2018 | 09:12 أيلول 25 الثلاثاء
الجلسة التشريعية احتوت التوتر بين فريقي عون وبرّي | البرلمان اللبناني يشرّع للضرورة فقط | كارثة السلسلة وأرقام الأشهر الستة الأولى | على الدرّاجة الناريّة... ويريد استعمال الهاتف | قيامة بلد | الأمم المتحدة... عجز وآمال معلقة | لجنة التواصل بين "الاشتراكي" و"التيّار" باشرت أعمالها | فضيحة اعتقال الصحناوي... هل أصبحنا في دولة ديكتاتورية؟ | "ال بي سي": الاشتباكات تطورت في الهرمل بعد توقيف "ح.ع" والجيش استقدم تعزيزات | "ال بي سي": تعرض دورية للجيش اللبناني في مرشحين في جرود الهرمل لاطلاق نار وأنباء عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى | باسيل: لبنان ليس بلد لجوء بل بلد هجرة ولا نريد ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا عكس المجتمع الدولي وهذا الربط بالنسبة الينا وقت يمر واندماج يتم وعودة اصعب | باسيل من جامعة برينستون: لبنان يستضيف مليون ونصف مليون سوري منذ 2011 واذا اضيفوا الى اللاجئين الفلسطينيين وتم اسقاط الارقام على مساحة مماثلة هنا يمكن فهم الازمة |

صحيفة سعودية تكشف مدة السجن المتوقعة للوزراء الموقوفين

أخبار إقليمية ودولية - الاثنين 06 تشرين الثاني 2017 - 17:44 -

كشفت صحيفة سعودية، عن مدة السجن المتوقعة للوزراء الموقوفين بتهم متعلقة بالفساد.

صحيفة "الوطن" اليومية، وفي تقرير استندت به إلى مواد في القانون الرسمي السعودي، قالت إن الوزراء الموقوفين على قضايا فساد، من الممكن أن يتم الحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

وأوضحت أن هذا الحكم يأتي نتيجة لـ"إخلالهم بالقسم أمام الملك، كونهم لم يصدقوا مع الله ولا مع الملك ولم يحافظوا على مصالح وأنظمة الدولة، كما أنهم لم يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة والإخلاص".

وتقول نص المادة الخامسة من نظام العقوبات السعودي، إنه "يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات إذا ارتكب أي من أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، وقبول فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي".

وذكرت الصحيفة، أنه من الممكن أيضا محاكمة الوزراء بتهمة "استغلال النفوذ"، و"ضياع الحقوق"، سواء أكانت حقوق أفراد، أم حقوق الدولة المالية.

وبحسب المادة السادسة من النظام، فإنه يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة فيها.

يشار إلى أن عددا من المسؤولين، بينهم وزراء سابقين وحاليين، تم إيقافهم بتهم متعلقة بالفساد.

"عربي 21"