في قاموس العهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي التمديد ممنوع، كما ان الانتخابات كان يجب ان تحصل مبكرا بحسب القانون الجديد لان حجج التمديد التقني سقطت مع سقوط الانتخاب من مكان السكن كما البطاقة البيومترية ومن بعدها الهوية البيومترية، أما اليوم فقد انتهى كل كلام عن لجان الى حين وضوح الصورة اكثر بمسألة استقالة الرئيس سعد الحريري.
بالنسبة الى رئيس مجلس النواب فالتمديد مسموح لديه فقط في حالة حصول زلزال يدمر لبنان، والتمديد ممنوع للحظة واحدة، لان التمديدات السابقة حصلت بإرادة داخلية وخارجية، مع العلم ان المجلس الدستوري في حينها جرى تعطيله وتم الضغط عليه، لان اسباب التمديد لم تكن مقنعة لا شعبيا ولا قانونيا ولا دستوريا. اما اليوم فبات بري يفكر بمصير البلد ككل.
بالنسبة الى الرئيس ميشال عون فإن التمديدات السابقة لم تكن شرعية ابدا، وحتى في حال حصول اي طارئ فالتمديد ممنوع لان الحياة الديموقراطية هي ركيزة العهد الحالي، والحكومة الحالية هدفها الاساسي انجاز الانتخابات واستعادة جزء من الثقة، وهي فعلت وانجزت الكثير من الامور المتراكمة منذ سنوات عديدة وحكومات عدة وخصوصا في ملف التعيينات، ولكن اليوم بالنسبة للرئيس فإن الانتخابات لا تزال قائمة في موعدها بحكومة او من دون حكومة.
بالنسبة الى العهد الذي بترت احدى يديه فإن تطيير الانتخابات يضع الجميع بمهب الريح، ومن رفض التمديد لمرتين لا يمكنه ان يقبله اليوم من أجل اي فريق لا إستعداد لديه لخسارة نواب من كتلته، فهناك فرقاء معارضين يتمنون ابتعاد الانتخابات خشية من تظهر حجمهم بالقانون النسبي الذي يعطي كل فريق حجمه الحقيقي، كما ان تيار المستقبل يتنمى لو تبتعد الانتخابات قليلا ريثما يعد نفسه اكثر ماديا وشعبيا وسياسيا في مناطق نفوذه، لان غياب الحريري لسنوات فكك تيار المستقبل بشكل كامل، واليوم مصير الحريري لا يزال مجهولا.
بعد رأس السنة بيوم واحد ستشتعل المعركة الانتخابية بضراوة بعد اعوام من الحرمان الديموقراطي للبنانيين، وهذه الشعلة لن تنطفئ سوى بصناديق الاقتراع، ولا تمديد ولا تأجيل ولا اي شيئ سيوقف هدير المكينات الانتخابية، فالشعب اللبناني متعطش لإبداء رأيه وهذه المرة بشكل تفضيلي حتى في ظل حكومة تصريف اعمال.