2018 | 16:44 تشرين الأول 16 الثلاثاء
وصول جنبلاط إلى بعبدا للقاء الرئيس عون | المبعوث الأميركي الخاص بإيران: نحن جادون في العقوبات على إيران بما يؤمن ضغطا لخفض إنفاقه على أنشطتها العدوانية ودعمها للأسد والميليشيات الشيعية | "ام تي في": لقاء سيعقد مساء اليوم بين الحريري وباسيل ويتوقّع أن يكون حاسماً على صعيد تشكيل الحكومة | "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر أميركية: خالد بن سلمان لن يعود سفيرا لبلاده في واشنطن | "الاناضول": رؤساء 3 بنوك عالمية يعلنون انسحابهم من مؤتمر الاستثمار السعودي الذي سيعقد الشهر الجاري | "المركزية": الاتفاق بين القوات والمردة أُنجز وتم تحديد مكان وزمان لقاء جعجع - فرنجية الذي سيحصل بعيدا من الاضواء | محمد بن سلمان لبومبيو: السعودية وأميركا حليفان قويان وقديمان | علي حسن خليل غادر بيت الوسط من دون الادلاء بأي تصريح | ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو | وزير الخارجية التركي: لا قيود على سفر دبلوماسيين سعوديين في تركيا | وصول الوزير علي حسن خليل الى بيت الوسط | وزير الخارجية الأميركي يشكر الملك سلمان على التزامه بإجراء تحقيق شفاف وعميق بشأن قضية اختفاء جمال خاشقجي |

توصيات المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 15 تشرين الثاني 2017 - 11:20 -

عقد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مؤتمره السنوي العاشر في 2-3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 في بيروت، لمناقشة التغيرات في البيئة العربية خلال السنوات العشر الماضية. إلتأم المؤتمر في فندق بريستول المكان الذي انطلق منه "أفد" عام 2006.

شارك في المؤتمر نحو 400 مندوب يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والطلاب أعضاء مبادرة "قادة المستقبل البيئيين" من "أفد" الذين ينتمون إلى 14 جامعة عربية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

وركزت المناقشات على التغيرات في إدارة الموارد الطبيعية وفي صنع السياسات البيئية في البلدان العربية على مدى السنوات العشر الماضية، مقارنة مع نتائج تقرير "أفد" السنوي لعام 2008. وفي الوقت الذي لحظ فيه المؤتمر التحولات الراهنة في الممارسات والسياسات البيئية، إلا انه شدد على التحديات التي تنتظر البلدان العربية في المستقبل.

وأكد المؤتمر النتائج التي توصل إليها تقرير "أفد" العاشر بعنوان "البيئة العربية في 10 سنين" حول ضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر شمولا في عمليات صنع القرارات الحكومية، والاستفادة من التقدم المحرز حتى الآن. كما دعم مطالبة الجمهور، كما ظهرت في استطلاع الرأي العام الذي أجراه "أفد"، لاتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام. وذلك يتطلب اتخاذ خطوات فورية لترجمة البيانات والاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية.

ودعا المؤتمر الحكومات العربية إلى:
1 - تطوير الإطار المؤسسي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030. وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية.
2 - الاستثمار في رأس المال البشري، وفي الموارد البيئية والطبيعية، كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير.
3 - دمج الإدارة البيئية في عمليات التخطيط وصنع القرارات الحكومية، بما في ذلك صياغة السياسات وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها.
4 - عدم الإكتفاء بالإعلان عن الاستراتيجيات، بإعطاء الأولوية للتنفيذ والرصد والتقييم، مع ضمان التنسيق المؤسسي الوطني في المراحل المبكرة جدا من التخطيط، لتعزيز تكامل السياسات بين القطاعات المتنوعة.
5 - توسع أدوات الساسة العامة بما تجاوز العقوبات والروادع، لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق حوافز للاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى خلق الظروف التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع المستدامة.
6 - اعتماد آليات تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. كما يدعو المؤتمر المجتمع المدني إلى عدم حصر مهمته بتنفيذ مشاريع نموذجية متفرقة، وذلك بالتحول إلى العمل على إحداث تغيير إيجابي في السياسات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة عامة.
7 - تبني إطار تشاركي ولامركزي للحكوکمة في قطاع المياه، من أجل ضمان مشاركة جميع مستخدمي المياه في الموافقة على التغييرات الضرورية المطلوبة وتنفيذها، مثل استرداد التاليف وإدارة الطلب والتعرفات المتدرجة وفق الاستهلاك، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استعمالها، وقواعد التخصيص، وتدابير التكيف، والإدارة المحلية.
8 - إعطاء أولوية للأمن الغذائي من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية. وضع سياسات تجتذب استثمارات إضافية وتعزز التعاون الإقليمي في مجال إنتاج الأغذية. التقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتعزيز أمن وسلامة الغذاء.
9 - متابعة الاتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، من خلال توفير الأطر التنظيمية والمؤسساتية اللازمة لتشجيع الإنتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، تتسم بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ. تعزيز الوصول إلى مصادر الطاقة الكفوءة والمتجددة، مع القضاء على فقر الطاقة بتأمين عدالة الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة للجميع.
10 - اعتماد نهج تكاملي (Nexus) لإدارة المياه والغذاء والطاقة، بما يعكس التلازم بينها ويساهم في مجابهة مخاطر تغير المناخ.
11 - تحسن جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتوليد الكهرباء، وتنفيذ تدابير في المباني، والاستثمار في وسائل النقل العام، وتسريع التحول إلى السيارات الهجينة والكهربائية.
12 - تعزيز البحوث البيئية الأساسية والتطبيقية من خلال الالتزام باستراتيجية إقليمية للبحث البيئي، وتعزيز مراكز البحوث القائمة وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة وتخصيص المزيد من التمويل للبحث العلمي، وتحديث آليات النشر ورقمنة محتوى المجلات العلمية العربية، وسد الفجوة بين البحث العلمي وعملية صنع السياسات.
13 - الالتزام بالتعاون الإقليمي، بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية، وإنتاج الأغذية، والطاقة، والبحوث، ورأس المال البشري. وينبغي للحكومات أن تعتمد بصفة خاصة نهجا تعاونيا لإدارة أحواض المياه المشتركة، ووضع تدابير إقليمية للتكيف مع تغير المناخ، وبناء شبكة نقل إقليمية.
14 - إعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المؤاتية للتنمية المستدامة.