نظّم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لقاء مع مديرة المعهد الفرنسي فيرونيك أولانيون عن "قضايا الوظيفة العامة وتحديث الدولة"، شارك عدد من المديرين العامين والمسؤولين الكبار في القطاع العام اللبناني وممثلي المؤسسات الأعضاء في "الشبكة الوطنيّة للتدريب" .
وذكّرت أولانيون، التي مثّلت سفير فرنسا برونو فوشيه، بأنّ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي "ثمرة التعاون الفرنسي اللبناني"، ولاحظت أنه "بات مرجعاً في لبنان والمنطقة في مجال تدريب الموظفين وتبادل الممارسات الفضلى". وشددت على أهمية توافر موظفين "مخلصين ومدرّبين بشكل جيّد" في عملية بناء "دولة محايدة".
ولفتت إلى أن فرنسا "جعلت تدريب موظفي الإدارات العامة، سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد البلدي، أولويّة في تعاونها مع لبنان"، مذكّرة بأن "فرنسا والاتّحاد الأوروبي أكبر جهتين مانحتين للبنان في هذا المجال". وإذ شددت على أنّ "دولة القانون الفاعلة لا يمكن أن تنشأ إلا إذا ارتكزت على وظيفة عامة يتمّ توظيف أفرادها وتدريبهم بشكل جيّد"، قالت إن فرنسا "شاءت لهذا السبب أن تساعد لبنان، بعد انتهاء حربه الأهليّة، في إعادة بناء رأسماله البشري". وأشارت إلى أن دعم فرنسا في إنشاء معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والشبكة الوطنيّة للتدريب إندرج في هذا الإطار".
ولفتت أولانيون إلى أن تنظيم برنامج اللقاءات العلمية للكوادر العليا في الإدارة اللبنانية على مدى ستّ سنوات بين عامي 2010 و2016 بالتعاون مه المعهد الوطني للإدارة في فرنسا، وإلى أن نحو 500 موظّف لبناني تدرّبوا في المعاهد الوطنيّة الفرنسيّة، إضافة إلى أكثر من 50 بعثة دراسيّة إلى فرنسا تمّ تنظيمها وأفاد منها أكثر من 100 شخص، وأكثر من 40 بعثة دعم تقني فرنسية زارت لبنان، ونحو 30 ندوة تمّ تنظيمها في لبنان. وأفادت بأن فرنسا نظمت دورات تدريبية كذلك للشرطة البلديّة، وتعتزم إطلاق برنامج تدريبي للبلديات في مجال الهندسة المُدُنيّة في كانون الثاني 2018.
ورأت أن ثمة مجموعة تحديات ستعمل عليها فرنسا مع لبنان في مجال تطوير الإدارة العامة اللبنانية، أولها "تقريب المواطن من الإدارة"، من خلال توفير حق الوصول إلى المستندات الرسميّة، وتبسيط الإدارة العامة، واعتماد الحكومة الإلكترونيّة، وتعزيز الشفافيّة. وقالت إن التحدّي الثاني "مرتبط بالسابق، ويتمثل في تحسين تقييم المرفق العام، وبالمعى ذاته تقوية السلطة الرقابية لمجلس النواب". واعتبرت أن التحدّي الثالث "هو تعزيز المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة، عبر تطبيق نظام الكوتا"، على غرار ما فعلت فرنسا.
وختمت أولانيون مؤكدةً أن "لدى لبنان رأسمال بشرياً (...) يتيح له في الإشعاع والمساهمة في تقوية مفهوم دولة القانون في العالم العربي".

واعتبرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط في كلمتهعا أن "بناء السلام يستلزم مؤسسات فاعلة، والتنمية تتطلب الإهتمام بالقدرات البشرية التي تشكل أساساً لأي تطوّر". ورأت أن "مواجهة الأزمات تحتاج إلى مؤسسات مرنة وإلى مسؤولين يملكون الوعي اللازم". وشددت على أن "بناء دولة للجميع هو عمل يحتاج إلى وقت وبالتالي إلى نَفَس طويل جداً".
ولاحظت أن الدولة اللبنانية تواجه منذ أكثر من خمس سنوات وضعاً هشاً وتحديات معقدة وغير مسبوقة".
وشددت على ضرورة أن تبادر مؤسسات التدريب في لبنان "إلى تجديد مقارباتها ووسائل عملها". واعتبرت أن التعلّم اللرقمي هو "أحد الأدوات التي تساهم في التغيير المطلوب". وأشارت إلى أن "الوسائل الرقمية تغيّر بعمق طريقة تنظيم العمل في الوظيفة العامة وتساهم في توسيع الوصول إلى المعلومات". وشددت على ضرورة "أن تتكيف معاهد التدريب مع إمكانات التعلّم الرقمي".
وأملت بساط في "حوار وطني بين جميع المعنيين لإعادة بناء الوظيفة العامة والسياسات المتعلقة بالقدرات البشرية".

وتبع اللقاء ورشة عمل حول موضوع "التدريب في العصر الرقمي" بالتعاون مع "المعهد الوطني للإدارة" في فرنسا، أحياها الخبير الفرنسي بول بوسيرغ.