نظمت هيئة انفه في التيار الوطني الحر محاضرة عن "دور المرأة في الحياة السياسية في لبنان" ألقتها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز في مكتب الهيئة في حضور منسق اقضية الشمال في التيار الوطني الحر المحامي جورج عطالله، منسق قضاء الكورة المحامي جوني موسى، ممثل هيئة انفه حميد نعمة، مخاتير، رؤساء واعضاء جمعيات وهيئات بيئية وكشفية وحشد من المهتمين.
استهلت المحاضرة بالنشيد الوطني ثم كلمة ترحيب وتعريف من ماري روز النمر اكدت فيها ان هذه المحاضرة وان كانت الاولى لن تكون الاخيرة، حيث ستليها ندوات لاحقة واقربها مع السيدة ميراي الياس.
وكانت كلمة لنعمة اكد فيها انه "في الوقت الذي يرى فيه الكل المرأة ناخبة وصوتا تفضيليا، قررنا نحن في التيار الاضاءة على دورها الريادي في بناء مجتمع صالح وعلى دورها في الحياة السياسية في لبنان عملا بالقول الشائع وراء كل مجتمع عظيم امراة لعبت دورها السياسي بفاعلية".
وشددت عون في مستهل حديثها على أن "المرأة تشكل نصف المجتمع وليس نصف الرجل، وهي مساوية للرجل في الحقوق والواجبات انطلاقا من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي شارك لبنان بوضع شرعته".
ثم استعرضت، عبر شاشة عملاقة، المراحل التي سبقت تأسيس الهيئة الوطنية لشؤون المراة في لبنان، واهميتها نظرا للدور الذي تلعبه المراة في تحقيق السلام والامن في المجتمعات.
وأشارت إلى أن "عدد أعضاء الهيئة 24 وهن من السيدات المتطوعات من جميع المناطق والمذاهب". وعرضت لمهام الهيئة وأهدافها.
وأكدت "أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين واصدار القرارات". وطالبت ب "تطوير دورها في الاحزاب السياسية في لبنان".
وركزت على الاسباب التي تعيق المرأة من المشاركة في الحياة السياسية ومنها التقاليد والعادات الموروثة، وتوظيف المراة في وظائف تقليدية، وتقسيم الادوار بين المراة
والرجل في الامور الاجتماعية والاسرية، ودور وسائل الاعلام والاعلان في ممارسة التشويه الفكري للمراة، وعدم وعي المراة لمشاركتها في الحياة السياسية".
وتطرقت الى "اهداف التنمية المستدامة بتعزيز مشاركة المراة بالحياة السياسية، وتطوير برامج الاحزاب، وتطبيق الاتفاقيات الدولية".
ودعت في الختام إلى "تعديل قانون الجنسية وتمكين المرأة اللبنانية من منح الجنسية لاولادها بحد أدنى. وتعديل قانون الاحوال الشخصية بما يتعلق بزواج القاصرات وتحديد سن ال 18 كحد ادنى للزواج".
