2018 | 01:24 كانون الأول 17 الإثنين
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام البحصاص باتجاه مستشفى الهيكل | الشرطة اليابانية: 40 مصابا عل الأقل بانفجار في مطعم في شمال اليابان | علّوش للـ"ام تي في": نعم أنا مع "شرعنة" المقاومة أي أن تكون جيشا يتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة وجيشا غير مذهبي وعقيدته الوحيدة احترام الأرزة وشعار الوطن | هنية: مستعد للقاء الرئيس عباس في أي مكان لنتباحث حول ترتيب لقاء فلسطيني موسع والاتفاق على أجندات العمل الوطني للمرحلة القادمة | المتظاهرون في بروكسل يرفضون الحملة الأخيرة للحكومة البلجيكية ضد المهاجرين غير الشرعيين | حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار | 4 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام مجدليا وحركة المرور طبيعية في المحلة | باسيل: لبنان محمي بجيشه وبمقاومته، والأهم انّو محمي بتنوّعه وتعدّديته يللّي بيهزموا احاديّة وعنصريّة اسرائيل | أوغلو: إذا فاز الأسد في انتخابات ديمقراطية سنفكر في العمل معه | اسامة سعد من رياض الصلح: هناك عجز وفشل في ادارة ملفات الدولة والازمة السياسية هي ازمة النظام اللبناني وليست ازمة تشكيل حكومة | وزير الخارجية التركي: يمكنك أن تسمع بوضوح أن الفريق السعودي خطط مسبقا لقتل خاشقجي وعدد كبير من الدول الأوروبية تغض الطرف عن الجريمة | غوتيريش: كان لقطر دور حيوي جدا في اتفاقيات دارفور |

بيان من طوني عطالله وجاسم عجاقة حول انتخابات المجلس الاعلى للكاثوليك

أخبار محليّة - الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2017 - 07:45 -

صدر عن البروفسور طوني عطاالله والبروفسور جاسم عجاقة البيان الاتي:

"طالعتنا وسائل التواصل الإجتماعي بخبر الوصول إلى ما سُمّي بتسوية لإنتخابات الهيئة التنفذية في المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك قضت بالإبقاء على الوزير ميشال فرعون نائبًا للرئيس والمهندس لويس لحود أمينًا عامًا.

إننا نلفت عناية القيّمين في الطائفة إلى أن هذه التسوية تنطوي على مخالفة مرفوضة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء لاسيما وأن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك طالما إعتُبِرت بأنها عامل إعتدال داعم للكيان اللبناني ومُتمسكة بمبادئ الشرعية وإحترام القوانين وهي تزخر بالكفاءات وأصحاب الرؤى الإجتماعية الإصلاحية.

وتتمثّل المخالفة بإنتخاب موظف في الأمانة العامة مما يُشكّل خرقًا فاضحًا لقانون الموظفين حيث نصّت المادة 14 من نظام الموظفين (مرسوم إشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 والمُعدّلة وفقًا للقانون 144 تاريخ 6 أيار 1992) على واجبات الموظفين العامة. وقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة المذكورة أنه يتوجب على الموظف: "أن يتخلّى كليًا ، في حال إنتمائه إلى الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي عن أية مهمة أو أية مسؤولية في هذه الأحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات".

إن تعيين موظف في منصب الأمانة العامة، يتعارض تاليًا مع مهامه في المجلس التي تستدعي منه حرية تامة في التعبير والدفاع عن حقوق الطائفة ومصالح أبنائها. ولكن في ظل واقعه الوظيفي هو مرؤوس ويخضع لتعليمات رئيسه مما يُهدد بإقحام الطائفة في نوع جديد من أنواع الوصاية، في ما هي تتلمّس طريقها كي تكون حرّة، مُستقلة، مُتفاعلة ومتعاونة طواعية وبمشيئتها مع سائر العائلات الروحية في لبنان.

كما أن تجاهل مبدأ المداورة المعمول به منذ سنوات، يُشكّل إخلالًا بالعمل الفريقي ويؤدّي إلى زعزعة الأمان في التعاطي الداخلي والمسّ بالإستقرار في المجلس الأعلى".