2018 | 04:21 شباط 24 السبت
غرائب الهرم الأكبر "هرم خوفو".. لا يستوعبها العقل والمنطق! | وهاب لـ"الجديد": الاخرون بحاجة الينا أكثر من حاجتنا اليهم وسنقوم بتحالفتنا بحسب مصلحة الخطّ الذي نسير به | مصادر "أو.تي.في.": لقاء جمع ساترفيلد وهيئة إدارة البترول في 7 شباط الماضي وقد خلا من أي تهديد كما قيل |

المؤتمر العقاري السنوي الأول في لبنان "القطاع العقاري أساس للنمو الاقتصادي"

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 16 تشرين الثاني 2017 - 14:59 -

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، تنظّم نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان المؤتمر العقاري السنوي الأول بعنوان "القطاع العقاري أساس للنموّ الاقتصادي" يومي الإثنين والثلثاء 27 و28 تشرين الثاني، 2017 في فندق فينيسيا بيروت.

يجمع المؤتمر أهمّ المتحدّثين المحليين والعالميين من مختلف القطاعات المتعلّقة بالقطاع العقاري، حيث سيتناقشون عن أبرز المواضيع الراهنة، المشاكل، الصعوبات، تطوّر العقار... وسيتضمّن المؤتمر أربع جلسات عناوينها "القطاع العقاري في لبنان – بين الماضي والحاضر"، "العقار من المصاعب الى الحلول"، "الاستثمار في العقار بين التحديات والفرص" و"العالم نحو البناء الاخضر"، سيُجاب خلالها عن تساؤلات عديدة.
ويأتي هذا المؤتمر تعزيزاً للقطاع العقاري في لبنان حيث ستُناقش للمرّة الأولى في الجلسات مواضيع مثل قطاع الإنشاء والعقار وكونه ركيزة أساسية للإقتصاد اللبناني والناتج المحلي، الاستثمار في البنى التحتية لتعزيز القطاع وتسهيل عمله، البيروقراطية القاتلة والحلّ الكامن بالمكننة والحكومة الإلكترونية E-government، دور المصارف من تمويل وتحفيز، الإجراءات الضريبية الجديدة وتأثيرها على القطاع، البناء الأخضر في لبنان وآثاره الاقتصادية والبيئية.
وتعليقاً على هذا الحدث، يشير رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، السيّد وليد موسى، إلى أن "المؤتمر العقاري هذا سيشكّل أداة لتطوّر القطاع ومنصّة تسمح لكلّ المؤسسات والهيئات والمعنيين بتبادل الأفكار والمشاريع بهدف الوصول إلى مستقبل واعد وآمن للقطاع وسط التحديات والصعوبات التي يواجهها في لبنان".
سيشكّل هذا المؤتمر من تنظيم نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان بعنوان "القطاع العقاري أساس للنموّ الاقتصادي" محطّة سنوية سيتوقّف عندها جميع المعنيين بالقطاع، مناقشين أبرز المواضيع بهدف إيجاد الحلول لكل المشاكل وتجاوز المعوّقات التي تحول دون تطوّر القطاع.