أصدر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بيانا، جاء فيه: "بناء على الاجتماعات المتلاحقة التي عقدها، وأكد فيه "حرصه على وحدة الأسرة التربوية من أهل وادارات ومعلمين، لتعاونها وتكاملها".

وأضاف البيان أن "أي اختلاف في الرأي يكون حله بالحوار والتفاهم، بعيدا من تعطيل الدراسة أو أخذ التلامذة رهائن، وبعيدا من لغة التهديد التي لا تليق بأي من مكونات الأسرة التربوية، والتي يربأ الاتحاد بنفسه الرد عليها".

ورأى أن "صدور القانون 46 بعد تاريخ 4 تموز ما يعدل الموازنات المدرسية، يتطلب في المقابل موافقة لجان الأهل على الموازنات الجديدة قبل المباشرة في تنفيذها مع الاخذ في الاعتبار أن كل ما استحدث من تعديل في الاقساط أوسلف على الرواتب، يعتبر سلفا يعاد تسويتها حيث تقتضي الحاجة".

وأكد الاتحاد أن "أي زيادة على الرواتب لا تقبلها لجان الأهل للعام الدراسي الجاري، تبقى مسؤولية الدولة وعليها ايجاد الموارد والوسيلة لدفعها إلى حين انجاز الموازنات وموافقة الجهات المعنية لها".

وتابع البيان أن "سلسلة الرتب والرواتب التي صدرت، تشكل، وبرأي عدد من الخبراء، أزمة حقيقة للتربية في لبنان، وتهدد هذا القطاع برمته. ولأننا أدركنا خطورتها عمدنا إلى تقديم توضيحات للمسؤولين وأرسلنا أكثر من مذكرة بهذا الصدد، كما طرحنا حلولاً متعددة تحفظ حقوق الهيئة التعليمية، وتتناسب وقدرة الأهل عليها، وتسمح باستمرارية عمل المؤسسات ورسالتها. لذلك كانت المشاركة في حوار لجنة الطوارئ التي أشرف على متابعتها معالي وزير التربية مشكورا".

وأضاف: "تجلَّت هذه الايجابية في البيان الأخير لجلسة لجنة الطوارئ، وفيه أكدنا احترامنا للقانون 46 والتزامنا به وفق المندرجات الواردة في مواده، في انتظار الاجابات والاستفسارات والايضاحات في شأنه، وبخاصة تعارضه مع قوانين أخرى نافذة، وبسبب غموض بعض مواده وفقا لما تم تداوله في حضور وزير التربية".

وأكد الاتحاد أيضا "ضرورة التصدي لهذه المشكلة في شكل مسؤول وسريع، وعقد مجلس وزراء خاص بالتربية، وتحمل الدولة مسؤولية تشريعها، واتخاذ القرارات اللازمة بتغطية أعباء تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص، كما في القطاع العام، وتصحيح الأخطاء الواردة فيه، لا سيما ما أشار إليه فخامة رئيس الجمهورية مشكورًا في مقابلته التلفزيونية الأخيرة بتساؤله عن ربط القطاع الخاص بالعام، وخطأ الدرجات الست، وغيرها".

واعتبر أن "اي زيادة على الرواتب يقابلها زيادة في الايرادات، وهذا ما لجأت اليه الدولة اللبنانية عندما علقت العمل بالسلسلة للقطاع العام، ريثما تؤمِّن التمويل اللازم بعد الطعن بالقانون 45. ومع الالتزام بتأمين الايرادات وفقا للقانون 515 الذي ينظم الموازنة، يؤكد الاتحاد أن حقوق المعلمين ستكون جزءا من الموازنة التي تعمل ادارات المدارس على اعدادها، بالتوافق مع لجان الأهل، كي تسدد الرواتب بناء عليها".

ورأى أن "قرارات صندوق التعويضات الاخيرة بالنسبة الى الزيادات غير الملحوظة في موازناته تبقى غير نافذة، وبخاصة لجهة تعديل الصرفيات، تفاديا للخطر الكبير الذي تشكله هذه القرارات على قدرة الصندوق في الاستمرار، لما في ذلك ضرر حقيقي لكل المعلمين المنتسبين إلى الصندوق، ويطالب الدولة تحمل مسؤولية أي زيادت مقررة".

وختم: "مع تقديرنا لجهود المركز التربوي للبحوث والانماء ورئيسته المحترمة، يطالب الاتحاد بمشاركة أفعل في تعديل المناهج، والاستفاده من تجارب مؤسساته الناجحة والكفايات المتوافرة لديه، ويذكر الاتحاد برأيه في البدء بهندسة المناهج وترسيمتها وبتحديد الأهداف العامة والمقاربات المعتمدة، قبل اصدار أي منهج لأي مادة. كما ويؤكد الاتحاد... وحدة موقفه تجاه القضايا التربوية والادارية المختلفة، وبخاصة ما ورد في هذا البيان، مع الاحترام والتفهم لظروف كل مؤسسة وخصوصيتها في التعبير عن هذه المواقف".