مع ان كل القيادات اللبنانية الرسمية والحزبية والسياسية والروحية، تعاملت بموقف واحد مع موضوع استقالة الرئيس سعد الحريري المتلفزة باعتبارها غير نافذة، فإنه باستثناء تحرك رئيس الجمهورية ميشال عون الداخلي والخارجي ومواقفه الواضحة بشأن التعامل مع القضية، بقيت الساحة السنية في حال ترقب لما سيحصل لاحقاً، مع تسجيل بعض المواقف من "تيار المستقبل" بالتمسك بزعامة الحريري للتيار وللشارع.
لكن يبدو انه لم تصل ربما الى اسماع المعنيين في المملكة العربية السعودية اصداء الشارع السني وبالاخص الشارع البيروتي، الممتعض مما تعرض له رئيس الحكومة من ضغوط سياسية كبيرة دفعته الى التعجيل بالاستقالة مع انه كان قد لوّح بها سابقا لكن لم يصل الى حد اعلانها بالشكل الذي أُعلنت به عبر التلفزة وبالضغط المعنوي والسياسي، ومع ذلك لم يقتنع الشارع السني بأن تتم الاستقالة بهذا الشكل، ولم يقتنع بالاسباب السعودية التي دفعت الى معاملة رئيس حكومته وزعيمه السياسي والطائفي بهذه الطريقة، ومع انه لم تصدر اصوات سنية سياسية او تقليدية تنتقد الاسلوب المتبع مع الحريري، فقد ظهرت في المجالس البيروتية مؤخرا صرخة كبيرة وإن كانت خافتة توحي بأن الشارع السني مستاء للغاية، ولو انه يؤيد الاسباب السياسية التي ساقها الحريري في اكثر من مناسبة علنا من بيروت.
ويجري حديث في المجالس البيروتية بأن تصرف المملكة مع الحريري لم يضره شخصيا وسياسيا فقط، بل اضر بالشارع كله، بل ولعله رفع من شعبية الحريري نتيجة التعاطف الشعبي الواسع معه ومن كل الاطياف والطوائف لا في الطائفة السنية فقط. وثمة من يقول في المجالس البيروتية ان السعودية اضرت بالطائفة السنية واضعفتها امام بقية الطوائف، لأنها تعاملت مع زعيمها بهذه الطريقة فأضعفته امام بقية القيادات السياسية.
ولكن يبقى ان الشارع السني لا زال يتمتع بقدر كبير من الصبر والهدوء بانتظار تبلور نتائج المساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية والدول الصديقة لا سيما فرنسا، من اجل ايجاد مخرج يؤدي الى عودة سريعة لرئيس الحكومة الى بيروت، حتى لو اصر على الاستقالة، وطلب تعديل اسس التسوية السياسية التي اتت بالعماد عون ئيسا للجمهورية وبالحريري رئيسا للحكومة، واسهمت في التوافق على البيان الوازري للحكومة بأسرع فترة زمنية.
وثمة معلومات تفيد ان هناك حذرا لدى قيادات الطائفة السنية من رفع قضية الحريري الى مجلس الامن الدولي اذا لم تفلح الجهود في عودته سريعا مع عائلته، حتى لا تتعقد القضية اكثر، واشارت مصادر سياسية بارزة كانت على تماس مع القيادات السنية السياسية والروحية، الى ان طرح موضوع استقالة الرئيس الحريري على الامم المتحدة قد لا يتوقف عند هذه القضية فقط، وقد تتعداها الى مسائل خلافية اخرى مثل تطبيق القرار 1559 وسواه من قرارات دولية سبق واثارت انقسامات خطيرة في لبنان.
ورأت المصادر ان المجتمع الدولي اذا تلقف قضية التدويل، سيدخل في اكثر من مسألة تخص لبنان، وقد تتمخض عنها مواقف او قرارات لا مصلحة فيها حتى لمن يثيرون قضية تدويل استقالة الحريري.
وبغض النظر عما يمكن ان تؤدي اليه هذه المفاوضات لو عاد الحريري، فإن المهم في لبنان بات عودة الحريري اكثر مما يمكن ان تصل اليه الاتصالات اللاحقة للاتفاق على تسوية سياسية جديدة لا تُحرج الحريري، وتؤمن له فرص استمرار التواصل مع دول الخليج نظرا لأهميتها السياسية والاقتصادية بالنسبة للبنان وللطائفة السنية.