عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وفي حضور مقررها النائب خضر حبيب والنواب: علي عمار، جوزف معلوف، قاسم هاشم، كاظم الخير، نواف الموسوي، خالد زهرمان، الوليد سكرية، فادي الاعور، نبيل نقولا، مروان فارس، وغسان مخيبر.

كذلك حضر الجلسة ممثلو وزارة العدل القاضي جان قزي والقاضية انجيلا داغر والقاضي ايمن حمدان، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي ورئيسة مصلحة النقل البري والبحري المهندسة الهام خباز، اعضاء هيئة ادارة البترول السادة: غابي دعبول، وليد نصر وعاصم ابو ابراهيم، ممثلو وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش العميد الركن البحري جوزف سركيس، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، العقيد بسام نابلسي، المقدم الركن فايز رمضان والنقيب سياد فواز، ممثلتا وزارة المال فاديا صقر وجوسلين عبد النور.

إثر الجلسة قال قباني: "اجتماعنا اليوم كان لمناقشة اقتراحي قانونين، الاول يتعلق بالمرور البريء للسفن، اي الملاحة التي تتم في المياه الاقليمية للدولة اللبنانية دون التوقف في اي مرسى او موقع ميداني خارج المياه الداخلية. ووضعنا توضيحا عن المرور البريء، وبالتالي يعتبر مرور السفن بريئا ما دام لا يضر بسلم الدولة اللبنانية او بحسن نظامها او بأمنها، شرط الاستحصال المسبق على الموافقة على المرور. واعتبرنا أنه لا يعتبر بريئا مرور السفينة إذا شاركت في أي نشاط لا يتصل مباشرة بالمرور البريء في المياه الاقليمية، ووضعنا 13 حالة لكي يعتبر المرور غير بريء، والنص النهائي ستتم صياغته في الساعات المقبلة وسيوزع غدا على الاعلام".

أضاف: "اقتراح القانون الثاني يتعلق بالشفافية في قطاع البترول، واليوم كان التركيز على مشاركة المجتمع المدني الذي نحرص عليه من خلال جمعيات دعم الشفافية في القطاع، واعطينا حقوقا لهذه الجمعيات بما فيها حق الادعاء، شرط أن تكون هناك ضوابط لمنع الابتزاز لأن بعض سيئي النية يمكن ان يستعملوا جمعيات من اجل ابتزاز الشركات في قطاع الكلام فيه هو بمليارات الدولارات، لذلك ما زلنا ندرس الشروط والضوابط".