صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس كتلة نواب البعث النائب عاصم قانصوه البيان الاتي:

" في إطار الرؤية الوطنية والقومية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان إزاء الأزمة السياسية الناجمة عن الإعلان المستهجن لاستقالة رئيس الحكومة، والمتماهي مع التدخل السعودي السافر في الشؤون اللبنانية المتمثل بالتهديد بالعدوان العسكري والإرهابي والتحريض على الإقتتال الطائفي والمذهبي في لبنان، وإزاء التعاطي الرسمي الذي يتصف بالدونية مع هذه التهديدات، خصوصا من أدعياء السيادة والإستقلال، والخنوع أمام السلطات السعودية وعدم مطالبتها بكشف الظروف التي يتعرض لها رئيس حكومة تعاطت معه بالإكراه ووضعته في الإقامة الجبرية خلافا للقوانين الدولية، وعدم المبادرة للاتصال بالمؤسسات الدولية المختصة لضمان سلامته".

وتابع :"بما أن هذا التعاطي الرسمي يضرب عرض الحائط الأصول الدستورية المرعية الإجراء، بعيدا عن التأويلات والإجتهادات المبتذلة، لجهة قبول استقالة معلنة على وسائل الإعلام، وفي ظل سكوت رسمي مطبق على العدوانية الإعلامية لمصلحة العدو الصهيو- وهابي، المتمثلة بالإسفاف الإعلامي الرخيص الذي بادرت إليه العديد من الوسائل الإعلامية بتبني حملات التشهير والشتم والتهويل بحق أشرف ظاهرة عرفها لبنان في تاريخه ألا وهي المقاومة المنتصرة، وبما أن المعالجة الرسمية لهذه الأزمة شملت إجراء مشاورات مع الكتل والأحزاب السياسية، استبعدت منها كتلة نواب البعث بشكل كيدي بعيدا عن الأصول الدستورية، في وقت يفترض فيه الحرص على معالجة الأزمة الراهنة بمسؤولية عالية تستدعي الجدية في اتخاذ المواقف الوطنية الحازمة، دون الإفساح في المجال أمام رموز وأدوات المشروع الصهيو - وهابي بإمساك زمام المبادرة".

وختم البيان :" لذلك، تعلن كتلة نواب البعث مقاطعتها للمشاورات التي يجريها فخامة رئيس الجمهورية وتؤكد الموقف الصادر عن القيادة القطرية للحزب بتاريخ 4/11/2017، وتطالب الحريصين على لبنان بتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم والمبادرة بقبول هذه الإستقالة فورا وإجراء استشارات نيابية تفضي إلى تكليف شخصية وطنية موثوقة لتشكيل حكومة مواجهة وصمود، تحمي لبنان ومقاومته، وتصون انتصاراته على العدو الصهيوني والإرهابي وكافة أدواته".