في معلومات حصلت عليها “السياسة”، من مصادر موثوقة، أن الأزمة السياسية الخطيرة التي خلفها إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته بهذا الشكل من السعودية، وما يُحكى عن وضعه في الإقامة الجبرية، مرشحة لأن تطول أشهراً، رغم مساعي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يواصل مشاوراته مع القيادات السياسية والروحية، حيث أكد أنه لا زال عند الموقف الذي أعلنه السبت الماضي لجهة ضرورة عودة الرئيس الحريري إلى لبنان للبحث معه في أسباب الاستقالة والتأكد من ظروفها لاتخاذ الموقف المناسب منها، داعياً إلى عدم القلق لأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمنية ممسوكة، بالتوازي مع الحراك اللافت الذي تشهده دار الفتوى، بعد التفويض الذي حصل عليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لتوحيد الموقف السني من هذه الأزمة وإيجاد المخارج الوطنية لها، في وقتٍ دعت الأوقاف الإسلامية خطباء المساجد إلى تناول استقالة الحريري.

إلى ذلك، كشف مرجع سياسي بارز، أن هناك صعوبة كبيرة لتشكيل حكومة جديدة، بعد التطورات السياسية الأخيرة التي فرضت نفسها في لبنان والمنطقة، سواء عاد الحريري إلى بيروت، أو لم يعد، مشددا على أنه حتى لو جرت استشارات نيابية ملزمة كما ينص الدستور، وسواء سُمي الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة وهو أمر مستبعد، أو غيره، فإن لا حكومة في لبنان، إلا بعد عودة “حزب الله” من سورية ووقف تدخلاته في الدول العربية والكف عن التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن البلد ذاهب إلى أزمة كبيرة سببها الأساسي والجوهري “حزب الله” وسلاحه.
وأشار المرجع السياسي، إلى أن قوى “8 آذار” وفي مقدمها “حزب الله”، يحاولون أخذ النقاش إلى مكان آخر، من خلال التركيز على مصير الحريري ومكانه وإطلاق الشائعات، في حين أن جوهر الأزمة يتركز على دور “حزب الله” السلبي في لبنان والمنطقة ومحاولته فرض الأجندة الإيرانية على عواصم المنطقة، مشددة على أنه إذا حصل تكليف إحدى الشخصيات السنّية بتشكيل الحكومة الجديدة، فإنها لن تتمكن من إنجاز مهمتها، وسيستمر التكليف وقتاً طويلاً، قبل اتضاح صورة الأوضاع في المنطقة، وما يتصل بدور “حزب الله” وضرورة إنهائه في المنطقة.
"السياسة"