عقِد اجتماع أمنيّ وقضائي في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية الذي طلب من القيادات الأمنية البقاءَ على جهوزية ومتابعة التطوّرات بعناية وتشدُّد، وخصوصاً لجهة التشدد في ملاحقة مطلقي الإشاعات الذين نشَطوا خلال الايام الماضية بهدف إحداثِ بَلبلة.
كذلك طلبَ من الاجهزة القضائية التنسيقَ مع الاجهزة الامنية لمواكبةِ الإجراءات المتخَذة للمحافظة على الاستقرار العام، مشدّداً على دورِ وسائل الإعلام في عدم الترويج للإشاعات وكلّ ما يسيء الى الوحدة الوطنية والسلامة العامة.
وقدّم القادة الامنيون تقاريرَ عن الوضع الامني في البلاد، والإجراءات والتدابير المتخَذة للمحافظة على الاستقرار، وتَقرّر إبقاءُ الاجتماعات مفتوحة لمتابعة التطوّرات.
وقالت مصادر اطّلعَت على مجريات الاجتماع الأمني في بعبدا لـ«الجمهورية» إنّ «أجواء من الارتياح سادت اللقاء نتيجة التقارير التي رفعَها القادة العسكريون والأمنيون، والتي أجمعَت على أنّ الأمن ممسوك ومضبوط، مشيرةً الى أنّ القوى الأمنية والعسكرية على جهوزيتها الدائمة كما كانت ولا تزال، للتدخّل عند أيّ طارئ»، داعيةً المواطنين الى «عدم الأخذِ بالإشاعات والتحليلات»، ومشيدةً بـ«وعيِ الأطراف السياسية والقواعد الشعبية التي تعاملت مع الأحداث بحسٍّ وطنيّ عالٍ».
وعوَّلت المصادر على «حكمة الجميع لإمرار هذه المرحلة بأقلّ أضرار ممكنة»، مكرّرةً التأكيد أنّ «الوضع الأمني اليوم أفضل بكثير من السابق، فالأجهزة الأمنية والعسكرية تتابع عملَها تحت إشرافِ رئيس الجمهورية وقيادتِه بوصفه القائدَ الأعلى للقوات المسلحة، والساهر على حماية الدستور»، وقالت إنّ «الدولة بكلّ أجهزتها تعمل تحت سقفِ القانون والدستور الذي يضمن حقوقَ جميع اللبنانيين ويصونها بالتساوي في ما بينهم».
وعلمَت «الجمهورية» أنّ قادة الأجهزة الأمنية أجمعوا في تقارير مفصّلة عن تطورات الساعات التي سبَقت استقالة الحريري وأعقبَتها ومن دون الإشارة الى أيّ خَللٍ أمني أو مخاوف أمنية تُطاوله.
وعلمت «الجمهورية» انّ اتفاقاً انتهى اليه المجتمعون لتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لمواجهة الإشاعات بالدرجة الأولى والتركيز على تعزيز التدابير في مناطق محدّدة قد تشكّلُ مسرحاً لمجموعات إرهابية نائمة او ممّن يلعبون دور «الطابور الخامس» في مناطق حسّاسة، وتحديداً في المخيمات الفلسطينية ومحيطها وتجَمّعات النازحين السوريين.

"الجمهورية"