تؤكد مصادر القصر الجمهوري ان الحكومة لا تزال قائمة ومستمرة في مهامها طالما ان بياناً لم يصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعلن قبول استقالتها ويطلب منها تصريف الأعمال. وتسأل المصادر كيف ان رئيس الجمهورية يقبل استقالة الحكومة ورئيسها في الخارج؟ وحتى ان الاستقالة لم تتم في ظروف طبيعية ولم تقدم حسب الاصول والاعراف التقليدية الى رئيس البلاد.
وتؤكد ان لا كلام في القصر الجمهوري عن البديل الحكومي قبل التواصل مع الرئيس سعد الحريري وعودته الى البلاد واطلاع الرئيس عون على الاسباب التي دفعته الى الاقدام على هذه الخطوة.
وتضيف في خصوص الاجتماعات المتواصلة منذ الاستقالة حتى اليوم التي تعقد في القصر الجمهوري ان عون يتشاور مع زواره من القيادات والفاعليات في الاجواء التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية شارحاً المعطيات التي توفرت حولها. كما يطلعهم على الاتصالات المحلية والخارجية التي يجريها في هذا الاطار وما اسفرت عنه خصوصاً لجهة الحفاظ على الاستقرارين الأمني والمالي.
وتتابع: يضع الرئيس عون القيادات في اجواء الاجتماعات التي رأسها للأجهزة والقيادات العسكرية والأمنية والتي ادت الى الحفاظ على الاستقرار وامتصاص ردات الفعل في الشارع حيث ان وعي اللبنانيين ساهم في تعزيز الاستقرار بين الأمن والمال ولم تسجل اي احداث تذكر خلال الايام الماضية.
وبحسب مصادر القصر، فإن تصريف الأعمال يحتاج الى وجود رئيس الحكومة في لبنان وتحديداً في السراي. وهذه الاسباب شرحها عون في لقاءاته التشاورية. اضافت: مع ان لا شيء في الدستور ينص على ان الاستقالة يجب ان تقدم بشكل خطي او مباشر لرئيس البلاد، ومجرد اعلانها من رئيس الحكومة، يعني انها حصلت ويصر رئيس الجمهورية على التريث واستيعاب الموضوع وتحضير الارضية لتأخير المواجهة.
المركزية
أخبار ذات صلة
