أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان أنه لا يجوز إطلاق الأحكام بحق الرئيس سعد الحريري قبل الإطلاع منه على الظروف التي دفعته الى الإستقالة، مشيراً الى أن الحريري سيعود قريباً الى لبنان من أجل تقديم استقالته لرئيس الجمهورية وفقاً للأصول.

 وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، نفى زهرمان كل الكلام عن توقيف الحريري أو الإقامة الجبرية، قائلاً: هذا الكلام خارج سياق المنطق، مشيراً الى أن المملكة لا تتعاطى بهذا الأسلوب مع رئيس حكومة لبنان.
 ورداً على سؤال، أوضح زهرمان أن الدائرة القريبة من الحريري لم تكن على علم مسبق باستقالته، قائلاً: نحن ننتظر عودته، وهو حين يقدّم استقالته لرئيس الجمهورية سيشرح له بوضوح الظروف التي دفعت الى ذلك وحيثيات قراراته.

وسئل: ما هو المخرج، طالما لا حكومة بمشاركة "حزب الله" ولا حكومة بوجوده خارجها؟ أجاب: المشكلة أن بعض الأطراف لم تلتزم بالتسوية التي سار بها الرئيس الحريري منذ نحو عام، وبالتالي قد يكون المخرج بالعودة الى تلك التسوية، حيث أحد بنودها الأساسية تحييد لبنان عن المحاور.

واضاف: لكن للأسف ما رأيناه في الفترة الأخيرة كان عكس هذا البند تماماً، ويندرج في هذا الإطار محاولات تعويم النظام السوري، وكلام مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الذي صرّح على منبر السراي الحكومي عن أن ما يحصل في المنطقة هو انتصار لمحور "المقاومة"، علماً أن ولايتي يدرك تماماً أن لبنان يتبع سياسة الحياد، ولديه مشكلة مع هذا المحور بالتحديد واستهدافه للمنطقة العربية.
وفي هذا السياق، أكد ان الرئيس الحريري أقدم على الإستقالة لعدم الإلتزام ببنود التسوية، والسعي الى أخذ لبنان الى مكان آخر.

أما عن الإستقالة، فقال زهرمان: دستورياً لا خيار لرئيس الجمهورية في عدم قبولها، لكن علينا ان ننتظر ما إذا كان عون سيتريّث في تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، كي تتهيأ الظروف التي تسمح بتسمية رئيس حكومة يخرجنا من الأزمة التي فتحت منذ أيام أو أنه سيدعو فوراً الى هذه الإستشارات.

وسئل: هل طارت الإنتخابات، أجاب: نتمنى أن تبقى في موعدها لكن الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات، لا سيما وأننا أمام مخاطر عدّة، علماً أن الحكومة الحالية شكّلت نوعاً من صمّام الأمان.
وختم: لكن للأسف، بعض الأطراف ضربوا بعرض الحائط هذه التسوية التي كانت لمصلحة لبنان.