2018 | 15:30 حزيران 24 الأحد
يعقوبيان للـ"ام تي في": رئيس الجمهورية قال لي انه مستعد للنزول معنا الى الشارع من اجل مكافحة الفساد | كأس العالم 2018: إنكلترا تتقدم على بنما بنتيجة 1-0 في إطار المجموعة السابعة من الدور الاول | فنيش: إطار المهلة الزمنية لتشكيل الحكومة ما زال مقبولا ولكن ليس هناك من داع للمبالغة في تضخيم الأحجام ولا سيما أن الانتخابات النيابية أفرزت وأظهرت حجم كل القوى السياسية | النائب حسين جشي: تأخير تشكيل الحكومة يعود بالضرر على الوطن كله ولا سيما أن لا مصلحة لأحد في هذا التأخير في ظل الملفات والاستحقاقات الداهمة التي تحيط بالوطن والمواطنين | الجيش: مديرية المخابرات تسلّمت علاء وخضر الجمل المشاركَين في الإشكال الذي حصل بين آل الجمل وآل جعفر في بلدة حاويك داخل الأراضي السورية | أردوغان في تصريحات بعد الإدلاء بصوته: تشير المعلومات التي تلقيتها إلى وجود نسبة مشاركة جيدة بالانتخابات في عموم تركيا | الجيش الإسرائيلي: اطلاق صاروخ باتريوت على طائرة من دون طيار داخل الأجواء السورية حاولت الاقتراب من الحدود مع إسرائيل | السفير الايراني في بيروت: سنبقى الى جانب لبنان لإجهاض كافة المؤامرات التي تحاك ضده | جرس سكوب: اندلاع حريق دواليب وبلاستيك في منطقة المرج (صورة في الداخل) | جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق المحاذية لنفق سليم سلام باتجاه كورنيش المزرعة | الأسد: اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية لا علاقة له بالواقع وهو حجة لتدخل عسكري مباشر | الأسد: سوريا ستستعيد السيطرة على شمال البلاد بالقوة إذا لم يستسلم الإرهابيون |

محكمة ألمانية: "المجلس الأعلى للمسلمين" لا يمثل رسمياً المسلمين

أخبار إقليمية ودولية - الخميس 09 تشرين الثاني 2017 - 19:03 -

اعتبرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية نوردراين فيستفاليا مجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي بأنهما جهتين لا يمثلان رسمياً مسلمي ألمانيا.فشل المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي في انتزاع اعتراف المحكمة الإدارية العليا في ولاية نوردراين فيستفاليا الواقعة غرب ألمانيا بأنها جهة رسمية تمثل المسلمين، وذلك وفق القرار الصادر اليوم الخميس (التاسع من نوفمبر/تشرين ثانٍ)، دون أن تترك المحكمة إمكانية اللجوء إلى الطعن. ويشكل هذا القرار الحلقة الأخيرة من نزاع قانوني بين المجلسين الإسلاميين من جهة، وبين حكومة الولاية الألمانية والذي استمر لعقدين من الزمن. وبدأ الخلاف حين طالب المجلسان، المجلس الأعلى للمسلمين والمجلس الإسلامي بإدراج "التربية الإسلامية" كحصة رسمية في مدارس الولاية العمومية التي يبلغ عددها 230 مدرسة. لكن وفي عام 2001 صدر عن المحكمة الإدارية في دوسلدورف عاصمة الولاية حكما يؤيد الحكومة في موقفها الرافض لإدراج حصص رسمية للديانة الإسلامية في المدارس العمومية. وهو الحكم الذي سيثبت بعد عامين من ذلك من قبل المحكمة الإدارية بمونستر. وعللّت المحكمتان آنذاك قرارهما لـ"غياب الشروط الملزمة لإدراج مادة التربية الإسلامية"، نظرا لأن المجلسين المعنيين لا يمثلان بالضرورة "طائفة دينية"، وإنما هما مجلسان يضمان بعض الجمعيات الممثلة محليا. وبناء على مقتضيات الدستور الألماني، يمكن لـ"الطائفة الدينية" المطالبة بدروس متعلقة بديانتها في المدراس. منذ ذلك الحين يتواصل النزاع القانوني على طول المدرج القضائي التابع للولاية، إلى أن استقر به الأمر داخل أروقة المحكمة العليا .وحسب رئيس المحكمة فإن النظام الداخلي للمجلسين لا يضمن الشرعية اللازمة تسمح لهما بإدراج نظام تعليمي ملزم بالنسبة للجمعيات المنضوية تحت لواء المجلسين، أو حتى بالنسبة للجمعيات الإسلامية الأخرى. كما ذكر رئيس المحكمة أنه لا يمكن اعتبار المجلس الأعلى للمسلمين جهة مستقلة. واعتمادا على هاتين النقطتين، لا يمكن اعتبار المجلسين "ممثلا رسميا" لمسلمي ألمانيا بمعناه المعتمد في الستور الألماني بشأن "المرجعيات الدينية". يذكر وأنه منذ عام 2012 تمّ بالفعل إدراج مثل هذه الحصص في مدراس ولاية نوردراين فيستفاليا. وأوكلت تحديد مهمة مضامين البرنامج التعليمي إلى مجلس خاص، يتولى مهام استشارية دعمًا لعمل وزارة التربية التابعة للولاية. ويضم هذا المجلس عددا من الممثلين عن الجمعيات الإسلامية إضافة إلى متخصصين. وتنتهي صلاحية عمل هذا المجلس في عام 2019. و.ب/ح.ح( DW)