلاء مثالا يحتذى به في البلاد، وتجربتهم الناجحة هي الآن المحرك الرئيسي للشركات الأخرى للانضمام إلى هذه المهمة، ويتم فتح بوابة الآن، ولكن يجب أن تفتح هذه البوابة على نطاق أوسع"

وعرضت مثالا لأحد المصارف اللبنانية المشاركة في COP23 وللإجراءات المناخية الفعالة التي نفذها بشأن مشاريع كفاءة الطاقة التي تغطي قطاعات مختلفة، وتمويل مشاريع المباني الخضراء، ولديهم 28 مشروعا حاليا، فضلا عن إجمالي عدد من المشاريع المؤهلة لتمويل الطاقة المستدامة بتمويل قدر بـ 200 مليون دولار.

وتناولت زعرور أمثلة حول كيفية مساهمة الإجراءات المناخية في أهداف التنمية المستدامة، وقالت: "تؤثر آثار العمل المناخي على جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 والعكس بالعكس، والحد من تغير المناخ هو الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ولكن بينما ننظر في كافة الأهداف، من الواضح تماما أن الإجراءات المناخية تسهم في نجاح كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17".

وأضافت: "انظروا إلى الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء الفقر، والهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والفرص الاقتصادية، وهدف التنمية المستدامة 3 لتحسين الصحة والرفاه. فعلى سبيل المثال، تؤدي الطاقة المتجددة النظيفة الرخيصة في الكثير من الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها أو تعتمد على الوقود الأحفوري المكلف والقذر، إلى تحسين الصحة، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق المزيد من الاقتصادات المحلية ذات الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتمكينها من التماس المزيد من الحلول في أشكال أخرى من العمل المناخي".

وقالت زعرور: "في الوقت نفسه، فإن الطاقة المتجددة هي الطريق الحاسم إلى الطاقة الميسورة والنظيفة للجميع، وهي مدرجة في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتستمر قدرة الطاقة المتجددة المثبتة حديثا في وضع سجلات جديدة، كان آخرها ارتفاع بنسبة 9 بالمئة في عام 2016 مقارنة بعام 2015، وفقا للتقرير الأخير لشبكة REN21، والواقع أن مصادر الطاقة المتجددة أصبحت أساسية في خطط التنمية المستدامة في العالم النامي، ولا تزال الصين أكبر المطورين، ولكن ثورة الطاقة الشمسية تنطلق في الهند، ويلتزم 48 بلدا ناميا الآن بعقود مستقبلية تبلغ 100 بالمئة من الطاقة المتجددة".

وقالت: "بدون أهداف مثل التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين - الهدفان 4 و 5 من أهداف التنمية المستدامة - لن نطور القدرة الكاملة للجهود البشرية والإبداع لجعل باريس وخطة عام 2030 ناجحة، وقد أظهرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء والأطفال يعانون من آثار الكوارث المناخية في البلدان الفقيرة بمعدل يتراوح بين أربع وخمس مرات ضعف الرجال، وتفيد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأن النساء لا يمثلن أكثر من 25 بالمئة من القوة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة الحديثة".

وختمت زعرور: "مع ذلك، فإنه في معظم البلدان النامية، على سبيل المثال، تعتبر النساء مديرات أوليات للطاقة الأسرية والجهات الفاعلة الرئيسية في نظام الأغذية، وبمجرد تمكينهن بالكامل، يشكلن عناصر فاعلة قوية في العمل المناخي، بما في ذلك الانتقال إلى الطاقة المستدامة والزراعة المرنة مع متطلبات المناخ، وبالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أن الأهداف المتعلقة بالنظم الإيكولوجية السليمة للأراضي والمياه ضرورية للحفاظ على توازن الانبعاثات في المستقبل".