2018 | 00:34 حزيران 20 الأربعاء
وكالات عالمية: جو هيجن كان قائد فريق التحضير لقمة سنغافورة بين ترمب وكيم جونغ أون | مسؤولون في البيت الأبيض: استقالة جو هيجن نائب كبير موظفي البيت الأبيض | توقيف ثلاثة اشخاص في هولندا على صلة بمخطط لاعتداء في باريس في 2016 | "الأناضول": إنتهاء التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية | 3 جرحى نتيجة تدهور سيارة على طريق عام دير كيفا صور | "الوكالة الوطنية": إصابة شخص برجله جراء خلاف فردي في طرابلس | "الدفاع المدني": إنقاذ عامل من التابعية السورية كان قد سقط داخل بئر لتخزين المياه في أسفل مبنى قيد الإنشاء في برج البراجنة | المنتخب الروسي يتأهل رسميا الى الدور الـ16 من كأس العالم بعد فوزه على نظيره المصري بنتيجة 3 - 1 | "الجزيرة": مؤشر داو جونز يسجل هبوطا حادا مع تزايد المخاوف من حرب تجارية بين واشنطن وبيكين | محمد صلاح يقلّص الفارق الى 3 - 1 بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى روسيا | ارسلان التقى في دارته في خلدة وفداً من قيادة حزب الله وجرى عرض للمستجدات السياسية محلياً وإقليمياً | جعفر الحسيني: فصائل المقاومة العراقية أفشلت الخطط الأميركية للسيطرة على مسافات طويلة من الحدود مع سوريا |

صحيفة سعودية تكشف مدة السجن المتوقعة للوزراء الموقوفين

أخبار إقليمية ودولية - الاثنين 06 تشرين الثاني 2017 - 17:44 -

كشفت صحيفة سعودية، عن مدة السجن المتوقعة للوزراء الموقوفين بتهم متعلقة بالفساد.

صحيفة "الوطن" اليومية، وفي تقرير استندت به إلى مواد في القانون الرسمي السعودي، قالت إن الوزراء الموقوفين على قضايا فساد، من الممكن أن يتم الحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

وأوضحت أن هذا الحكم يأتي نتيجة لـ"إخلالهم بالقسم أمام الملك، كونهم لم يصدقوا مع الله ولا مع الملك ولم يحافظوا على مصالح وأنظمة الدولة، كما أنهم لم يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة والإخلاص".

وتقول نص المادة الخامسة من نظام العقوبات السعودي، إنه "يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات إذا ارتكب أي من أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، وقبول فائدة أيا كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي".

وذكرت الصحيفة، أنه من الممكن أيضا محاكمة الوزراء بتهمة "استغلال النفوذ"، و"ضياع الحقوق"، سواء أكانت حقوق أفراد، أم حقوق الدولة المالية.

وبحسب المادة السادسة من النظام، فإنه يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة فيها.

يشار إلى أن عددا من المسؤولين، بينهم وزراء سابقين وحاليين، تم إيقافهم بتهم متعلقة بالفساد.

"عربي 21"