2018 | 05:20 أيلول 19 الأربعاء
شرطة بريطانيا: رجل وامرأة أصيبا بإعياء في سالزبري لم يتعرضا لغاز أعصاب | متحدثة باسم الخارجية الأميركية: بومبيو تحدث مع نظيره التركي اليوم بعد اتفاق إدلب بين تركيا وروسيا | مصدر أمني لوكالة الأنباء العراقية: البغدادي مصاب بسرطان الرئة | حركة المرور شبه متوقفة على الأوتوستراد الساحلي من جل الديب وصولاً إلى الدورة | العملية الامنية التي نفّذتها إستخبارات الجيش في مخيم عين الحلوة إستمرت لاسابيع من التخطيط والمتابعة والرصد وإجراء مناورات أمنية | ليبانون فايلز: استنفار لحركة فتح في مخيم عين الحلوة تحسبا لأي ردة فعل بعد توقيف الإرهابي البارز بهاء حجير | توتر الوضع في مخيم عين الحلوة اثر اعتقال قوات الامن الوطني الفسلطيني بهاء حجير وتسليمه الى مخابرات الجيش | استخبارات الجيش توقف بهاء الدين حجير احد اهم الارهابيين في مخيم عين الحلوة | المحكمة الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق أولي في عمليات ترحيل اللاجئين الروهنغيا من ميانمار | مريض بحاجة ماسّة الى دم من فئة B+ في مستشفى سان تريز في الحدث للتبرع الرجاء الاتصال على 71603164 | الميادين: اعتقال بهاء حجير المتورط بتفجير السفارة الإيرانية في مخيم عين الحلوة وتسليمه للجيش | ترامب: أميركا ربما تبرم اتفاقاً تجارياً مع الصين في وقت ما |

بيان من طوني عطالله وجاسم عجاقة حول انتخابات المجلس الاعلى للكاثوليك

أخبار محليّة - الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2017 - 07:45 -

صدر عن البروفسور طوني عطاالله والبروفسور جاسم عجاقة البيان الاتي:

"طالعتنا وسائل التواصل الإجتماعي بخبر الوصول إلى ما سُمّي بتسوية لإنتخابات الهيئة التنفذية في المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك قضت بالإبقاء على الوزير ميشال فرعون نائبًا للرئيس والمهندس لويس لحود أمينًا عامًا.

إننا نلفت عناية القيّمين في الطائفة إلى أن هذه التسوية تنطوي على مخالفة مرفوضة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء لاسيما وأن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك طالما إعتُبِرت بأنها عامل إعتدال داعم للكيان اللبناني ومُتمسكة بمبادئ الشرعية وإحترام القوانين وهي تزخر بالكفاءات وأصحاب الرؤى الإجتماعية الإصلاحية.

وتتمثّل المخالفة بإنتخاب موظف في الأمانة العامة مما يُشكّل خرقًا فاضحًا لقانون الموظفين حيث نصّت المادة 14 من نظام الموظفين (مرسوم إشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 والمُعدّلة وفقًا للقانون 144 تاريخ 6 أيار 1992) على واجبات الموظفين العامة. وقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة المذكورة أنه يتوجب على الموظف: "أن يتخلّى كليًا ، في حال إنتمائه إلى الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي عن أية مهمة أو أية مسؤولية في هذه الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات".

إن تعيين موظف في منصب الأمانة العامة، يتعارض تاليًا مع مهامه في المجلس التي تستدعي منه حرية تامة في التعبير والدفاع عن حقوق الطائفة ومصالح أبنائها. ولكن في ظل واقعه الوظيفي هو مرؤوس ويخضع لتعليمات رئيسه مما يُهدد بإقحام الطائفة في نوع جديد من أنواع الوصاية، في ما هي تتلمّس طريقها كي تكون حرّة، مُستقلة، مُتفاعلة ومتعاونة طواعية وبمشيئتها مع سائر العائلات الروحية في لبنان.

كما أن تجاهل مبدأ المداورة المعمول به منذ سنوات، يُشكّل إخلالًا بالعمل الفريقي ويؤدّي إلى زعزعة الأمان في التعاطي الداخلي والمسّ بالإستقرار في المجلس الأعلى".