صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

"في إطار مواكبة القضايا المناطقية والإنمائية فضلاً عن متابعة مفاعيل قرار وزير الداخلية السماح للبلديات بالترخيص لبناء مساكن في المناطق، عقد في المركز الرئيسي للحزب التقدمي الإشتراكي في وطى المصيطبة في بيروت إجتماع موسع لقيادة الحزب مع رؤساء إتحادات بلديات عدد من المناطق.
وشارك في الإجتماع أمين السر العام ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة المهندس محمد بصبوص، مفوض الداخلية هادي أبو الحسن، مسؤول ملف الأشغال المهندس نديم نمور، رئيسة قطاع المهندسين في الحزب المهندسة ديانا أبو غانم، ووكلاء داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في عدد من المناطق.
وعن إتحادات البلديات شارك كل من: رئيس إتحاد بلديات الجرد نقولا الهبر، نائب رئيس بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار، رئيس إتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار، رئيس اتحاد الشوف السويجاني المهندس يحيى ابو كروم، رئيس اتحاد الشوف الأعلى روجيه العشي، نائب رئيس اتحاد الحاصباني وليد ابو نصار، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي جورج مخول، رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة، ورئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ صالح ابو منصور.
وتناول البحث عمل البلديات وإتحادات البلديات في المناطق المختلفة وسبل تطوير الخدمات الإنمائية لتحسين أوضاع القرى والمواطنين فيها، بالإضافة الى المشاريع التي يتم العمل على تحقيقها في القطاعات المختلفة.
وناقش المجتمعون كذلك المفاعيل التي تولدت عن قرار وزير الداخلية فيما يتعلق برخص البناء والتداعيات السلبية التي يتركها هذا القرار على مستوى السلامة العامة والبيئة والتنظيم المدني ككل، مؤكدين على ضرورة وضع ضوابط هندسية ومعايير محددة في هذا المجال تلافياً لوقوع كوارث في المستقبل.
وإعتبر المجتمعون أن الشروع الفوري بوضع ضوابط متينة عند تنفيذ هذا القرار بما يحفظ السلامة العامة مسألة لا تحتمل التأجيل أو التأخير كي لا يتحول القرار الى وسيلة لتهديد سلامة المواطنين والتشويه العمراني والضرر البيئي، وناقشوا القضية من النواحي المختلفة تحقيقاً لهذه الأهداف وتلافياً لإدخال هذه القضية الحساسة في أتون المزايدات الشعبوية وإبعادها عن واقعها الهندسي والمعماري والتنظيمي والبيئي الصحيح.
وأكد المجتمعون على متابعة هذا الملف والقضايا الإنمائية في سلسلة إجتماعات متواصلة بما يتلاءم مع المصلحة العامة ومصلحة المناطق والقرى والبلدات".