2018 | 16:34 حزيران 23 السبت
أردوغان يؤكّد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن الصناديق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية | خفر السواحل: إنقاذ أكثر من 400 مهاجر في 3 عمليات قبالة سواحل إسبانيا | حركة المرور كثيفة من النقاش بإتجاه نفق نهر الكلب وصولاً الى جونية | مدير مكتب رئيس وزراء إثيوبيا: هجوم أديس أبابا يسفر عن سقوط 83 مصاباً على الأقل ولا قتلى | بريطانيا تحذر رعاياها من استهداف صاروخي محتمل على دبي | محكمة مدينة شانوي المتوسطة في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين حكمت بالإعدام رميا بالرصاص على 10 أشخاص بعد إدانتهم بإنتاج ونقل المهلوسات | البابا تواضروس بعد لقائه الراعي: بحثنا وضع الكنيسة في لبنان ومصر ونسعى لاستقرار لبنان والتنوع الثقافي والانساني ونعمل والقادة السياسيين من أجل السلام | النائب سليم خوري خلال ندوة زراعية في لبعا: لن نرضى بعد اليوم ان ترمى محاصيلنا بسبب غياب التصريف من دون ان تكترث الدولة لمعاناتنا | حسن خليل من بعبدا: وضعت الرئيس عون في صورة التقارير الدولية عن الوضعين النقدي والمالي وتصنيف لبنان والتي عكست استقرارا عاما رغم الصعوبات | حسن خليل من بعبدا: اكدت لفخامة الرئيس تأييدنا لموقفه في موضوع النازحين السوريين وفق ما عبّر عن ذلك دولة الرئيس نبيه بري | السفير البابوي الجديد في لبنان يلتقي الراعي في بكركي | عناصر فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني تعثر على جثة الفتى السوري (13 عاماً) الذي غرق أمس عند السنسول البحري في جبيل |

لقاء في بلدية الميناء حول آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي

مجتمع مدني وثقافة - الاثنين 06 تشرين الثاني 2017 - 10:50 -

نظم التجمع النسائي الديموقراطي - فرع الشمال لقاء في بلدية الميناء حول "آليات الحماية القانونية من العنف الجنسي في القوانين اللبنانية"، بحضور هيئات نسائية وناشطين ومهتمين.

بعد النشيد الوطني رحبت مديرة الجلسة ومنسقة العنف في التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني امل حرقص بالحضور، وأشارت الى الموضوعات التي يعمل عليها التجمع في سبيل رفع الوعي بحقوق المرأة وتعديل او الغاء القوانين التي فيها تمييز ضد المراة.

ثم عرفت المتدربة وطالبة الماجستير في القانون هيلانة الحلو العنف الجنسي في المواثيق الدولية، واشارت الى "ان طرح العنف الجنسي في لبنان يعتبر اشكالية نظرا لأن المجتمع ما زال يعتبره من المحرمات".

وتحدثت القاضي اماني حمدان عن العنف الجنسي في قانون حماية المرأة وسائر افراد الأسرة من خلال التصوير في حالة الاغتصاب الزوجي او استيفاء الحقوق الزوجية بالقوة كما اسماها القانون وفي حالة الاعتداء او الاستغلال الجنسي لأحد افراد الاسرة.

وأكدت "ان هذا القانون يشمل حالات العنف التي تحصل ضمن الأسرة وليس خارجها وآليات الحماية منه وكيفية عمل الضابطة العدلية في حال تقديم شكوى وهي في خلال عملها منذ صدور القانون عام 2014 لم تتلق الآ شكوى واحدة من سيدة قالت انها تتعرض لاغتصاب زوجي".

وتحدثت المحامية عتيبة مرعبي "عن المواد التي تعاقب على العنف الجنسي في قانون العقوبات والتي جاءت تحت عناوين مختلفة كالاعتداء على العرض والإغتصاب والإغواء والتعرض للاخلاق العامة والافعال المنافية للحشمة".

واشارت الى "ان المادة 522 التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من المغتصبة تم الغاؤها ولكن مفاعيلها انتقلت الى مواد اخرى في قانون العقوبات بعد تعديلها والتي تسمح بزواج القاصرات".

وفي الختام دار نقاش بين الحضور والمحاضرات حول آليات الحماية في القانون بشكل عام.